صناعة النفط والغاز في كولومبيا قد تواجه تحديات صعبة بسبب الإصلاحات المالية
السياسة المالية الجديدة تهدف إلى زيادة الدخل من قطاع النفط والغاز
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
تخشى صناعة النفط والغاز في كولومبيا بعض التحديات الصعبة مع اتجاه حكومة البلاد إلى تطبيق إصلاحات مالية جديدة، من بينها فرض ضرائب على الصناعات الاستخراجية، بهدف زيادة الإيرادات مع تشجيع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وبحسب تقرير حديث لشركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، يهدف النظام المالي الجديد في كولومبيا إلى توفير المزيد من الأموال للحكومة عبر مشروعات النفط والغاز، بما يصل إلى 15 مليار دولار على مدى السنوات الـ10 المقبلة.
ورغم ذلك، ترى وود ماكنزي أن ذلك النظام الجديد ستكون له عواقب سلبية على المدى الطويل، مع الأخذ في الحسبان أن إيرادات البلاد تعتمد بصورة كبيرة على صناعة النفط والغاز والفحم مصدرًا رئيسًا.
ويأتي كل ذلك في الوقت الذي تتصارع فيه البلاد مع تحديات طويلة الأمد، تتمثل في ارتفاع الديون وطموحات النمو الاقتصادي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
جاذبية صناعة النفط والغاز في كولومبيا
ترى وود ماكنزي أنه بموجب الضرائب الجديدة على الصناعات الاستخراجية، ستصبح صناعة النفط والغاز في كولومبيا أقل جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مقارنة بنظرائها الإقليميين.
ورغم أن تلك القواعد الجديدة للضرائب تهدف إلى زيادة متوسط ما تحصل عليه الحكومة من مشروعات النفط والغاز في كولومبيا ليصل إجماليها إلى 15 مليار دولار على مدار العقد المقبل، فإنها ستؤدي إلى تراجع متوسط صافي التدفق النقدي للشركات بنسبة 26%.
ورأت وود ماكنزي أن ذلك التراجع سيعمل على توجيه ضربة للقدرة التنافسية المالية للدولة ويدفع المشغلين إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم، والبحث عن أماكن أخرى لضخ استثماراتهم فيها، مثل غايانا وسورينام وترينيداد وتوباغو.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يظهر فيه تحدي مواجهة تراجع الإيرادات من صناعة النفط والغاز في كولومبيا نتيجة انخفاض إنتاجها، بالإضافة إلى احتياجها للأموال لتحقيق انتقال الطاقة.
تحول الطاقة في كولومبيا
يؤكد التقرير أن جميع شركات النفط والغاز في كولومبيا ستتأثر بالسياسات المالية الجديدة؛ الأمر الذي يضر -أيضًا- الحقول الناضجة، خاصة الصغيرة منها ذات الإنتاج المتواضع.
ومن بين أهداف السياسة المالية الجديدة في كولومبيا تسريع انتقال الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ تهدف زيادة الضرائب على الصناعات الاستخراجية إلى تسهيل التحول نحو الطاقة الخضراء.
ومن هنا تأتي المعضلة والتحدي أمام الحكومة، إذ يعتمد قطاع التصدير في البلاد بصورة كبيرة على النفط الخام والفحم للحصول على الإيرادات، ومع تدهور هذه الصناعات -وسط عدم استقرار الاقتصاد الكلي- يتعين على الحكومة استكشاف مصادر بديلة للإيرادات.
وترى وود ماكنزي أنه بسبب السياسة الجديدة تواجه الحكومة الكولومبية التحدي الصعب، وهو كيفية الموازنة بين السياسات والأهداف الجديدة لانتقال الطاقة، مع ضرورة الحفاظ على تدفق الإيرادات لتحقيق التحول.
أرقام عن النفط والغاز في كولومبيا
توضح البيانات السنوية لمنظمة أوبك، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن احتياطيات النفط المؤكدة في كولومبيا ارتفعت إلى 2.04 مليار برميل خلال العام الماضي، مقابل 1.82 مليار برميل في عام 2021.
وفي السياق نفسه، حقق إنتاج كولومبيا من النفط الخام نموًا خلال العام الماضي ليسجل 754 ألف برميل يوميًا، مقابل 736 ألف برميل يوميًا في عام 2021، لكنه أقل من المستوى المسجل في عام 2019، عند 886 ألفًا.
وارتفع إنتاج كولومبيا من المنتجات النفطية خلال العام الماضي إلى 288 ألف برميل يوميًا، مقابل 285 ألف برميل يوميًا في عام 2021.
كما صعدت صادرات كولومبيا من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى 563 ألف برميل يوميًا في عام 2022، مقابل نحو 551 ألف برميل يوميًا في 2021.
وعلى صعيد الغاز الطبيعي، ارتفعت احتياطيات كولومبيا إلى 96 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 90 مليار متر مكعب في عام 2021.
وزاد إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 9.87 مليار متر مكعب، مقابل 9.78 مليار متر مكعب في عام 2021.
موضوعات متعلقة..
- إمكانات الطاقة المتجددة في كولومبيا رهان آمن لإنقاذها من معضلة الدولة النفطية (تقرير)
- قطاع النفط والغاز في كولومبيا يخطط لمنح تراخيص استكشاف جديدة
- 14 دولة تزيد احتياطيات الغاز عالميًا في 2022.. دولتان عربيتان بالقائمة (إنفوغرافيك)
اقرأ أيضًا..
- الانقلاب يهدد إنتاج النفط في النيجر.. ومخاوف من تكرار هذا السيناريو
- إسرائيل تعرض مساعدة مصر في حل أزمة الكهرباء.. و"البترول" ترفض التعليق
- المغرب والجزائر ضمن أكبر 5 صفقات غاز مسال عالمية في يوليو