محاكمة مسؤوليْ شركة نفط سويدية لتورطهما بجرائم حرب في السودان
بدأت، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول (2023)، محاكمة مسؤوليْ شركة نفط سويدية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في السودان ارتكبها نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بين عامَي 1999 و2003.
تأتي المحاكمة، التي تُعد الأطول في تاريخ السويد، بعد 10 سنوات من التحقيقات وتضم أوراقها 80 ألف صفحة، ومن المتوقع أن تستمر المرافعات النهائية حتى فبراير/شباط 2026، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
بدأت جلسة الاستماع الرئيسة، اليوم الثلاثاء، في محكمة منطقة ستوكهولم ضد مسؤوليْ شركة لوندين أويل "Lundin Oil" السويدية، اللذين ينفيان ارتكاب أي جريمة، حسبما ذكر موقع قناة إس تي في (svt.se).
ويُحاكم في القضية كل من المدير التنفيذي السابق لشركة لوندين أويل، إيان لوندين، ونائب رئيس الشركة -المسؤول عن العمليات وقتها- أليكس شنايتر، اللذين كانا يشغلان منصبهما في المدة من 1998-2002 بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب".
وقائع اتهام مسؤولي شركة النفط السويدية
جاءت لائحة الاتهام ضد مسؤولي شركة النفط السويدية السابقين، إيان لوندين وأليكس شنايتر، نتيجة تحقيق أولي مستمر منذ ما يقرب من 11 عامًا، وكلاهما متهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي.
ويعود تاريخ عمليات الشركة في السودان إلى عقدين من الزمن، إذ بدأت عملياتها بين عامي 1997 و2003، للتنقيب عن النفط في السودان، الذي كان في الوقت نفسه يعاني حربًا أهلية استمرت عقودًا.
وكانت قطاعات كبيرة من السكان ضد عمليات الشركة، لذلك استأجرت حكومة السودان مجموعات من الميليشيات للسيطرة على المناطق التي تهتم بها الشركة، وكانت النتيجة قتالًا عنيفًا ضد السكان المحليين، إذ أُجبر 160 ألف شخص على ترك منازهم، في حين قُتل نحو 12 ألف شخص.
وبعد اكتشاف شركة لوندين في عام 1999 نفطًا في "مربع 5أ" في حوض مقلد، أصبح الحقل نقطة مواجهات بين الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة مع نظام الرئيس عمر البشير من جهة، وميليشيات متمردة من جهة أخرى.
ويتهم الادعاء، المسؤوليْن في شركة النفط السويدية بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، لأنهما طلبا من الحكومة في ذلك الوقت ضمان أمن الشركة في الموقع، وكانا يعلمان أن ذلك سينطوي على استعمال "القوة العسكرية".
وأوضح المدّعي العام كريستر بيترسن: "قدّما هذا الطلب وهما يعلمان أو كانا غير آبهين أقلّه، أن الحرب التي يخوضها الجيش والميليشيات تنتهك القانون الإنساني الدولي".
وجاء في لائحة الاتهام في عام 2021 أن الجيش السوداني نفّذ مع حلفائه "عمليات عسكرية من أجل السيطرة على المنطقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتنقيب شركة لوندين أويل عن النفط".
المحاكمة الأطول في تاريخ السويد
من المقرر أن يُجرى الاستماع إلى المتهمين في القضية عام 2024، وستستمر المرافعات لمدة عامين ونصف العام تقريبًا، ولن تنتهي إلا في أوائل عام 2026.
ويرى مراقبون أن طول عمر القضية يكشف عن مدى اتساع نطاق التحقيق، إذ إنه لن يجري الاستماع إلى المشتبه بهما الرئيسيْن حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.
واشتمل اليوم الأول من المحاكمة على مراجعة المدعي العام وصف الجريمة، في حين أدلى الدفاع برأيه.
ومن جانبه، قال إيان لوندين، في تصريحات صحفية قبل بدء الجلسة الرئيسة، إن الاتهامات الموجهة إليهما لا أساس لها من الصحة، كما أنها غامضة للغاية، مشددًا على أن السودان عانى صراعات داخلية لسنوات عديدة، وأن شركته لم تشارك فيها قط.
ويواجه المتّهمان عقوبة السجن مدى الحياة حال إدانتهما، وأعلن المدعي العام أنه سيسعى إلى منعهما من إدارة أي شركات لمدة 10 سنوات.
كما طالبت بحجز 2.4 مليار كرونة (216 مليون دولار) من شركة أورون إنرجي Orron Energy التي خلفت لوندين أويل، أي ما يعادل الأرباح التي حققتها من بيع العمليات في السودان عام 2003.
وينفي المتهمان ارتكاب أي مخالفة، في حين يقول محامو الدفاع إن التحقيقات لا تؤكد ما توصلت إليه النيابة العامة، وقال محامي إيان لوندين، تورغني فيتربرغ، إن السنتين المخصصتين لهذه المحاكمة ستكونان "مضيعة للوقت وإهدارًا للموارد".
موضوعات متعلقة..
- المراهنة على الطاقة النووية في السويد لمضاعفة إنتاج الكهرباء
- السويد تحرم فاتنفول من تطوير مزرعة رياح بحرية.. ما القصة؟
اقرأ أيضًا..
- ارفعوا أيديكم عن صناعة النفط والغاز العالمية وعالجوا فقر الطاقة (مقال)
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.. كيف انقلب التصدير إلى استيراد؟ (القصة الكاملة)
- السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 3 أشهر إضافية