الطلب على الغاز الطبيعي يرتفع 36% بحلول 2050.. وأفريقيا ضحية نقص الاستثمار

تُشير توقعات الطلب على الغاز الطبيعي الآخذة في الارتفاع حتى منتصف القرن (2050) إلى أنه ما زال شريكًا في عملية انتقال الطاقة، ويُنظر إليه بصفته يقدم دورًا مستقبليًا رئيسًا، جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة.

ويوفر الاعتماد على المسارين معًا استقرارًا لشبكات الكهرباء وضمان أعلى لموثوقية الإمدادات، بحسب ما أقره الأمين العام لمنتدى الدول المُصدرة للغاز محمد هامل، في كلمته أمام الندوة الـ7 للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز.

وكشف هامل عن توقعاته لمستوى الطلب على الغاز خلال السنوات المقبلة، كما دق ناقوس الخطر حول تداعيات نقص الاستثمار على مستويات الأسعار، وفق تصريحاته التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

الطلب ونقص الاستثمار

توقع الأمين العام لمنتدى الدول المُصدرة للغاز محمد هامل، ارتفاع معدلات الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 36% بحلول منتصف القرن (2050).

وقال إن حصته ضمن مزيج الطاقة ستتفوّق على بقية أنواع الهيدروكربونات، إذ سيشكّل نسبة قدرها 26% في الموعد ذاته ارتفاعًا من 23% في الآونة الحالية.

وتوقع بلوغ استثمارات التنقيب عن الغاز وأعمال التكرير اللازمة لتلبية الطلب عليه إلى 10.5 تريليون دولار، في 2050.

• الطلب على الغاز الطبيعي في 2022.. تحولات تاريخية بفعل الأزمة الأوكرانية

وبالنظر إلى أن الإنتاج يشهد تراجعًا طبيعيًا بصورة سنوية بنسبة تتراوح بين 4 و5%، فإن نقص الاستثمارات قد يدفع نحو اتخاذ الأسعار مستويات صعودية، بجانب تأثير ذلك في خطط انتقال الطاقة وخطط مكافحة التغير المناخي، بحسب هامل.

وبصورة إجمالية، تتجه الرؤى إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 22% بحلول الموعد ذاته، ما يتطلّب تضافر أنواع الطاقات والتقنيات اللازمة لتلبية الطلب الآخذ في الارتفاع أيضًا، مع مراعاة خفض الانبعاثات ومعدلات تلوث الهواء.

أفريقيا.. أبرز الضحايا

أكد محمد هامل أن الضحية الأولى لنقص الاستثمارات ستكون أكثر البلدان النامية فقرًا، إذ تتصاعد العواقب في قارة أفريقيا التي يفتقر 900 مليون من قاطنيها إلى إمدادات وقود الطهي النظيف.

ولم يكن قطاع الكهرباء ببعيد عن تداعيات نقص الاستثمارات في الغاز الطبيعي، إذ حذٌر الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز من تعرض 600 مليون أفريقي لنقص الكهرباء وفق التقديرات الحالية.

• قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا تشهد إنجازًا تاريخيًا للجزائر

ولفت إلى أن هذا العدد قابل للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 150%، مع تزايد عدد سكان القارة السمراء إلى 2.5 مليار شخص بحلول 2050.

وأوضح أن الخيارات أمام القارة الأفريقية باتت محدودة للغاية، إذ لا بديل عن خفض مستوى الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية سوى بالاستفادة من الموارد الطبيعية الضخمة التي تملك القدرة على جذب التمويل والتقنيات.

ورحّب بانضمام موزمبيق إلى المنتدى واقتحامها عالم تصدير الغاز المسال، منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي (2022)، متوقعًا تقلدها موقع خامس أكبر المُصدرين بحلول عام 2040.

ويبدو أن موريتانيا تسعى جاهدة للسير على المنوال ذاته، إذ طرحت على دول المنتدى انضمامها بصورة رسمية وتعتزم بدء التصدير نهاية العام الجاري (2023).

ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- حجم الطلب العالمي على الغاز الطبيعي منذ عام 2019 حتى العام الجاري 2023:

معيار انتقال الطاقة

ربط الأمين العام لمنتدى الدول المُصدرة للغاز محمد هامل، رؤيته لانتقال الطاقة بقدرة البلدان المختلفة على استبدال مصادر طاقتها إلى مصادر أنظف.

وقال إن مساحة التنوع المتاحة لمسارات الطاقة في المستقبل يجب تحديدها بناء على ظروف وأولويات كل دولة على حدة، وكذا إمكاناتها المادية والتقنية والميل الجمعي، إذ يمكن القول بأن مصطلح "انتقالات الطاقة" أكثر دقة من "انتقال الطاقة".

وفسّر ذلك بأن إجراءات ومسارات عملية الانتقال لدى دول جنوب شرق آسيا على سبيل المثال تختلف عن أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية، إذ يمكن أن يُعد التخلي عن الفحم، واستعمال غاز النفط المسال بدلًا منه خطوة مهمة لانتقال الطاقة في الهند وأفريقيا على سبيل المثال.

وفي المقابل، تصنف بلدان أخرى الانتقال بأنه تخلٍّ عن الغاز الطبيعي لصالح الهيدروجين وأنواع الطاقات النظيفة الأخرى، بحسب ما أكده محمد هامل.

وكشف عن أن السنوات الـ3 الماضية عطلت الموارد المتاحة لتلبية الطلب، إذ يقدر عدد من يزالون يعتمدون على الفحم وأنواع الوقود الملوثة بنحو 2.6 مليار شخص، وعدد من يفتقرون إلى الكهرباء بنحو 800 مليون شخص.

ويكشف الرسم أدناه -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تقديرات استهلاك الغاز في مناطق مختلفة بأنحاء العالم، من عام 2019 حتى العام الجاري 2023:

واقع الأسواق

قال محمد هامل، إن الأسواق شهدت خلال السنوات الـ3 الماضية عوامل مؤثرة في القدرة على الاستثمار، بداية من انتشار جائحة كورونا بقوة عام 2020 وممارستها ضغطًا على مرونة أنظمة الطاقة، مرورًا بظهور تداعيات نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ عام 2014 على السطح.

وأضاف أن تداعيات نقص الاستثمار ظهرت بقوة خلال النصف الأول من عام 2021 في ظل التعافي من تداعيات انتشار الجائحة والإغلاقات، غير أن الأسواق عادت لتصطدم -خلال النصف الثاني من العام ذاته- بزيادات قياسية في أسعار الطاقة.

• ارتفاع الطلب على الغاز والتدفئة مع موجات باردة تضرب العالم

وأوضح هامل أن العام الماضي (2022) برهن على أن أمن الطاقة يجب أن يتصدر أولويات صانعي السياسات، بعدما عانى المشهد الاقتصادي وتعطلت سلاسل التوريد.

ويرى الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أن الأحداث الجيوسياسية غيّرت خريطة سوق الغاز المسال، لتصبح أوروبا وجهة جاذبة لصادراتها، غير أن ذلك انعكس سلبًا على توافر الإمدادات والكهرباء للدول النامية وانتشرت الانقطاعات.

واستدرك مشيرًا إلى أن أسواق الطاقة تفادت أزمة طاحنة كادت تصيبها خلال العام الجاري، غير أن اعتدال درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وانخفاض الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال خففا من حدة الأزمة المتوقعة.

اقرأ أيضًا..

• 9 دول تتعاقد على صفقات هيدروجين أخضر من سلطنة عمان (صور)
• السعودية تقود ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في فبراير.. والكويت والعراق يتراجعان
• تقرير دولي: المغرب ومصر في صدارة طفرة طاقة الرياح بالدول النامية
• انهيار سيليكون فالي يضغط على أسعار النفط.. هل تنخفض إلى 50 دولارًا؟
• بالأرقام| صادرات النفط الروسي تنتعش.. وشحنات ضخمة تعبر مصر يوميًا