أميركا تتبنى احتجاز الكربون وتخزينه بمحطات الكهرباء العاملة بالغاز

تستعد الإدارة الأميركية لمخاطبة محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، لتركيب تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، من خلال تشريعات جديدة لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطاقة خلال 12 عامًا.

وقالت مصادر، اليوم الأحد 23 أبريل/نيسان 2023، إن الحكومة الأمريكية قد تطلب قريبًا من محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي تركيب تكنولوجيا لالتقاط انبعاثات الكربون، من خلال قواعد جديدة تجهزها الإدارة الأميركية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتأتي المطالب بتفعيل احتجاز الكربون وتخزينه في محطات الكهرباء الأميركية، ضمن معايير جديدة ستكشف عنها وكالة حماية البيئة، خلال الأسبوع الجاري، للمحطات القائمة والجديدة، للتخلص من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد، وفق ما صرحت به المصادر.

ومن المقرر أن تحل التشريعات الجديدة محل تشريعات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة التي كان الرئيس السابق دونالد ترمب قد أقرها، وخطة الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي أبطلتها المحاكم الأميركية، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

معايير خفض الانبعاثات

يرى الخبراء أنه بعد عام واحد من الإعداد للتشريعات الجديدة، من المنتظر أن تستند المعايير إلى قدرة المحطات على تقليل الانبعاثات من خلال تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد تحتاج شركات المرافق لتقرير ما إذا كانت تريد بناء محطات كهرباء أساسية جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتستخدم تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، أو الاعتماد على الطاقة المتجددة عديمة الانبعاثات.

وقال رئيس فرع سييرا كلوب في بنسلفانيا، توماس شوستر، إنه يمكن لهذه المعايير تحقيق تكافؤ الفرص بين محطات الغاز الجديدة والطاقة المتجددة الجديدة؛ إذ لا تدفع معظم محطات الغاز الجديدة حاليًا ثمن انبعاث الكربون؛ لذلك قد تجعلها القواعد غير قادرة على التنافس مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد تعهّد بإزالة الكربون من أعمال الطاقة بحلول عام 2035، ووفقًا لقانون الهواء النظيف، يجب أن تستند المعايير إلى "أفضل نظام لخفض الانبعاثات"، وهي تقنيات تُعَد معتدلة التكلفة وممكنة من الناحية الفنية.

تطوران مهمان في أميركا

من المقرر أن يعكس الاقتراح تطورين رئيسين لضمان الدفاع القانوني عن القوانين الجديدة؛ الأول هو قرار صادر عن المحكمة العليا الأميركية في يوليو/تموز الماضي، يمنع وكالة حماية البيئة من فرض تحول على مستوى النظام في توليد الكهرباء، لكنه سمح لها بإصدار قواعد خاصة.

والتطور الثاني هو أن قانون خفض التضخم أسس لائتمانات ضريبية تجعل احتجاز الكربون وتخزينه، وإنتاج والهيدروجين في متناول الجميع؛ إذ أكد سلطة وكالة حماية البيئة في تنظيم محطات الكهرباء، ويقدم أكثر من 100 مليار دولار حوافز ضريبة للكهرباء النظيفة، بما في ذلك زيادة بنسبة 70% في الائتمانات لكل طن من الكربون المحتجز.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، أبرز مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في العالم:

وقالت مديرة المجموعة القانونية الفيدرالية بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ليسا لينش، إنه إذا كان أحدهم يبني محطة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري؛ فعليه التحكم في انبعاثاته، وتكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه يمكنها التقاط ما يقرب من 90% من انبعاثات الكربون.

في الوقت نفسه، تظهر أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 60% من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة في عام 2022؛ 60% منه تأتي من الغاز، و40% من الفحم، بينما شكّلت مصادر الطاقة المتجددة نحو 21.5%، وتشكل الطاقة النووية النسبة الباقية.

موضوعات متعلقة..

• مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه تشهد طفرة كبيرة في 2022 (إنفوغرافيك)
• احتجاز الكربون وتخزينه فرس الرهان لتسريع انتقال الطاقة
• أكبر مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في أوروبا من نصيب توتال إنرجي

اقرأ أيضًا..

• مزيج الكهرباء العالمي يشهد نموًا قياسيًا لمصادر الطاقة المتجددة (إنفوغرافيك)
• خطط إجبار بي بي البريطانية على خفض انبعاثاتها تتجه إلى الفشل
• منصات النفط والغاز في بحر الشمال تشهد أكبر إضراب في تاريخها