السيارات الكهربائية في نيوزيلندا تخضع للضرائب.. وتوقعات "الحجي" تتحقق

حياة حسين

2023-09-18

0 1٬602

محطة شحن سيارات كهربائية - الصورة من نيوزويك

تقرَّرَ فرض ضريبة على السيارات الكهربائية في نيوزيلندا بدءًا من مارس/آذار لعام 2024، وفق قرار حكومي، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويرجع هذا القرار إلى انخفاض الإيرادات العامة من ضرائب البنزين، ما يؤثّر سلبًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، حسبما ذكر موقع "درايف"، اليوم الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023.

وكان مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، قد تنبّأ بفرض مثل هذه الضرائب على السيارات الكهربائية، في مقال منشور خلال سبتمبر/أيلول عام 2019، بجريدة فايننشال تايمز.

ضرائب وفق الوزن

أعلنت حكومة نيوزيلندا أن مالكي السيارات الكهربائية أو الهجينة، التي يقلّ وزنها عن 3500 كيلوغرام، سيخضعون لضرائب بداية من نهاية مارس/آذار 2024.

وتنتشر السيارات الكهربائية في نيوزيلندا، ويزيد الاعتماد عليها، خاصةً في ظل الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها.

وتوقعت دراسة حديثة، أجرتها شركة هال آند بارتنرز (Hall & Partners) لصالح شركة السيارات الألمانية العملاقة بي إم دبليو (BMW)، أن تتفوق السيارات الكهربائية على المركبات التي تعتمد على حرق الوقود الأحفوري في نيوزيلندا بحلول عام 2035.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 1000 شخص بالغ من نيوزيلندا، يحملون رخصة قيادة، حسبما ذكر موقع "إنرجي بورتال إي يو"، اليوم الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023.

وأوضحت حكومة نيوزيلندا أن مالكي السيارات الكهربائية سيخضعون للضريبة نفسها التي يدفعها مالكو المركبات التي تعتمد على وقود الديزل، وتدور حول 0.076 دولارًا نيوزيلنديًا (0.073 دولارًا أميركيًا) لكل كيلومتر.

وسيطرت السيارات الكهربائية على 14% من مبيعات السيارات الجديدة في نيوزيلندا خلال يوليو/تموز 2023، وهي نسبة كبيرة، يرجع الفضل في الوصول إليها إلى الإعفاءات على هذا النوع من مركبات الركوب، والتي تُمرَّر للمستهلكين.

يُذكر أن دراسة شركة هال آند بارتنرز أظهرت أن ثلثي الأشخاص الذين استُطلِعت آراؤهم يعانون مخاوف ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في نيوزيلندا، مقارنةً بالمركبات التي تعمل محركاتها بحرق الوقود التقليدي، "حتى في ظل الدعم الذي يتلقّاه مشترو السيارات الكهربائية".

وكانت الأسعار واحدة من ضمن المخاوف التي تنتاب النيوزيلنديين عند قرار الحصول على سيارة كهربائية، إضافة إلى قصر نطاق تلك المركبات.

انخفاض الإيرادات العامة

قالت حكومة نيوزيلندا، إن زيادة استعمال السيارات الكهربائية تعني انخفاض الإيرادات العامة اللازمة لتمويل مشروعات الطرق، وتطويرها وصيانتها، لذلك تَقرَّر خضوعها للضرائب.

وكان مستشار تحرير منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي، قد أشار في مقال منشور عام 2019 إلى أن التوسع في دعم السيارات الكهربائية سيؤدي إلى نقص حادّ في الإيرادات العامة.

وقال الحجي، إن عددًا كبيرًا من الدول النامية والمتقدمة تجني مبالغ طائلة من الضرائب على الديزل والبنزين.

وعلى سبيل المثال، تتراوح قيمة ضريبة البنزين في أوروبا بين 2 و4 دولارات لكل غالون، وبلغت إيراداتها في 2015 نحو 550 مليار دولار أميركي.

في حين تحصل حكومة ولاية تكساس الأميركية على أكثر من 15% من إيراداتها من ضريبة الوقود، وفق الحجي.

وبلغت قيمة إيرادات الحكومة الفيدرالية الأميركية من ضريبة الوقود في عام 2017 نحو 34 مليار دولار، خُصصت 60% منها لتمويل مشروعات الطرق وبناء الجسور.

بينما وصلت الإيرادات الضريبية على الوقود لحكومات الولايات بأميركا إلى 46 مليار دولار، في المدة ذاتها، حصلت مشروعات الطرق السريعة والطرق المحلية على 76% منها.

وتساءل الحجي، في مقاله، عن كيفية تعويض الدول لإيرادات ضرائب الوقود الأحفوري في ظل توسع السيارات الكهربائية، وما إذا كانت ستتجه إلى فرض ضرائب على الأخيرة.

وقال: "إذا اتجهت الدول لفرض ضرائب على السيارات الكهربائية، فإن ذلك سيغيّر من اقتصادات شرائها جذريًا".

نتائج الانتخابات

من المرتقب فرض ضريبة على السيارات الكهربائية في نيوزيلندا، وفق قرار حكومي، مهما كانت نتائج الانتخابات العامة التي تُجرى في الدولة الأوروبية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

بينما تحتفظ السيارات الكهربائية التي يزيد وزنها عن 3500 كيلوغرام بالإعفاءات الضريبية حتى عام 2026.

وفي الوقت ذاته، قررت الحكومة زيادة ضريبة البنزين بنحو 12 سنتًا نيوزيلنديًا خلال السنوات الـ3 المقبلة، ليبلغ سعرها 82 سنتًا للّتر.

ومن المتوقع أن تبلغ الحصيلة الضريبية من هذه التعديلات 5 مليارات دولار نيوزيلندي (4.6 مليار دولار أميركي)، بنسبة زيادة مئوية 25% تقريبًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..