التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي تقارير الكهرباء رئيسية كهرباء

سحب استثمارات البنوك في توليد الكهرباء بالفحم يخفض الانبعاثات (دراسة)

نوار صبح

2023-05-01

0 561

• صناعة الفحم لديها خيارات قليلة لتأمين تمويل بديل للديون إذا اختفت مصادر التمويل الحالية.
• صناعة الفحم تعتمد على كميات كبيرة من تمويل البنوك.
• الفحم هو مصدر أكثر من خُمس جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
• الفوائد الاقتصادية لتوليد الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة بدلًا من الفحم ستفوق بكثير التكاليف.

أثارت العلاقة بين توليد الكهرباء بالفحم، وسحب استثمارات البنوك، وتراجُع تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تساؤلات لدى أستاذي كلية هارفارد للأعمال، بوريس فالي ودانيال غرين؛ ما دفعهما إلى دراستها وتحليل بياناتها.

وطرح الأستاذان سؤالًا مفاده: هل يستطيع قطاع التمويل أن يتخذ إجراءات إضافية لمواجهة تغير المناخ؟ وفقًا لما نشره موقع كلين تكنيكا (CleanTechnica).

ومن الواضح أن سحب البنوك للاستثمارات من قطاع الفحم يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ لأن صناعة الفحم تعتمد على كميات كبيرة من رأس المال، التي تأتي عادة من البنوك، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقدّم تقرير أستاذي كلية هارفارد للأعمال، بوريس فالي ودانيال غرين، لعام 2022، بعنوان "هل يمكن للتمويل أن ينقذ العالم؟ قياس وتأثير سياسات سحب استثمارات البنوك من قطاع الفحم،" بعض النتائج الواعدة، على سبيل المثال:

شركات الفحم التي تواجه سياسات قوية لسحب الاستثمارات من مقرضيها التاريخيين تخفض اقتراضها بمقدار الربع مقارنة بنظرائها غير المتأثرين.
يؤدي تقنين التمويل هذا إلى تخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ حيث من المرجح أن تقوم الشركات، التي سُحبت استثماراتها، بإغلاق المرافق.

وقال أستاذ مشارك في إدارة الأعمال الدكتور بوريس فالي: "للخروج من الوضع الراهن وإزالة الكربون من اقتصاداتنا، نحتاج إلى التفكير بشكل مختلف وطرح أسئلة جديدة".

وتكشف الأبحاث عن أن صناعة الفحم لديها خيارات قليلة لتأمين تمويل بديل للديون إذا اختفت مصادر التمويل الحالية.

دوافع القلق بشأن الفحم

حذّرت وكالة الطاقة الدولية من أنه لا يمكن أن يكون هناك تطوير جديد للنفط والغاز والفحم إذا أرادت البشرية منع الاحترار الخطير الذي يتجاوز 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).

ويُعَد الفحم مصدر أكثر من خُمس جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو أكثر كثافة للكربون من أي مصدر آخر للطاقة.

ويمثّل التخلص التدريجي من توليد الكهرباء بالفحم أمرًا بالغ الأهمية للوصول إلى الحياد الكربوني، لكن هذا الهدف قد لا يكون من السهل تحقيقه، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من أنّ التحول من توليد الكهرباء بالفحم إلى التوليد من الطاقة المتجددة، يحقق فوائد بيئية ويخفف من أزمة المناخ؛ فإنه يخلق حالة من الضبابية لمنتجي الفحم وغيرهم على طول سلسلة إمداد الفحم.

وقد أنفقت صناعة الفحم ما يقل قليلًا عن 3 ملايين دولار في عام 2019 على تبرعات الحملة، بشكل أساسي للنواب الجمهوريين، وتم توجيه 4% فقط من تبرعات الفحم إلى الديمقراطيين.

وموَّلت هذه التبرعات حملات لإقناع المواطنين والمرافق والحكومات بأن الاستثمار المستمر في الفحم كان ضروريًا.

في المقابل، أنكرتْ حملات التضليل المنظمة وجود أزمة المناخ وأدت إلى استمرار الاعتماد على الفحم من خلال شكوك الجمهور بشأن استبدال الطاقة المتجددة به.

وتظهر الأبحاث أن الفوائد الاقتصادية لتوليد الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة بدلًا من الفحم ستفوق بكثير التكاليف.

ويرى المحللون أنه يجب ألا يُنظر إلى إنهاء توليد الكهرباء بالفحم على أنه مكلف للغاية؛ لأنه يوفر فوائد اقتصادية من انخفاض انبعاثات الكربون.

في هذا السياق، شهدت أوروبا تحولًا كبيرًا في الاهتمام بالحاجة إلى العمل المناخي، واتفق العديد من الأطراف على ذلك، كما يتضح من القرارات المتفق عليها على نطاق واسع للتخلص التدريجي من الفحم في ألمانيا والمملكة المتحدة.

العلاقة بين البنوك وانبعاثات الفحم

بدأت حركة سحب الاستثمارات من قطاع الوقود الأحفوري في عام 2006 بحملة طلابية في المملكة المتحدة.

وتركّز التفكير منذ ذلك الحين على أن سحب الاستثمارات من شركات الوقود الأحفوري يمكن أن يساعد على مواءمة التدفقات المالية مع الأهداف المناخية وتقليل تعرض المستثمرين للمخاطر ذات الصلة.

وعلى الرغم من حسن النية؛ فإن الجهود بدت في كثير من الأحيان معنوية دون فرض تغيير جوهري.

وأظهرت الأبحاث السابقة لدراسة كلية هارفارد للأعمال أن قرارات المستثمرين باستبعاد شركات الوقود الأحفوري تختلف اختلافًا كبيرًا في النطاق، وفقًا لما نشره موقع كلين تكنيكا (CleanTechnica).

على سبيل المثال، يختار بعض المستثمرين استبعاد أكبر شركات الوقود الأحفوري بناءً على الاحتياطيات. ويستبعد البعض الآخر الشركات التي لديها خطط أعمال لا تتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ.

ويحوّل البعض استثماراتهم بعيدًا عن الشركات بناءً على نسبة الإيرادات المستمدة من الفحم فقط.

ووجد أحد التحليلات عائدات استثنائية للأسهم من 200 شركة كبيرة تعمل بالفحم والغاز والنفط بعد سحب الاستثمارات.

وأظهر تحليل آخر تأثيرًا سلبيًا قصير المدى على أسعار الأسهم بعد سحب الاستثمارات، لكن الدليل العام على الآثار المباشرة ظل محدودًا، وظلت مدة التأثيرات المحتملة غير واضحة.

في عام 2021، بدأ باحثو جامعة هارفارد في البحث عن أدلة على أن سياسات سحب استثمارات الفحم في المؤسسات المصرفية الكبيرة فعّالة في الحد من انبعاثات الكربون. للقيام بذلك، استخدموا حظر إقراض الفحم من قبل البنوك في جميع أنحاء العالم كمختبر.

تصويت لسحب استثمارات الفحم

يصوّت مساهمو سيتي بنك وويلز فارغو وبنك أوف أميركا، هذا الأسبوع، على عدة قرارات تطالب البنوك بوضع أهداف مناخية أقوى ووقف تمويل الوقود الأحفوري.

في العام الماضي، قُدِّمَت نسخة مماثلة من هذا القرار، وحصلت على دعم المساهمين بنسبة 12.8% في سيتي بنك و11% في ويلز فارغو وبنك أوف أميركا.

ويعتقد نشطاء المناخ أن الدعم حتى 10% إلى 15% سيزيد الضغط على أكبر البنوك في البلاد لبذل المزيد لمعالجة أزمة المناخ، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن تكشف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، هذا الأسبوع، عن قاعدة مراقبة عن كثب تتطلب من جميع الشركات المتداولة علنًا الكشف عن انبعاثاتها والمخاطر التي تواجهها من تغير المناخ.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..