انهيار سيليكون فالي يضغط على أسعار النفط.. هل تنخفض إلى 50 دولارًا؟
مي مجدي
يبدو أن الأحداث المحيطة ببنك سيليكون فالي تتحرك بوتيرة سريعة، وكان تأثيرها واضحًا في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين 13 مارس/آذار (2023).
فقد نمت المؤسسة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، لتحتلّ المركز الـ16 في الولايات المتحدة، وتعمل على تلبية التمويلات اللازمة لشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، قبل أن تؤدي سلسلة من قرارات الاستثمار الفاشلة إلى انهيارها.
وتأثّرت الأسواق العالمية بانهيار بنك سيليكون فالي، ولم تكن أسواق النفط العالمية في منأى عن تداعيات الأزمة.
فخلال تعاملات اليوم الإثنين 13 مارس/آذار (2023)، سجّل خام برنت أدنى مستوياته منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني (2023)، بينما لامس خام غرب تكساس الوسيط مستويات لم يشهدها منذ أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول (2022).
فقد تراجعت أسعار النفط بحلول الساعة 01:30 مساءً بتوقيت غرينتش (3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، بنحو 5.5% إلى 78.5 دولارًا، إذ أثار انهيار المؤسسة مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة.
وبحلول الساعة 5:54 مساءً بتوقيت غرينتش (8:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، بدأت أسعار النفط تقلّص خسائرها إلى 3%، إذ ارتفعت إلى 80.71 دولارًا.
وفي ظل تفاقم تداعيات الأزمة على مختلف الأسواق، كشف العديد من خبراء أسواق النفط، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أن أزمة بنك سيليكون فالي أثّرت في أسعار النفط، لكنها لن تستمر طويلًا مع توقعات بسيطرة الولايات المتحدة على الأوضاع.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن عدم نجاح أميركا في حل المشكلة، واستمرار تداعياتها على أسواق النفط، قد يدفع أوبك+ إلى التدخل.
ما علاقة أزمة سيليكون فالي بأسعار النفط؟
أشار المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية سابقًا، علي بن عبدالله الريامي، إلى التحسن الملحوظ في أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي.
وقال: "لقد شهدنا ارتفاعًا في أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى وجود تحسّن الأرقام في الصين، وانخفاض قيمة الدولار، وكانت هذه الأمور تبعث على التفاؤل".
وأضاف: "خلال اليومين الماضيين، شهدنا انهيار بنك سيليكون فالي، وتبع ذلك بعض الانهيارات لبعض البنوك الأخرى، وأثّر ذلك في أسعار النفط سلبًا، وانخفضت الأسعار خلال تداولات اليوم الإثنين 13 مارس/آذار (2023)، من 3 إلى 4%، ما يعادل دولارين ونصف إلى 3 دولارات تقريبًا".
وأضاف الريامي -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الأسواق الأميركية ما تزال مفتوحة، متوقعًا أن تشهد أسعار النفط انخفاضات أخرى، بالرغم من أنها ستكون محدودة، ولكن يعدّها بداية بعض الانهيارات لبعض الأسواق، من ضمنها سوق النفط.
وعلى هذا الأساس، لم يستبعد الريامي أن تنخفض الأسعار، ولكن بمعدلات محدودة للغاية.
كما سلّط كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، أومود شوكري، الضوء على حالة عدم اليقين لمستقبل أسعار النفط، لا سيما أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثّر في الأسعار خلال السنوات المقبلة.
وقال شوكري، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة: "إن فهم هذه العوامل وتأثيرها يتيح الاستعداد بصورة أفضل للمستقبل، واتخاذ قرارات مدروسة تتعلق باحتياجاتنا من الطاقة".
ويعتقد شوكري أن أسعار النفط لن تنخفض أكثر من 5%، ويُرجع ذلك إلى النمو الاقتصادي للصين، والطلب على النفط الآخذ في الارتفاع، ويرى أن الأسعار ستعود إلى سياقها المعتاد عاجلًا أو آجلًا.
وقال شوكري في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، إن أسعار النفط قد تضررت بسبب تداعيات الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي.
وأضاف: "السبب الرئيس وراء ذلك هو الانخفاض الحادّ في الطلب على الوقود الناجم عن تقليص حجم شركات التكنولوجيا على نطاق واسع، إلى جانب خفض موظفيها من نفقات السفر".
واستطرد موضحًا: "نظرًا لأن العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا كان يُنظر إليها على أنها مستهلكة محتملة للنفط والغاز في المستقبل، فقد أدى انهيارها إلى انخفاض التوقعات المتعلقة بنمو الطلب على النفط مستقبلًا".
وقد أدى ذلك إلى تراجع كبير في اتجاهات السوق تجاه أسهم الطاقة، فضلًا عن الثقة في الاستقرار الاقتصادي العالمي عمومًا.
وقال شوكري: "لا شك أن الاقتصاد العالمي يمرّ بوقت عصيب، لكن يبقى أن ننتظر لنرى إلى أيّ مدى سيكون هذا التأثير على المدى الطويل، وبالتحديد قطاع الطاقة".
ذعر في أسواق النفط
في السياق نفسه، قالت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-، إن انهيار بنك سيليكون فالي تسبَّب بِرَدّات فعل تتصف بالذعر في سوق النفط، وانعكس ذلك على الأسعار، والتي انخفضت بنسبة 5% في وقت سابق من جلسة اليوم الإثنين 13 مارس/آذار (2023).
وأشارت هاري إلى أن تداعيات الأزمة الأخيرة أعادت للأذهان أزمة بنك ليمان براذرز، وأثارت مخاوف بالنسبة لبعضهم، والتي تفاقمت بسبب المخاوف المستمرة من حدوث ركود.
بينما رأى الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن أن الانطباع العام يتجه إلى الهبوط في الوقت الحالي عند النظر إلى السقوط المحتمل لبنك سيليكون فالي.
وقال، إنه رغم تدخّل الحكومة الأميركية في محاولة منع أيّ تطورات مفاجئة، "من المحتمل أن نشهد المزيد من التطورات، لكن هناك مخاوف في أسواق الأسهم من تكرار أزمة ليمان براذرز مرة أخرى".
في الوقت نفسه، تحدَّث وودرشوفن عن التطورات السعودية الإيرانية الأخيرة، وقال، إن الاستقرار وعدم وجود تهديد مباشر للحرب مع إيران سيقضي على بعض المخاوف في الأسواق.
ويبدو أن دحض المخاوف من تكرار سيناريو "بقيق" يسهم في تهدئة حالة عدم الاستقرار بالأسواق، على حدّ قوله.
وقال -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-، إن بعضهم يتوقع تدفّق المزيد من النفط الإيراني إلى الأسواق، لكن ذلك لن يحدث خلال عامي 2023 و2024.
واستطرد موضحًا: "عمومًا، تتحكم المخاوف الاقتصادية والتضخمية في تحديد الأسعار -حاليًا-، وأزمة سيليكون فالي مجرد دليل على أن البيانات المالية ليست قوية بما يكفي في الوقت الراهن، كما أن مخاوف التضخم ما تزال قائمة، ومعدلات الرهن العقاري آخذة في الارتفاع، وهو خليط لا ترغب في تجرّعه".
في الوقت نفسه، أشارت الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة الدكتورة كارول نخلة، في تصريحات إلى منصة الطاقة، إلى أن الأوضاع في سوق النفط تعكس الاتجاهات الموجودة في الأسواق بعد انهيار بنك سيليكون فالي.
وقالت، إن الأزمة الأخيرة ولّدت مخاوف أكبر من أن الركود الاقتصادي صار سيناريو أكثر احتمالًا مقارنة بالمدة السابقة، وبات هناك موجة خوف تؤثّر في المستثمرين بالأسواق، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة التي شكّلت ضغطًا سلبيًا على أسعار النفط، بالإضافة إلى الاتفاق بين السعودية وإيران، وهذا خفّف من الضغوطات السياسية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تعدّ منطقة أساسية لصادرات النفط.
على صعيد متصل، يعتقد محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو أن الدافع الرئيس لعمليات البيع هو العزوف عن المخاطر السائدة في السوق، مدفوعة بالمخاوف من أن تشديد السياسة النقدية العدوانية لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد أثّر في النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة.
وأضاف أن المسار قريب الأجل للأصول المحفوفة بالمخاطر سيكون مدفوعًا بكيفية تعامل البنك المركزي والحكومات مع مخاوف هذه الأسواق.
هل تمتد الخسائر إلى الجلسات المقبلة؟
فيما يتعلق بخسائر الجلسات المقبلة، لم يتوقع المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية سابقًا علي بن عبدالله الريامي، هبوط أسعار النفط إلى 50 دولارًا أو أقلّ، لكنه يعتقد أن الأسواق سوف تتأثر لمدة معينة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يستبعد احتمال انهيار بعض البنوك الأخرى، أو إعلان إفلاسها، موضحًا أن المشكلة متشعبة ومتعمقة، وبالرغم من وجود بعض التطمينات من الحكومة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي بالتدخل ومن خطبة الرئيس الأميركي بايدن، سيظهر المزيد من التطورات في المستقبل القريب.
وقال: "تأثير الأزمة موجود، وستواصل أسعار النفط انخفاضها بشكل محدود، ويمكن أن تصل إلى 75 دولارًا تقريبًا، أو أعلى من ذلك بقليل، ولكن لمدة محدودة من الزمن".
في الوقت نفسه، يعتقد الريامي أن الانخفاض لن يستمر لمدة أطول من أسبوعين أو 3 أسابيع، إلى أن يجري التدخل من قبل الحكومة الأميركية والجهات الفيدرالية والرجوع إلى الوضع السابق، مع وجود تخوف كبير في الأسواق المالية.
أمّا مؤسِّسة مركز "فانداإنسايتس" المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، فترى أن الخسائر في أسعار النفط الخام تفاقمت بسبب الأزمة، لكن هذا لا يعني أنها ستستمر.
وقالت -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-: "حال نجاح المنظمين الأميركيين في احتواء التداعيات الناجمة عن الأزمة، كما هو واضح الآن، فمن غير المحتمل أن يؤثّر ذلك في أسواق النفط الخام.. وفي هذه الحالة، يجب أن تستعيد الأسعار جميع خسائر اليوم".
بينما أوضح كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري أن أسعار النفط تعتمد على العديد من المتغيرات، وفيما يتعلق بإفلاس بنك سيليكون فالي، فقد اتخذت السلطات الأميركية قرارًا بمساعدة البنك ومن لديهم حسابات في هذا البنك، وبسبب هذه التدابير، توقَّع شوكري استقرارًا في أسعار النفط.
وأشار شوكري إلى أن مشكلة بنك سيليكون فالي لا تتشابه مع الأزمة المصرفية في عامي 2008 و2009 في الولايات المتحدة.
وأضاف: "إذا كانت مشابهة لتلك الأزمة، لكان لها تأثير أكبر في سوق النفط.. أعتقد أن هذه الأزمة ستُحسم على المدى القصير، ولن يمتد نطاقها إلى قطاعات أخرى".
ولا يعتقد شوكري أن سعر النفط الخام سيتراجع إلى 50 دولارًا أو أقلّ من ذلك، خاصة أن النمو الاقتصادي لمستهلكي الطاقة يبين الحاجة إلى المزيد من النفط خلال الأشهر المقبلة، وضرورة توفير متطلبات السوق.
بينما لا يتوقع الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن أن تؤثّر الأزمة في أسواق النفط لوقت الطويل أو مخاطر حقيقية على صعيد العرض، موضحًا أن السوق العالمية ما تزال قوية.
أمّا من جانب الطلب، فهو ضعيف في ظل التضخم والأزمات الاقتصادية، مع استبعاد حدوث ركود في الوقت نفسه.
وقال وودرشوفن -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة-، إن أوروبا ما تزال لا تتطلع إلى الدخول في ركود حقيقي، إلّا أن أسواق الأسهم تضررت بشدة، وربما يتأثر النفط بارتفاع درجات الحرارة قريبًا، ومن المتوقع انخفاض الطلب للتدفئة.
ويعتقد أن ما حدث مجرد ردّ فعل لانهيار سيليكون فالي، والخوف من سقوط بعض البنوك الأخرى، لكن لا يبدو أن سيناريو ليمان سيتكرر، مضيفًا أن البنوك الأوروبية أقوى مما كانت عليه في عام 2008.
في حين قال محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو: "ما زلنا نحتفظ بتوقعات أسعار إيجابية خلال الأشهر المقبلة، لكن من المرجح أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب".
ماذا عن تدخّل أوبك+؟
لم يستبعد المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية سابقًا، علي بن عبدالله الريامي، تدخّل أوبك في حالة انخفاض الأسعار بأكثر من 70 دولارًا، على الرغم من أن الموضوع ليس له علاقة بعوامل السوق، وعادةً تتدخل أوبك عندما يكون انخفاض الأسعار لأسباب لها علاقة بسوق النفط مباشرة.
وقال: "هذا الموضوع له علاقة بالأسواق المالية والبنوك، وعادة لا تتدخل أوبك أو أوبك+، ولكن إذا انخفضت الأسعار لأكثر من 70 دولارًا واستمرت لمدة من الزمن، أتوقع من أوبك التدخل، لكن -حاليًا- لا أتوقع أن يكون لها علاقة بالموضوع".
وقال كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري: "إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على مشكلة بنك سيليكون فالي، وعانى الاقتصاد العالمي من إفلاس البنك، ووصلت أسعار النفط إلى مستويات تتعارض مع مصالح أوبك وأوبك+، فيمكن القول، إن منظمة البلدان المصدّرة للنفط قد تحدّ من إنتاج النفط، ونشهد انخفاضًا آخر في سقف الإنتاج، لكن لا أعتقد أن الوضع سيصل إلى هذه المرحلة".
واتفقت مع هذا الرأي مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، وقالت، إن منظمة أوبك يتعين عليها مراقبة هذه الأحداث عن كثب، لكن لا يوجد أيّ داعٍ لاتخاذ أيّ قرار حتى الآن.
في حين أشار الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن إلى تصريحات الأسابيع الماضية، واستمرار سياسة أوبك+ المتعلقة بخفض سقف الإنتاج حتى نهاية عام 2023، متوقعًا عدم تغير في السياسات.
وقال، إنه في حالة إبداء أيّ ردّ فعل، سيشكّل ذلك مفاجأة، وسيؤدي ذلك إلى زعزعة تصريحاتهم أو رؤاهم وحتى فيما يتعلق بمسألة أنهم ليسوا صنّاع سوق، أو للأسعار.
وأضاف: "لا نتوقع أيّ شيء حتى الآن، إذ إن الاحتياطيات المالية لدول أوبك البارزة ممتلئة في الوقت الحاضر.. وما تزال أرباح أرامكو يتردد صداها، لذا فإن أيّ تحرُّك الآن للتأثير في الأسواق لن يكون مرتبطًا باستقرار الأسواق، وإنما باستقرار دخل أوبك، ولا يمكن الاستخفاف بذلك، حتى من قبل الصين".
وفي هذا الصدد، ترى الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة الدكتورة كارول نخلة أن الوقت ما زال مبكرًا لتحديد ما إذا كانت أوبك ستتدخل، لا سيما مع عدم معرفة ما إذا كانت ردة الفعل الحالية مؤقتة، وتعبّر عن بعض المخاوف، أم إن تأثيرها سيكون مستمرًا.
ولا تتوقع كارول نخلة -في تصريحاتها إلى منصة الطاقة- أن تتخذ أوبك قرارًا سريعًا في الوقت الراهن، لكن حال بقاء الأسعار في اتجاه هابط من الممكن الحديث عن تغيير في السياسات.
موضوعات متعلقة..
- 7 خبراء للطاقة: الغزو الروسي لأوكرانيا أقل تأثيرًا بعد عام.. وهذه توقعات أسعار النفط
- ما سعر النفط المناسب للسعودية وأوبك+؟.. 6 خبراء يجيبون لـ"الطاقة"
- 10 خبراء يتحدثون للطاقة عن أسواق النفط في 2023.. أوبك+ ومخاوف الركود
اقرأ أيضًا..
- قيادات أرامكو السعودية تكشف سر القفزة التاريخية لنتائج الشركة في 2022
- تقرير لأوابك يفضح معاداة أوروبا للنفط.. وسر النفاق البيئي
- توربينات رياح منزلية صغيرة لتوليد الكهرباء.. الأنواع والأسعار
- مصافي النفط العالمية.. 3 منشآت عربية في قائمة الـ8 الكبار (فيديو وصور)
