الطاقة المتجددة في أفريقيا تفشل بجذب 3% من التمويل العالمي.. ما السبب؟

ما زال قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا عاجزًا عن جذب الاستثمارات الدولية بصورة ملحوظة للعيان، رغم الفرص الهائلة التي تمتلكها القارة السمراء في هذا القطاع الرائد عالميًا.

واستطاع القطاع جذب استثمارات ضخمة على مستوى العالم بقيمة 382 مليار دولار خلال العام الماضي (2022)، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

ورغم اقتراب الرقم العالمي من حاجز الـ400 مليار دولار، فإن نصيب قطاع قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا لم يتجاوز 13 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا لتقرير نشره مؤخرًا موقع ذا إيست أفريكان المتخصص (the east African).

ولا يتجاوز هذا الرقم 3% من إجمالي الاستثمارات العالمية، ما يشير إلى فجوة تمويلية كبيرة تعوق القارة السمراء عن اللحاق بركب الطاقة النظيفة عالميًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

نصف الأفارقة دون كهرباء

تعاني القارة السمراء من أزمات نقص الكهرباء بصورة مزمنة منذ عقود، إذ لا تتجاوز نسبة من يصلهم الكهرباء 48% من السكان، بينما يظلّ 52% أو أكثر خارج الشبكة بدرجات متفاوتة من دولة أفريقية إلى أخرى.

ويبلغ عدد من يعيشون دون كهرباء قرابة 733 مليون شخص على مستوى العالم، أغلبهم يتركزون في دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

ورغم ما تشهده القارة السمراء من عوامل مناخية جاذبة للمشروعات من الناحية الفنية، فإن أغلب المستثمرين القادرين على الاستثمار ما زالوا يعزفون عن التوسع في الأسواق الأفريقية.

واجتمع عدد من ممثلي القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة الكينية نيروبي هذا الأسبوع، لمناقشة هذه المعضلة وكيفية حلّها لتسهيل عملية التحول الأخضر في أفريقيا.

الفجوة التمويلية لا تقارن

رتّب اللقاء معهد الموارد العالمية (دبليو آر آي)، بالتنسيق مع مؤسسة صندوق استثمار الأطفال البريطانية الناشطة في أثيوبيا وكينيا والصين والهند، إضافة إلى المملكة المتحدة.

ولاحظت نائبة المدير الإقليمي لمعهد الموارد العالمية ريبيكا شيرلي أن أغلب الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ما زالت مترددة في ضخ استثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، ما يتسبب في خلق فجوة تمويلية ضخمة بمليارات الدولارات تتصاعد عامًا بعد عام.

وقالت شيرلي، إن المنافسة العالمية على مشروعات أفريقيا ما زالت ضعيفة، رغم وفرة الإمكانات الفنية، ما يعني سهولة دخول المستثمرين إلى القطاع دون عقبات أو اشتراطات كبيرة مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية.

لماذا أفريقيا؟

عقدت شيرلي مقارنة بين فجوة التمويل في جنوب شرق آسيا التي تعاني -أيضًا- من نقص استثمارات الطاقة المتجددة، لكن نتيجة المقارنة كانت صادمة.

تقول مسؤولة معهد الموارد العالمية: "هناك مناطق أخرى في العالم تعاني من ضعف الطاقة المتجددة، مثل دول جنوب شرق آسيا، لكنها لا تعاني من فجوات تمويلية بالحجم نفسه الذي تعاني منه القارة السمراء.. فلماذا أفريقيا؟".

من جانبه، قال المسؤول بوزارة الطاقة في كينيا أليكس واتشيرا، إن هناك قائمة من التحديات التي تؤدي إلى نقص التمويل بقطاع الطاقة المتجددة في كينيا، أبرزها ضعف الحوافز المقدمة لمستثمري القطاع.

وأشار أليكس إلى ضعف الإرادة السياسية، فيما يتعلق بسنّ القرارات والتشريعات المناسبة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بأرجاء البلاد، لاسيما في المناطق الريفية.

45 مقاطعة غير مهتمة

ما زالت الحكومات المحلية للمقاطعات الكينية غير مهتمة بوضع خطط الطاقة المتجددة على رأس أولوياتها، باستثناء مقاطعتين فقط من أصل 47 مقاطعة كينية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

كما تعاني كينيا مثل غيرها من البلدان الأفريقية من ضعف المهارات الفنية القادرة على المشاركة في هذا القطاع المعتمد على أحدث التقنيات العالمية، ما يمثّل عقبة أمام المستثمرين القادمين للبلاد، وفقًا لرئيس جمعية الطاقة المتجددة الكينية أندرو أمادي.

وتعقد بعض المؤسسات الدولية الآمال على مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة لإنقاذ ملايين الأفارقة الذين يعيشون دون كهرباء منذ عقود، وحتى العقد الثالث من القرن الـ21.

وحثّ البنك الدولي - في كتيب صادر أكتوبر/تشرين الثاني 2022- الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تكثيف الجهود لدعم المشروعات الصغيرة المتجددة في أفريقيا والعالم بحلول عام 2030.

الرهان على الشبكات الصغيرة

يُنظر إلى شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة بوصفها أقلّ تكلفة من غيرها بالنسبة للمجتمعات النائية والبعيدة عن العمران وشبكات البنية التحتية الوطنية.

وتضاعف انتشار شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة خلال 5 سنوات بنسبة 200%، من 50 دولة في عام 2028 إلى 150 دولة في 2022، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وبلغ حجم الدعم المقدّم من البنك الدولي لهذه المشروعات قرابة 1.4 مليار دولار، موزعة على 30 دولة نامية وفقيرة.

ويمثّل هذا المبلغ قرابة 25% من إجمالي الاستثمار الحكومي والخاص المخصص لهذا القطاع بهذه البلدان حتى الآن، ما يعني أن الاستثمار الحكومي والخاص والدولي ما زال ضعيفًا المقارنة بالاستثمارات المأمولة.

خفض تكلفة الكهرباء

يأمل البنك الدولي سرعة تطور تقنيات مشروعات الطاقة الشمسية المصغرة خلال السنوات المقبلة، ما قد يسهم في انخفاض تكلفة الكهرباء المولدة منها إلى 0.20 دولارًا/كيلوواط/ساعة بحلول 2030.

ومن المتوقع أن يسهم انخفاض التكلفة إلى هذا الحد في توفير الكهرباء لنحو 500 مليون فقير حول العالم، بتكلفة شهرية لا تتخطى 10 دولارات مع نهاية العقد الحالي، وفقًا لتقديرات البنك.

ورغم آمال البنك العريضة، فإن خطة توصيل الكهرباء لهذا العدد الضخم من البشر بحلول 2030 تستلزم بناء أكثر من 217 ألف شبكة مصغرة بتكلفة تصل إلى 127 مليار دولار، ما يعني أن حلم وصول التيار إلى هؤلاء ربما يتأخر عقودًا من الزمن.

ويُقدَّر حجم الاستثمارات الدولية والوطنية المتوقعة في هذا القطاع بـ37 مليار دولار فقط، يمكنها بناء 44.8 ألف محطة صغيرة قد تغطي الكهرباء لـ80 مليون إنسان فقط بحلول 2030.

موضوعات متعلقة..

• فرص الطاقة المتجددة في أفريقيا مهددة بأنانية القارة الأوروبية في حل أزماتها (تقرير)
• استثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا تهبط إلى أقل مستوى خلال 11 عامًا (تقرير)
• تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة أقل من تشغيل محطات الفحم في أميركا (دراسة)

اقرأ أيضًا..

• أسعار الغاز المسال الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى في 18 شهرًا.. ما دور مصر وأميركا؟
• قطاع الطاقة في فرنسا مهدد بموجة خامسة من الإضراب خلال 48 ساعة
• طهران تخطط لزيادة إنتاج الغاز الإيراني 50%