إنتاج النفط النيجيري ينتعش بعد توقف السرقة.. الوفاء بحصة "أوبك" صار ممكنًا (تقرير)

محمد عبد السند

2023-02-18

0 471

تبرهن الزيادة في إنتاج النفط النيجيري على فاعلية التدابير الأمنية التي اتخذتها السلطات في الآونة الأخيرة، لحماية خطوط الأنابيب من حوادث السرقة والتخريب التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاع الحيوي، ونشرت الهلع بين منتجي الخام بالبلد الكائن في غرب أفريقيا.

وتمنح تلك الانتعاشة الملحوظة في إنتاج الخام، أبوجا دَفعة قوية للوفاء بحصة الإنتاج المُحددة من قِبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تضررت بفعل الحوادث المذكورة.

ويشهد إنتاج النفط النيجيري زيادة ملحوظة، مسجلًا 1.6 مليون برميل يوميًا بدءًا من الخميس 16 فبراير/شباط (2023)، ارتفاعًا من أقل من مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز (2022)، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط النيجيرية "إن إن بي سي" ميلي كياري، في تصريحات صحفية، الجمعة 17 فبراير/شباط (2023): "نشهد زيادة في حجم الإنتاج؛ ففي يوليو/تموز (2022)، بلغ حجم إنتاج النفط النيجيري أقل من مليون برميل يوميًا".

وأضاف كياري: "بدءًا من الخميس، بلغ حجم إنتاج النفط النيجيري 1.6 مليون برميل يوميًا، ويحدونا الأمل في أن نُنتج الحصة المحددة من قِبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والبالغة 1.8 مليون برميل يوميًا".

ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- تدرّج إنتاج النفط النيجيري من عام 2019 حتى العام الماضي (2022)، وفق بيانات صادرة عن منظمة أوبك واستعانت بها المنصة:

إنتاج النفط الخام في نيجيريا

سرقة النفط وحصص أوبك

في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن وزير النفط النيجيري تيمبري سيلفا، إرجاء استعادة بلاده قدرتها على الوفاء بحصة الخام في "أوبك" لمدة 6 أشهر، وفق تصريحات نقلتها عنه رويترز.

وتتعرض خطوط أنابيب النفط النيجيري لعمليات سرقة؛ ما أدى إلى عجز أكبر منتج للخام في أفريقيا عن الوفاء بحصته المقررة من قبل "أوبك".

وجاءت تصريحات سيلفا بعد أيام قليلة من إعلانه توجهًا حكوميًا لوقف استيراد المشتقات النفطية، وتخلي نيجيريا عن موقعها بصفتها ثالث أكبر المستوردين في أفريقيا، خلال المدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2023، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

واعترف المسؤول النيجيري بأن حوادث سرقة النفط وأعمال التخريب التي تتعرض لها البنية التحتية للخام في البلاد، نالت بقوة بالغة من قدرة نيجيريا على الوفاء بحصتها في منظمة الدول المصدرة للنفط.

واستطرد سيلفا حديثه بقوله إن شركات إنتاج النفط في أبوجا أحجمت عن ضخ المزيد من الإمدادات في خطوط الأنابيب، خشية فقدان الإنتاج جراء حوادث السرقة المتكررة، رغم ما تمتلكه نيجيريا من سعة إنتاجية ضخمة تكفي لسد حصص "أوبك".

وأكد أن السلطات المختصة في بلاده تعمل على مدار الساعة من أجل إنهاء تلك المعضلات التي تعرقل إمدادات الخام، وتنشر الذعر بين المنتجين، عبر تكثيف التدابير الأمنية لحماية خطوط الأنابيب.

ورأى سيلفا أن مثل تلك الإجراءات الأمنية ستُمكن نيجيريا من استعادة قدرتها على تلبية حصتها الإنتاجية في "أوبك"، بحلول نهاية شهر مايو/أيار 2023.

يُشار هنا إلى أن نيجيريا تكبّدت خسائر تجاوز إجمالي قيمتها ملياري دولار، خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2022، بسبب سرقة النفط، وفق ما خلصت إليه نتائج تقرير لجنة متخصصة شكّلها مجلس الشيوخ النيجيري، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقادت تلك الحوادث إلى تراجع الصادرات النفطية؛ ما انعكس سلبًا بالطبع على العائدات التي تعوّل عليها البلاد في دعم العجز المالي وبنود الموازنة.

انتعاشة في الإنتاج

ضخت نيجيريا 31.1 مليون برميل إضافية من النفط الخام في غضون 4 أشهر، في أعقاب التحسينات التي شهدتها الأوضاع الأمنية في منطقة دلتا النيجر التي تنتج النفط النيجيري، وفق ما أورده موقع "بانش" Punch.

وأظهرت أحدث البيانات الواردة في تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن "أوبك" لشهر فبراير/شباط (2022)، أن متوسط إنتاج النفط النيجيري الخام بلغ 0.999 مليون برميل يوميًا.

ومع ذلك ارتفع هذا إلى 1.258 مليون برميل يوميًا في المتوسط في يناير/كانون الثاني (2023)؛ ما يعني زيادة يومية تصل إلى 259 ألف برميل، وزيادة بواقع 7.77 مليون برميل خلال شهر.

ويعني هذا -أيضًا- أن نيجيريا ضخّت 31.1 مليون برميل إضافية من الخام خلال 4 أشهر، وتحديدًا من أكتوبر/تشرين الأول (2022) إلى يناير/كانون الثاني (2023)، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ودلّت بيانات "أوبك" على أنه بينما بلغ متوسط حجم إنتاج النفط النيجيري 0.999 مليون برميل في الربع الثالث من العام المنقضي (2022)، سجل متوسط إنتاج البلد الأفريقي 1.186 مليون برميل يومًيا في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، و1.235 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول (2022)، و1.258 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني (2023).

تحرك الأسعار

بخصوص تحرك أسعار النفط النيجيري، أوضح تقرير فبراير/شباط 2023 -أيضًا- أن تكلفة السلعة قد شهدت زيادة في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر/كانون الأول 2022)، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأرجع التقرير زيادة الأسعار الفورية في يناير/كانون الثاني (2023) إلى تحسن آفاق الطلب بعدما رفعت الصين معظم القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما نتج عنه من إعادة الفتح الاقتصادي في البلد الأكثر تعدادًا للسكان في العالم.

ووجد التقرير أن علامات الطلب القوي في سوق النفط الفورية جاءت مدعومة بعودة المشترين الصينيين، وتوقعات بزيادة أكبر في الطلب على النفط النيجيري بعدما أفرجت وزارة التجارة الصينية عن الدفعة الثانية لحصص الواردات الخام في عام 2023.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..