أكبر حقل غاز في مصر وراء انقطاع الكهرباء.. ونقص الدولار يفاقم الأزمة

دفع تراجع إنتاج حقل ظُهر، أكبر حقل غاز في مصر، مع مساعي القاهرة لزيادة صادرات الغاز المسال وارتفاع الطلب على الكهرباء، إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي.

وعمدت الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة أطلقت عليها "تخفيف الأحمال" لترشيد استهلاك الكهرباء، ما تسبّب في انقطاعات كبيرة للتيار في أنحاء البلاد كافّة، وصلت إلى 6 ساعات يوميًا في العديد من المناطق.

وعلى الرغم من نفي الحكومة وجود مشكلات فنية في حقل ظهر أدت إلى تراجع طاقته الإنتاجية، فإن البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة تكشف عن انخفاض كبير بإنتاج أكبر حفل غاز في مصر.

وتعيش مصر منذ نحو 20 يومًا أزمة كهرباء تُعد الأولى من نوعها منذ عام 2014، وسط وعود حكومية بحل الأزمة خلال الأسبوع الجاري عبر توفير الاحتياجات اللازمة من المشتقات النفطية لشبكات الكهرباء ورفع ضغط الغاز.

ورغم الوعود الحكومية فإن مصادر أكدت -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر من المتوقع أن تستمر لنهاية فصل الصيف في ظل توقعات باستمرار انخفاض معدلات ضخ الغاز لمحطات الكهرباء التي بدأت قبل شهرين، حتى نهاية العام الجاري (2023)، في ظل تراجع إنتاج الغاز.

أسباب أزمة الكهرباء في مصر

قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا الدكتور صلاح حافظ، إن مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر تعود إلى العجز في الوقود سواء الغاز أو المازوت.

وأضاف حافظ -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أنه كان بالإمكان تعويض نقص إنتاج حقل ظهر من الغاز باستيراد المازوت من الخارج، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك في ظل نقص العملة الدولارية وعجز ميزانية الدولة.

وأوضح أن الحكومة عملت خلال المدة الأخيرة على زيادة مشاركة المازوت في محطات توليد الكهرباء لأكثر من 20%، لتوفير الغاز الطبيعي من أجل توجيهه إلى التصدير، إذ يُعد حرق المازوت أرخص 4 مرات من الغاز الطبيعي.

وكان استيراد مصر من المازوت قد بلغ أعلى قيمة له في يونيو/حزيران 2022 عند 1.17 مليون برميل، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن مؤسسة "ريفينتيف" العالمية.

وتحتاج مصر يوميًا إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، من أجل التخلص من انقطاعات الكهرباء المتكررة والتوقف عن تخفيف الأحمال الكهربائية في أنحاء البلاد كافّة.

وتوفر الإمدادات التي تصل لمحطات الكهرباء من وزارة البترول المصرية ما يكفي لإنتاج 32 ألف ميغاواط فقط، في وقت تجاوز فيه الاستهلاك المحلي حاجز الـ35 ألف ميغاواط، فضلًا عن التزامات خاصة بالتصدير إلى الأردن والسودان، ما أدى إلى التوسع في عمليات تخفيف الأحمال.

وتتوقع الحكومة المصرية استمرار زيادة الطلب على الكهرباء خلال شهري يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أرجع أزمة انقطاع الكهرباء في مصر إلى زيادة الطلب، ما انعكس على حجم استهلاك الغاز المستعمَل في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط على الشبكات الخاصة به، كما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأشار إلى أنه مع انخفاض الضغوط بدأت الحكومة تخفيف الأحمال، من أجل الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتًا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى تستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يستعرض أبرز الأرقام عن الغاز والكهرباء في مصر وسط تفاقم انقطاع التيار:

إنتاج حقل ظُهر

أكد بيانات رسمية مصرية، أن حقل ظُهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.

وتستهدف القاهرة زيادة الاستثمارات بأكبر حقل غاز في مصر إلى 15 مليار دولار في غضون 3 سنوات، مقابل 12 مليار دولار حاليًا، من خلال حفر آبار جديدة لزيادة إنتاجه.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، مؤخرًا، إن الشركاء في حقل ظهر -وهم "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"روسنفط" الروسية و"مبادلة" الإماراتية و"إيجاس المصرية"- يواصلون ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج للحفاظ على معدلات الإنتاج من الحقل، ويجري حاليًا حفر البئر رقم 20 باستثمارات 70 مليون دولار.

ويصل متوسط إنتاج الحقل -الذي يشكّل نحو 40% من إنتاج الغاز في مصر- إلى نحو 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، عن تراجع إنتاج حقل ظهر بعد أن بلغ نحو 2.8 مليار قدم مكعبة عام 2021.

وكان مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية قد أكد -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن نقص الغاز يُعدّ السبب الرئيس في أزمة انقطاع الكهرباء بمصر حاليًا، مشيرًا إلى انخفاض إنتاج حقل ظهر، الذي يُعدّ أكبر حقول الغاز لديها.

وأظهرت بيانات -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- انخفاض إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، مسجّلًا 5.841 مليار قدم مكعبة في مايو/أيار، حسب مجلة ميس الأميركية.

وجاء انخفاض إنتاج الغاز في مصر خلال مايو/أيار، للشهر الثامن على التوالي، إذ تراجع بنحو 100 مليون قدم مكعبة إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات عند 5.841 مليار قدم مكعبة، بما يعني انخفاض نحو 1.25 مليار قدم مكعبة من الذروة التي سجلها عند 7.193 مليار قدم مكعبة في سبتمبر/أيلول 2021.

وسجل إنتاج مصر من الغاز متوسط 6.073 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، إذ تقلّ الأحجام بنسبة 8% أو 530 مليون قدم مكعبة يوميًا عن مستويات العام الماضي.

موضوعات متعلقة..

• انخفاض إنتاج حقل ظهر المصري.. هل يؤثر في صادرات الغاز المسال؟
• خطة لزيادة إنتاج حقل ظهر المصري.. حفر آبار جديدة وضخ استثمارات مليارية

اقرأ أيضًا..

• أكبر الدول المصدرة لانبعاثات قطاع الطاقة.. السعودية بالقائمة (إنفوغرافيك)
• هل تفضل إسبانيا هيدروجين المغرب على حساب الجزائر؟ (خاص)
• لماذا يكتسب خفض كثافة الطاقة أهمية كبيرة لأهداف الحياد الكربوني؟ (تقرير)