التقارير تقارير الغاز تقارير دورية سلايدر الرئيسية عاجل غاز وحدة أبحاث الطاقة

سعة استيراد الغاز المسال في أوروبا قد ترتفع 136%.. وتحذيرات من مخاطر مالية وبيئية

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

2023-03-31

0 1٬070

تسابق أوروبا الزمن لتعزيز سعة استيراد الغاز المسال، وسط محاولة فطم نفسها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا، لكن هذه الخطط تنطوي عليها مخاطر مالية وبيئية كبيرة.

وتخطط أوروبا لإضافة 227.2 مليار متر مكعب سنويًا من سعة محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال، ما يمثّل زيادة بنسبة 136% عن القدرة الحالية حال اكتمال بناء المشروعات المقترحة، وفق تقرير حديث صادر عن مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية المقدرة لتعزيز سعة استيراد الغاز المسال في أوروبا 22.1 مليار يورو (24 مليار دولار)، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

سعة استيراد الغاز المسال في أوروبا

من شأن بناء المشروعات المقترحة أن يعزز السعة القصوى لاستيراد الغاز المسال في أوروبا إلى أكثر من 394 مليار متر مكعب سنويًا، فضلًا عن خطط لزيادة قدرة خطوط أنابيب الغاز بمقدار 60.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، بلغت سعة استيراد الغاز المسال لدى الاتحاد الأوروبي 167 مليار متر مكعب سنويًا، وكانت بعيدة عن الاستعمال الكامل.

منذ أوائل عام 2022، اقترحت دول الاتحاد الأوروبي إعادة إحياء أو تسريع مسار 30 مشروعًا للغاز الطبيعي المسال، بعدما قيّدت موسكو صادرات خطوط الأنابيب إلى الكتلة.

وبين يناير/كانون الثاني 2022 وفبراير/شباط 2023، حصلت 35.2 مليار متر مكعب سنويًا من سعة استيراد الغاز المسال في أوروبا على الموافقة النهائية متمثلةً في 8 مشروعات، بالإضافة إلى 11.1 مليار متر مكعب سنويًا من خطوط أنابيب نقل الغاز.

وفضلًا عن المشروعات التي بدأ تنفيذها، هناك 38 مشروعًا إضافيًا مقترحًا لمحطات استيراد الغاز المسال، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى المدى القريب، تخطط دول الاتحاد الأوروبي لزيادة سعة استيراد الغاز المسال بنحو 198.5 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2026، منها 71.5 مليار متر مكعب في 2023 وحده.

ويُظهر الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- واردات أوروبا من الغاز المسال خلال 2022، حسب الدولة، مع الوضع في الحسبان أن مليار متر مكعب يساوي 1.360 مليون طن:

واردات أوروبا من الغاز المسال في 2022

تكلفة مالية وبيئية مرتفعة

بحسب غلوبال إنرجي مونيتور، فإن تكلفة تعزيز البنية التحتية لاستيراد الغاز في أوروبا قد تبلغ إجمالي 53.5 مليار يورو (58.3 مليار دولار)، وهي استثمارات قد تصبح أصولًا عالقة، حال نجاح الاتحاد الأوروبي في تحقيق الحياد الكربوني، الذي يتطلّب الابتعاد على الوقود الأحفوري.

وتنقسم هذه التكلفة الإجمالية إلى 22.1 مليار يورو (24 مليار دولار) لمحطات استيراد الغاز الطبيعي المسال، و31.4 مليار يورو (34.2 مليار دولار) لخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى 4.2 مليار يورو (4.6 مليار دولار) مرتبطة بمشروعات قيد الإنشاء بالفعل.

وتمثّل اليونان وإيطاليا وألمانيا مجتمعة ما يقرب من 53% من التكلفة الإجمالية لتعزيز البنية التحتية للغاز، ما يدل على حجم المشروعات الكبيرة التي تخطط لها البلاد، في إطار سعيها للابتعاد عن الغاز الروسي.

فضلًا عن التكلفة المالية، تتعارض خطط تعزيز سعة استيراد الغاز المسال مع هدف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع خفض الانبعاثات بنسبة 55% بنهاية العقد الحالي (2030).

وحال بناء المشروعات المقترحة (227.2 مليار متر مكعب سنويًا) لسعة استيراد الغاز المسال في أوروبا، فإن الانبعاثات المحتملة المرتبطة بهذه البنية التحتية قد تقترب من 950 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وعلى أساس سنوي، ستكون لهذه المشروعات بصمة كربونية تزيد على ثلث قيمة انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لعام 2019 (3.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون).

مدى جدوى المشروعات الجديدة

ترى أوروبا أن الغاز المسال هو المنقذ الأول لها لتلبية الطلب على الغاز، مع تقليل اعتمادها على صادرات خطوط الأنابيب الروسية في الوقت نفسه.

وارتفعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65% على أساس سنوي، لتسجّل مستوى قياسيًا عند 14.9 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.4 مليار متر مكعب يوميًا) خلال 2022، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي تقرير سابق، أوضحت مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور، أنه رغم تسارع دول الاتحاد الأوروبي نحو مشروعات الغاز الجديدة، فإن مشكلتها تكمن في عجز الإمدادات من السوق العالمية، وليس نقصًا في سعة استيراد الغاز.

وأضاف التقرير أن أوروبا تستورد 90% من احتياجات الغاز الطبيعي، وهذه النسبة معرضة للزيادة حال اكتمال مشروعات سعة استيراد الغاز المسال المخططة، ما يزيد فاتورة الواردات من جهة، ويُصعب أهداف خفض الانبعاثات من جهة أخرى.

وفضلًا عن ذلك، فإن هذه المشروعات ستضيف إلى فائض الاتحاد الأوروبي المتنامي من قدرة الاستيراد؛ ما يرجّح من خطورة تحولها إلى أصول عالقة، وسط أهداف الحياد الكربوني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..