استكشاف النفط والغاز في إندونيسيا قد ينتعش بقيادة إيني الإيطالية

محمد عبد السند

2023-02-22

0 580

تتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات المتعلقة باستكشاف النفط والغاز في إندونيسيا، رغبةً منها في تعزيز سعة الكهرباء المولدة من المحطات العاملة بالفحم، وسط ازدياد معدلات الطلب المحلي على الكهرباء في البلد الواقع جنوب شرق آسيا.

ومع ذلك تستهدف إندونيسيا -التي تعوّل بصورة كبيرة على المحطات العاملة بالفحم في توليد الكهرباء- خفض الانبعاثات الكربونية بنسب معقولة خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الطاقة اختيار عدد من الشركات لتنفيذ استكشافات النفط والغاز في 3 مواقع، من بينها وحدات تابعة لشركة الطاقة الحكومية برتامينا، وإيني الإيطالية، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وتشتمل قائمة مواقع استكشافات النفط والغاز على كل من بيري ماحاكام، وسانغكار، وبونغا.

النفط والغاز في إندونيسيا 2023

تُخطط إندونيسيا لطرح مناطق عمل تتعلق باستكشاف النفط والغاز على المقاولين خلال العام الحالي (2023)، من بينها موقع في بحر الصين الجنوبي، وذلك ضمن جهود مكثفة للوصول إلى اكتشافات جديدة، والوصول بالسعة الإنتاجية إلى مليون برميل نفط يوميًا بحلول نهاية العقد الجاري (2030).

وقال المسؤول الرفيع في وزارة الطاقة الإندونيسية توتوكا أريداجي، إنه فيما يتعلق بموقع "بونغا" الكائن شمال شرق جاوا، فقد عيّنت جاكرتا تحالفًا يضم شركة بي تي برتامينا هولو إنرجي، وشركة بوسكو إنترناشيونال الكورية الجنوبية.

ويحوي الموقع موارد نفط وغاز يُقدر حجمها بـ1.3 مليار برميل نفط، وهي الكمية نفسها التي يحويها موقع "بيري ماحاكام"، الذي سيضطلع باستكشاف النفط والغاز فيه تحالف مُشترك يضم شركتي بي تي برتامينا هولو إنرجي، و إيني إندونيسيا.

ويُغطي الموقع ذاته مساحة تزيد على 7 آلاف و400 كيلومتر مُربع (2875 ميلاً) تمتد برًا، وكذلك قبالة سواحل مقاطعة شرق كاليمانتو الكائنة في جزيرة بورنيو.

أما استكشاف النفط والغاز في موقع سانغكار الذي يحوي 130 مليون برميل نفطي -بالإضافة إلى 300 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي- فتتولى العمل عليه شركة بي تي ساكا إكسبلوراسي، حسب تصريحات أريداجي.

آلية تداول الكربون

من ناحية أخرى، أطلقت إندونيسيا، اليوم الأربعاء 22 فبراير/شباط (2023)، المرحلة الأولى من تداول الكربون الإلزامي لمحطات الكهرباء العاملة بالفحم، في إطار الجهود التي يبذلها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لتعزيز الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2060، حسبما أوردت وكالة رويترز.

ويشكّل الفحم ما يربو على نصف معدلات توليد الكهرباء في إندونيسيا. وستغطي المرحلة الأولى من آلية تداول الكربون 99 محطة لتوليد الكهرباء، بسعة إجمالية مركبة تصل إلى 33.6 ميغاواط، متصلة مباشرة بشبكات الكهرباء المملوكة لمرفق الكهرباء الحكومي بيروساهان ليستريك نيغارا.

وقال المسؤول في وزارة الطاقة الإندونيسية محمد بريهارتو دوينوغروهو، إن هناك ما يعادل 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون جاهزة للتداول.

ويشير الرقم إلى تقديرات الانبعاثات الكربونية الزائدة الناجمة عن 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، التي تعادل حصة الانبعاثات الممنوحة لمحطات الكهرباء.

وبموجب الآلية، تستطيع محطات الكهرباء التي ينبعث عنها كربون أعلى من الحصة المقررة لها، أن تشتري ائتمانات الكربون من المحطات التي تقل انبعاثات الكربون لديها عن الحصص المُحددة، أو من محطات الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد قال دوينوغروهو، إن آلية السوق ستحدد السعر، إلا أنه -ووفقًا لدراسة أعدتها وزارة الطاقة- قد يتراوح السعر بين 2 و18 دولارًا للطن.

ويُطبق تداول الكربون في إندونيسيا على محطات الكهرباء التي تصل سعتها إلى 10 ميغاواط على الأقل.

وقال وزير الطاقة الإندونيسي عارفين تصريف، إن آلية تداول الكربون سُتطبق لاحقًا على محطات الكهرباء الصغيرة التي تعتمد على الفحم، وغيرها من محطات الكهرباء الأخرى العاملة بالوقود الأحفوري، إلى جانب المحطات غير المتصلة بشبكة مرفق الكهرباء الحكومي بيروساهان ليستريك نيغارا.

تسعير الكربون

أوضح تصريف أن تسعير الكربون إحدى السياسات التي من الممكن أن تعزّز كفاءة الطاقة، وتقلص الاعتماد على الكهرباء المولدة من الكربون، وكذلك الكهرباء المستوردة، ويمكن أن تكون -أيضًا- مصدرًا للدخول بالنسبة إلى الشركات والحكومة.

وأضاف أن تداول الكربون في عمليات توليد الكهرباء من الممكن أن يقلّص مستويات الانبعاثات الكربونية بواقع 36 مليون طن بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

بدوره، قال رئيس رابطة منتجي الكهرباء الخاصة الإندونيسية آرثر سيماتوبانج، إن محطات الكهرباء من الممكن أن تحقق عائدات من جهودها الرامية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

خفض الانبعاثات

في العام الماضي (2022)، وضعت إندونيسيا -وهي واحدة من أكبر البلدان التي تُصدر انبعاثات غازات الدفيئة في العالم- هدفًا طموحًا لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 31.89% بالاعتماد على نفسها، أو خفض تلك الانبعاثات بنسبة 43.2% بدعم دولي، بحلول عام 2030.

وتأتي تلك الأرقام مقارنة بتعهدات جاكرتا في اتفاقية باريس المناخية عام 2015، بخفض الانبعاثات بنسبة 29% أو 41%، بمساعدة دولية.

وتعكف السلطات الإندونيسية في الوقت الراهن على دراسة تنفيذ تداول الكربون، كما تخطط لإنشاء وكالات معنية بمراقبة أحجام الانبعاثات الكربونية والتثبت من صحتها.

وخططت إندونيسيا في بادئ الأمر لفرض ضرائب على الانبعاثات الكربونية المتبقية التي لم تُعوض بالائتمانات الكربونية، لكن تنفيذ تلك الخطوة تأخر.

عقبات بيئية واقتصادية

في المقابل تصطدم خطط إندونيسيا الرامية للاستغناء عن محطات توليد الكهرباء بالفحم، بمجموعة من العراقيل البيئية والاجتماعية، ناتجة عن التعارض الكبير بين المصالح الاقتصادية للشركات النافذة، وحاجة المجتمعات المحلية المتأثرة سلبيًا بالانبعاثات الناجمة عن تلك المحطات.

يُشار إلى أن محطات الفحم في إندونيسيا تسببت في قرابة 7 آلاف و100 حالة وفاة مبكرة سنويًا، حسبما خلصت نتائج دراسة بحثية أجرتها جامعة هارفارد ومنظمة السلام الأخضر في جنوب شرق آسيا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..