مصر تُنهي التحديث الثاني لخطة الإسهامات المحددة وطنيًا

أعلنت مصر انتهاءها من التحديث الثاني لخطة الإسهامات المحددة وطنيًا، التي تستهدف من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام (2030)، بدلًا من (2035)، المحدد في النسخة الأخيرة.

وأقرت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين 26 يونيو/حزيران (2023)، التحديث الثاني للخطة المحدثة، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

كما تستهدف خطة الإسهامات المحددة وطنيًا التي أقرتها مصر، زيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء إلى 80 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بخط الأساس عام (2030)، وفق التقرير الذي نشره موقع الأمم المتحدة للدول التي حدثت خططها.

خطة الإسهامات المحددة وطنيًا

جاء تحديث مصر خطة الإسهامات المحددة وطنيًا، فيما يخص نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، في إطار التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية.

وحضر الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية السفير محمد نصر.

وخلال الاجتماع، قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن المجلس وافق على التوصيات التي قدمتها الوزارة، من خلال تقرير مفصل بشأن "تحديث خطة الإسهامات المحددة وطنيًا" في مصر، لتكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول 2030.

وأوضحت أن هذه الموافقة جاءت بعد نجاح وزارات الخارجية والبيئة والتعاون الدولي في التفاوض مع أميركا وألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية، قبل قمة المناخ كوب 27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو، في صورة إسهامات في محور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي".

ويستهدف البرنامج تحديث خطة الإسهامات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة، لاستيعاب 10 غيغاواط من الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أنه من المتوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة، وفق التصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

تعديل سيناريو الانبعاثات الكربونية

استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، تفاصيل التقرير، الذي يُعد خطوة تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

واستهدف التحديث المصري المعلن لخطة الإسهامات المحددة وطنيًا، تعديل سيناريو الانبعاثات للوصول إلى نسبة 42% من الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035.

بالإضافة إلى ذلك، يستهدف التحديث زيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها إلى 80 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون بدلًا من 70 مليون طن، مقارنة بخط الأساس عام 2030، وذلك من خلال تقليل عدد محطات التوليد التي تستعمل الوقود الأحفوري.

موضوعات متعلقة..

• فجوة بين أهداف خفض الانبعاثات العالمية وخطط المساهمات الوطنية للدول (تقرير)
• صندوق المناخ يوفر 600 مليون دولار لتمويل مشروعات خضراء في الدول النامية
• وزيرة البيئة المصرية: 3 مبادرات لخفض انبعاثات قطاع النقل

اقرأ أيضًا..

• صفقة استحواذ في الجزائر قد تكتب فشل مشروع سولار 1000 (خاص)
• استكشاف النفط والغاز في أفريقيا ينتعش رغم انخفاض استثمارات 3 دول عربية (تقرير)
• ما هي الاحتياطيات والمخزون الإستراتيجي والعائم.. وسر الناقلات السعودية في مصر؟ (صوت)