خفض انبعاثات قطاع السياحة في الشرق الأوسط.. 4 دول تأخذ زمام المبادرة (تقرير)

ما زالت قضية انبعاثات قطاع السياحة في الشرق الأوسط والعالم من القضايا الهامشية، مقارنة بغيرها من القطاعات ذات الكثافة الكربونية العالية مثل الكهرباء والنقل والصناعة.

ورصد تقرير تحليلي حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- جهودًا جادة لبناء سياحة مستدامة في عدد من دول الشرق الأوسط، أبرزها الإمارات والسعودية والبحرين والأردن.

ويمثّل قطاع السياحة في الشرق الأوسط قرابة 9% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، كما يتوقع نمو صناعة السياحة في المنطقة بمتوسط سنوي 7.7% حتى عام 2032.

ويعادل النمو المتوقع لهذا القطاع، 3 أمثال متوسط النمو الاقتصادي لدول المنطقة، الذي يدور حول 2.5% سنويًا حتى عام 2032، بحسب تقرير حديث نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتواجه العديد من المناطق السياحية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط تحديات زيادة التلوث والتدهور البيئي واستنزاف الموارد، ما دفع عدة حكومات إلى رفع قضية انبعاثات قطاع السياحة إلى جدول الأعمال لضمان استدامة القطاع المعول عليه بشدة في بعض الدول لتوفير النقد الأجنبي.

انبعاثات قطاع السياحة تمثّل 8% عالميًا

بوجه عام، تمثّل انبعاثات قطاع السياحة ما يقرب من 8% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ما يجعل مبادرات الشرق الأوسط لتعزيز استدامة القطاع أمرًا بالغ الأهمية، بحسب التقرير.

وتّعد معالجة وسائل النقل المفتاح الرئيس في خفض انبعاثات السياحة على مستوى العالم، لاستحواذها على نصف انبعاثات القطاع، إذ تعتمد حركة النقل الدولي للسياح على الطيران الدولي والمحلي في الغالب إلى جانب وسائل النقل الأخرى، وغالبيتها معتمدة على الوقود الأحفوري.

وباستمرار السياسات الحالية، فإن انبعاثات قطاع السياحة المتعلقة الخاصة بوسائل النقل قد ترتفع بنسبة 25%، لتصل حصتها إلى 5.3% من إجمالي الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

مبادرات مطارات الإمارات والبحرين

يمثّل الطيران عنصرًا أساسيًا في انبعاثات قطاع السياحة، كما يُشكل 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة بحسب بيانات عام 2022، وما جعله أحد القطاعات المستهدفة في مبادرات خفض انبعاثات قطاع السياحة بالشرق الأوسط والعالم.

وأنشأت شركة طيران الإمارات صندوقًا لتمويل البحث والتطوير في تقنيات وقود الطيران المستدام بقيمة 200 مليون دولار لمدة 3 سنوات، وهو أكبر التزام دولي خاص بالأبحاث المستدامة على مستوى شركات الطيران عالميًا.

كما تخطط بعض دول المنطقة لجعل المطارات نفسها محايدة كربونيًا، كما في حالة مطار البحرين الدولي الذي أصبح منشأة محايدة للكربون منذ عام 2022، بعد تطبيقه خطة استدامة شاملة.

ويتطلع المطار الآن إلى التخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، والحصول على الشهادة الفضية في فئة المطارات الخضراء التي تنقل 8 إلى 15 مليون مسافر سنويًا.

وتتضمّن خريطة طريق المطار تعزيز أهداف الاستدامة المستقبلية عبر تركيب الألواح الشمسية وتحسين كفاءة استعمال الطاقة في منشآته، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

مبادرات السعودية للسياحة البيئية

لا تقتصر انبعاثات قطاع السياحة على النقل فحسب، وإنما تمتد إلى أنشطة أخرى في سلسلة قيمة القطاع تستحوذ على النصف الآخر من انبعاثات القطاع مثل السلع والإقامة والبناء والخدمات.

وتستهلك الفنادق -على سبيل المثال- قدرًا كبيرًا من الكهرباء والطاقة عادة لأغراض التدفئة والإضاءة والتبريد، كما تزيد وسائل النقل المحلية من الانبعاثات.

ويوفر صعود السياحة البيئية حلًا واعدًا لخفض انبعاثات قطاع السياحة في الشرق الأوسط والعالم، إذ يركز هذا النوع من السياحة على السفر المسؤول الداعم للمجتمعات المحلية ورفاهيتها.

وحال تطبيق السياحة البيئية بصورة جيدة، فيمكنها حماية الطبيعة مع خفض البصمة الكربونية للمسافرين ورفع مستويات المعيشة المحلية، إلى جانب توفير عائدات اقتصادية للدول المتسارعة في هذا الاتجاه.

وبلغت قيمة السياحة البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي (6 دول) قرابة 519 مليون دولار في عام 2021، وسط توقعات بنموها بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويهدف مشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية إلى الجمع بين الحفاظ على البيئة وتنمية السياحة، ما يساعد على معالجة تهديدات الشعاب المرجانية على طول 4 آلاف كيلومترات، إذ تتعرّض لخطر الصيد الجائر والتلوث والسياحة الجماعية الضخمة.

ويشمل هذا المشروع إعلان 9 جزر بوصفها محميات طبيعية خاصة، بالإضافة إلى حماية النظم البيئية في 92 جزيرة على طول الساحل السعودي، بحسب بيانات تفصيلية عن المشروع رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

ويوفر هذا المشروع فوائد اقتصادية كبيرة للمملكة في إطار خططها لتنويع الاقتصاد، ما قد يسهم في ضمان عائدات سنوية تصل إلى 5.3 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

مبادرات فنادق الأردن والبحرين

تمتد مبادرات السياحة البيئية إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، إذ يجمع "نزل فينان" البيئي في محمية ضانا -أكبر المحميات الطبيعية في الأردن- بين قضاء العطلات الفاخرة والمؤهلات البيئية القوية.

ويُجرى تشغيل النزل بالطاقة الشمسية بصورة أساسية، كما أن أغلب الموظفين في الفندق من عائلات محلية، مع إعادة تدوير أكثر من 50% من إيراداته في المجتمع المحلي.

ويقود القطاع الفندقي في البحرين تجربة مماثلة للأردن، إذ يعيد فندق فورسيزونز خليج البحرين تدوير 100% من مياه الصرف الصحي لاستعمالها في ري حدائقه، كما يستعمل الفندق منتجات التنظيف الصديقة للبيئة.

وتمتد هذه المبادرات البيئية إلى فندق هيلتون البحرين الذي يستعمل المواد المعاد تدويرها لإنتاج الزي الرسمي للموظفين، مع احتفاظه بحديقة ذكية عمودية تنتج الأعشاب والخضراوات اللازمة لاحتياجات مطعم الفندق.

موضوعات متعلقة..

• قطاع الطيران العالمي يتحرك لخفض الانبعاثات.. ونجاحات عربية بارزة (تقرير)
• إزالة الكربون من قطاع الطيران العالمي تحتاج إلى 1.7 تريليون دولار حتى 2050 (تقرير)
• مصدر الإماراتية تنجح في خفض 10 ملايين طن من انبعاثات الكربون خلال 2022

اقرأ أيضًا..

• تحالف أوبك+ يستمر بخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024 دون تغيير
• باكستان تقترب من الاتفاق مع أرامكو على بناء مصفاة نفط
• أسهم شركات الكهرباء المتجددة عند أقل مستوى منذ 10 أعوام