التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير الطاقة النوويةتقارير الغازتقارير الكهرباءتقارير النفطتقارير دوريةروسيا وأوكرانياسلايدر الرئيسيةطاقة متجددةطاقة نوويةعاجلغازكهرباءنفطوحدة أبحاث الطاقة

توقعات استهلاك الكهرباء في أفريقيا.. الجزائر الأكثر ارتفاعًا وطفرة خضراء بالمغرب

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

اقرأ في هذا المقال

  • تخفيض تقديرات نمو استهلاك الكهرباء في أفريقيا خلال 2022
  • المصادر المتجددة ستلبي الغالبية العظمى من الكهرباء المضافة حتى 2025
  • المغرب والجزائر يتنافسان على تصدير الكهرباء للسوق الأوروبية
  • قطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا يواجه أزمة كبيرة، ونيجيريا تعاني

تتوقع وكالة الطاقة الدولية تسارع نمو استهلاك الكهرباء في أفريقيا خلال السنوات الـ3 المقبلة، مع ارتفاع ملحوظ بالجزائر وجنوب أفريقيا، وسط استمرار تعافي اقتصاد القارة السمراء من تداعيات كورونا.

وتباطأ نمو الطلب على الكهرباء في أفريقيا إلى 1.5% العام الماضي (2022)، مقابل توقعات سابقة عند 4%، ومقارنة مع 5.7% خلال 2021، مع معاناة القطاع في جنوب أفريقيا ونيجيريا.

وأرجعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة-، خفض تقديرات استهلاك الكهرباء في أفريقيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على دول القارة الأفريقية، مع مزيج من أسعار الطاقة المرتفعة وتسارع التضخم.

ورغم ذلك، من المرجح نمو استهلاك الكهرباء في أفريقيا بمتوسط 4.1% سنويًا بين عامي 2023 و2025، ليصل إلى 856 تيراواط/ساعة.

وأظهر التقرير أن حصة الغاز الطبيعي في مزيج توليد الكهرباء بأفريقيا ظلت مستقرة عند 42% العام المنصرم، في حين انخفض الاعتماد على الفحم والطاقة النووية، مقابل ارتفاع حصة النفط والمصادر المتجددة.

نمو متوقع على المدى القصير

توقعات بنمو استهلاك الكهرباء في أفريقيا
محطة كهرباء من الداخل - أرشيفية

توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو استهلاك الكهرباء في أفريقيا بنسبة تتخطى الـ3% خلال العام الجاري (2023)، مدعومًا بتحسّن القدرة الإنتاجية في جنوب أفريقيا -أكبر مستهلك للكهرباء في القارة- مع نمو طفيف بالاقتصاد لدول القارة السمراء.

كما يُتوقع نمو الطلب على الكهرباء في أفريقيا بمتوسط 4.5% خلال عامي 2024 و2025.

ومن المرجح أن تلبي المصادر المتجددة الغالبية العظمى من إمدادات الكهرباء المضافة في أفريقيا حتى عام 2025، لترتفع أكثر من 60 تيراواط/ساعة، بحصّة 30% من اجمالي التوليد -مقارنة مع 24% عام 2021-، لتحلّ بديلًا عن الفحم بوصفه ثاني أكبر مصدر للكهرباء في القارة السمراء.

وسيظل الغاز الطبيعي أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا حتى 2025، إذ من المتوقع ارتفاع الكهرباء المولدة من هذا الوقود بنحو 30 تيراواط خلال السنوات الـ3 المقبلة، لتقترب من إجمالي 400 تيراواط/ساعة.

ورغم ذلك، توقعت وكالة الطاقة انخفاض حصة الغاز الطبيعي بمزيج توليد الكهرباء من 42% إلى 41% خلال مدّة التوقعات، مع التوسع بالمصادر المتجددة، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما ستنخفض حصة الفحم في مزيج توليد الكهرباء من 28% خلال 2021 إلى 24% بحلول عام 2025، لكن سيظل إنتاج الكهرباء من خلال ذلك الوقود الأحفوري مستقرًا عند 240 تيراواط/ساعة.

ونتيجة لارتفاع حصة الطاقة المتجددة، والذي يقابله انخفاض استهلاك الوقود الأحفوري، من المتوقع تراجع كثافة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن توليد الكهرباء من 540 إلى 500 غرام لكل كيلوواط/ساعة بحلول عام 2025.

بينما من المرجح ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء بصورة طفيفة، لتصل إلى 490 مليون طن، وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة التوليد من الغاز.

معاناة جنوب أفريقيا

يواجه قطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا أزمة كبيرة مع تقادم محطات الكهرباء العاملة بالفحم وصعوبة بناء أخرى جديدة، وهو ما أدّى إلى انخفاض استهلاك الكهرباء خلال العام الماضي (2022) بنحو 4% تقريبًا، على أساس سنوي.

وأدّت معاناة قطاع الكهرباء إلى اتّباع البلاد سياسة تخفيف الأحمال بكميات غير مسبوقة، وتخفيض أكثر من 8 تيراواط/ساعة في عام 2022، ما يمثّل 4 أمثال معدل تخفيض الأحمال خلال 2021.

ومن المرجح استمرار أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا خلال 2023، مع الحاجة لتعزيز سعة التوليد، لانتشال البلاد من هذه الأزمة وسط زيادة استهلاك الكهرباء.

وما يزيد الأمر سوءًا خروج إحدى وحدات محطتها النووية الوحيدة من الخدمة معظم النصف الأول من العام الجاري.

وترى وكالة الطاقة الدولية أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن استهلاك الكهرباء في جنوب أفريقيا، لكنها توقعت تعافي القطاع لمستويات 2021 بين عامي 2024 و2025، مع إمكان إضافة سعة جديدة لمحطات الفحم.

وتتوقع أن يظل الفحم مستحوذًا على النسبة الأكبر من مزيج توليد الكهرباء بجنوب أفريقيا، ليصل إلى 82% بحلول عام 2025، وارتفاع حصة الطاقة المتجددة إلى 12%، مقابل 9% عام 2022.

مصر تُفضّل تصدير الغاز

تشير وكالة الطاقة الدولية إلى تباطؤ نمو استهلاك الكهرباء في مصر على أساس سنوي في أول 7 أشهر من العام الماضي إلى نحو 3%، مقابل 8% في عام 2021.

وأرجعت الوكالة تباطؤ نمو استهلاك الكهرباء في مصر إلى الضغوط الاقتصادية المحلية وأزمة الطاقة العالمية وارتفاع معدل التضخم.

وقررت الحكومة في يونيو/حزيران (2022)، للمرة الثالثة منذ عام 2020، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى منتصف العام الحالي، بهدف عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين.

توقعات بنمو استهلاك الكهرباء في أفريقيا
محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة في مصر - أرشيفية

وفي السياق نفسه، طبّقت مصر بعض الإجراءات لتقليل استهلاكها من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، -الذي يمثّل حصة 92% من الإجمالي- بهدف تصديره للخارج على هيئة غاز مسال، وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية.

ونتيجة لذلك، عادت مصر إلى زيادة استهلاك النفط في توليد الكهرباء، ليسجل خلال المدّة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2022 أعلى مستوى في 4 سنوات.

كما نفّذت البلاد إجراءات أخرى لتقليل استهلاك الكهرباء، مثل تخفيف الإضاءة والحدّ من استعمال تكييف الهواء في المباني الحكومية والمرافق التجارية، وكذلك تخفيف إنارة الشوارع.

وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الكهرباء حقّق نموًا بنسبة 3% خلال العام الماضي، مع توقعات بتباطؤ النمو على أساس سنوي إلى 2.4% خلال (2023-2025)، مع تفضيل الحكومة تصدير الغاز واتجاهها إلى زيادة تعرفة الكهرباء في إطار رفع الدعم بحلول عام 2025.

وتناول التقرير كذلك تركيز مصر على التحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر توليد منخفضة الكربون خلال السنوات الأخيرة، مع امتلاك البلاد نحو 3.1 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى 2.8 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، و2.8 غيغاواط من مشروعات على وشك دخول حيز التشغيل بحلول نهاية 2023.

وتعمل مصر -أيضًا- على تشغيل محطة الضبعة النووية بقدرة 4.8 غيغاواط بحلول عام 2026، والتي بدأ بناؤها في يوليو/تموز 2022، مع استهداف البلاد التحول إلى مركز إقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط من خلال استغلال فائض الكهرباء لديها.

ومن بين مشروعات المخططة الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3 غيغاواط، الذي ما زال قيد الإنشاء، ومن المخطط تطوير مشروع آخر للربط مع أوروبا عبر اليونان.

نمو استهلاك الكهرباء في الجزائر

تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو استهلاك الكهرباء في الجزائر بمتوسط 5% سنويًا بين عامي 2022 و2025، وهي النسبة نفسها المسجلة في 2021، بعد انخفاض الطلب المحلي إلى 3% عام 2020.

وتوضح البيانات الحكومية أن القدرة الإنتاجية المركبة في الجزائر ارتفعت بمقدار 3.2 غيغاواط خلال المدّة من سبتمبر/أيلول 2021 حتى أغسطس/آب 2022، بنسبة نمو 13%.

وكان شهر أغسطس/آب (2022) شاهدًا على تسجيل الجزائر ذروة استهلاك جديدة بلغت 16.82 ألف ميغاواط، وفقًا للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز).

توقعات بنمو استهلاك الكهرباء في أفريقيا
أبراج كهربائية - أرشيفية

وتسعى الجزائر إلى توسيع صادراتها من الكهرباء للدول المجاورة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، مدفوعة بخطط توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على مدى العقد المقبل.

ويشار إلى أن إستراتيجية الطاقة الجزائرية تستهدف تطوير 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، ومن المتوقع إنتاج الجزائر أول 50 ميغاواط من مشروع الطاقة الشمسية سولار 1000 بحلول نهاية عام 2023.

وفي يوليو/تموز (2022)، أعلنت البلاد مشروعًا محتملًا للربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، وما زال قيد الدراسة.

المغرب يستهدف التصدير إلى أوروبا

بحسب التقديرات الحكومية، تباطأ نمو استهلاك الكهرباء في المغرب خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2022 بنسبة 4.8%، مقابل 6.5% خلال المدّة المقارنة من عام 2021.

وكان استهلاك الكهرباء في المغرب قد تعافى خلال عام 2021، محققًا نسبة نمو 5.5%، مقابل 1.8% في عام 2020، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وأشار التقرير إلى النمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة بالمغرب على مدى السنوات الماضية، موضحًا أن الطاقة النظيفة استحوذت على 37% من قدرة توليد الكهرباء المركبة بالبلاد، بدءًا من نهاية 2021.

ويهدف المغرب إلى رفع حصة الطاقة المتجددة لـ52% بحلول عام 2030، و70% بحلول عام 2040، و80% بحلول 2050، مع التوسع في تصدير الكهرباء إلى أوروبا تدريجيًا، والمساهمة في تلبية استهلاك الكهرباء بالقارة العجوز.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقّع، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، شراكة خضراء مع المغرب بمجالات الطاقة والمناخ والبيئة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الكهرباء في المغرب بمتوسط 2% سنويًا خلال المدّة من 2023 حتى 2025، مع تقديرات بتوسع مصادر الطاقة المتجددة بمتوسط 19% سنويًا، وانخفاض الطاقة الحرارية 5% خلال المدّة نفسها.

ويرصد الإنفوغرافيك التالي أبرز الأرقام بالخاصة بالطاقة المتجددة في المغرب خلال عام 2021:

الطاقة النظيفة في المغرب

تونس تعتمد على الاستيراد

ارتفع استهلاك الكهرباء في تونس خلال العام الماضي (2022) بنسبة 10%، بعد نمو بلغت نسبته 9% في العام السابق له.

وفي المقابل، سجّل توليد الكهرباء في البلاد نموًا بنسبة 2%، واستحوذ الغاز على نصيب الأسد من مزيج التوليد، ليمثّل ما يقرب من 94%.

بينما لبّت الطاقة المتجددة النسبة المتبقية بمقدار 1 تيراواط/ساعة، مع زيادة كبيرة من الكهرباء المستوردة من الجزائر تُقدَّر -أيضًا- بـ1 تيراواط/ساعة.

وبسبب ارتفاع أسعار الغاز في السوق العالمية، اضطرت تونس إلى الاعتماد على استيراد الكهرباء بصورة كبيرة خلال أول 10 أشهر من العام الماضي (2022) بنسبة 150%، أي ارتفعت الكهرباء المستوردة من 864 غيغاواط/ساعة إلى 2169 غيغاواط/ساعة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع استهلاك الكهرباء في تونس بنسبة 3% سنويًا خلال المدّة من 2023 حتى 2025، يقابله زيادة التوليد من الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع ارتفاع توليد الكهرباء في تونس من المصادر المتجددة بنسبة 80% بين عامي 2022 و 2025، ليصل إلى حصة 8% من إجمالي استهلاك الكهرباء بالبلاد، مقارنة بأقلّ من 5% عام 2022.

وتستهدف تونس رفع حصة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى 30% بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

نيجيريا تعاني

توقعات بنمو استهلاك الكهرباء في أفريقيا
عماّل على أعمدة كهربائية لصيانتها- أرشيفية

تواجه نيجيريا مشكلة كبيرة في قطاع الكهرباء، بسبب عدم كفاية القدرة المتاحة من المحطات لتوليد الكهرباء ونقلها.

وتوضح البيانات الحكومية انهيار شبكة الكهرباء في نيجيريا 7 مرات من يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول 2022.

وترجع مشكلة الكهرباء في نيجيريا -وفقًا لرئيس البلاد محمد بخاري- إلى انخفاض توليد الكهرباء من الغاز، والذي يمثّل 73% من مزيج التوليد في عام 2022، نتيجة التخريب الذي تعرضت له خطوط أنابيب الغاز.

وانخفضت قدرة توليد الكهرباء في البلاد إلى أقلّ مستوى لها في 7 سنوات خلال العام الماضي (2022)، وفقًا لرابطة شركات توليد الكهرباء النيجيرية.

ومن المتوقع دخول سعة جديدة إلى الشبكة الكهربائية في الربع الأول من العام الجاري (2023) مع بدء تشغيل محطة زونغيرو للطاقة الكهرومائية بقدرة 700 ميغاواط.

وتنفّذ البلاد خطة طموحة لتطوير الكهرباء أطلقتها في عام 2019، بالتعاون مع شركة سيمنس وبدعم من الحكومة الألمانية، والتي من شأنها رفع إجمالي قدرة التوليد المتاحة بالبلاد إلى 25 غيغاواط بحلول عام 2025.

كما أقرّ مجلس الشيوخ النيجيري في يوليو/تموز 2022 مشروع قانون يسمح للولايات بامتلاك وتطوير طاقة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وهو ما عَدَّتْه وكالة الطاقة بأنه سيسهم في إزالة احتكار الحكومية الفيدرالية لنظام الكهرباء، وتعزيز الاستثمارات بقدرات جديدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق