مشروعات النفط في ولاية ألاسكا تثير الخلاف بين بايدن والجمهوريين مجددًا (تقرير)

نكأت مشروعات النفط في ولاية ألاسكا جراح الخلافات المحتدمة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والنواب الجمهوريين المتحمسين لإنعاش الاقتصاد الكلي في البلاد عبر التوسع في مشروعات النفط والغاز.

وحذّر نواب الكونغرس الجمهوريون -الممثلون لولاية ألاسكا- البيت الأبيض من فرض قيود تعجيزية على مشروع "ويلو" النفطي التابع لشركة "كونوكو فيليبس"، وفقًا لموقع إنرجي فويس (Energy Voice).

وقال النواب، في رسالة يغلب عليها التحذير: "إذا فرض الرئيس قيودًا مرهقة على المشروع ستجعله غير قابل للتطبيق.. وسنعد ذلك رفضًا للمشروع برمته وضربة لمصالح سكان أكبر ولاية في البلاد".

استثمارات مليارية

تبلغ مساحة ولاية ألاسكا -التي اشترتها أميركا من روسيا عام 1867- قرابة 1.7 مليون متر مربع، ما يعادل خمس بقية الولايات الأميركية، وما يزيد على ضعف مساحة ولاية تكساس.

ويدور الخلاف حول اقتراح شركة كونوكو فيليبس الخاص باستخراج جزء من احتياطي ولاية ألاسكا النفطي في إطار مشروع يحمل اسم" ويلو".

وتبلغ الاستثمارات المخططة لهذا المشروع قرابة 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 180 ألف برميل من النفط يوميًا.

وحصل المشروع على دعم بعض النقابات العمالية وبعض السكان الأصليين في شمال ولاية ألاسكا، استنادًا إلى مخطط شركة كونوكو فيليبس الذي يعد بفتح فرص مالية كبيرة ووظائف جديدة لسكان الولاية.

انقسام السكان الأصليين

على الجانب الآخر، واجه المشروع اعتراضات نشطاء البيئة والمناخ، إضافة إلى سكان قرية تبعد 35 ميلًا عن مشروع الحفر المخطط له من قبل الشركة الأميركية الرائدة في إنتاج النفط.

ويخشى سكان القرية ونشطاء البيئة من تعرض الحياة البرية والتنوع البيولوجي بالولاية للخطر في حالة استمرار الشركة بمشروعها الطموح.

ويشير النشطاء إلى أضرار محتملة قد تلحق بحيوانات المنطقة، وخاصة حيوان الرنة، أحد أنواع الغزلان التي تعيش في المناطق القطبية وشبه القطبية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.

كما يخشون من تفاقم المناخ وآثار التلوث في سكان المناطق المحيطة؛ إذ يخطط مشروع النفط الطموح للحفر في 3 مناطق بولاية ألاسكا.

معضلة بايدن مع الوقود الأحفوري

تسعى إدارة الرئيس جو بايدن لتسريع خطط الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، عبر دعم مشروعات الطاقة المتجددة بحوافز سخية من ناحية، وتشديد القيود البيئية على مشروعات النفط والغاز الجديدة على مستوى الولايات الأميركية كافة من ناحية أخرى.

في الوقت نفسه، يطالب بايدن شركات النفط الأميركية بإنتاج المزيد من الخام لترويض أسعار البنزين والديزل الحيوية للمواطنين والصناعة، في ظل اضطراب أسواق الطاقة عالميًا؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تهدأ حتى الآن.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية الأميركية قرارها النهائي بشأن مشروع ولاية ألاسكا، أوائل شهر مارس/آذار (2023)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ما دور وزارة الداخلية؟

تقول الوزارة، في بيان تمهيدي، إن قرارها النهائي بشأن المشروع المقترح سينحصر بين الرفض التام أو الموافقة المشروطة ببعض القيود الجديدة؛ ما أدى إلى حالة من الارتياح بين نشطاء البيئة والمناخ داخل الولاية وخارجها.

على الجانب الآخر، تقول شركة كونوكو فيليبس إن أي محاولة لفرض قيود على الحفر عبر تقليص عدد المناطق إلى موقعين فقط، سيجعل المشروع برمته غير قابل للتنفيذ.

وتخطط الشركة للتنقيب في 3 مواقع سبق أن حددها موظفون فنيون مختصون بهذه النوعية من المشروعات في وزارة الداخلية الأميركية.

قد تكون حيلة

تتضامن النائبة الجمهورية ليزا موركوفسكي مع رئيس شركة النفط الأميركية ومشروعه الطموح بالولاية، إلا أن تضامنها لا يقتصر على المسائل الفنية، بل يمتد إلى الهجوم على إدارة الرئيس بايدن.

تقول نائبة ولاية ألاسكا: "تعلم هذه الإدارة جيدًا، أن أي قيود على الحفر أو تقليصه خلافًا للمخطط، يمكنه أن تقتل المشروع برمته".

كما ذهب زميلها، النائب الجمهوري دان سوليفان، إلى تفسير آخر للقيود التي تروّج لها إدارة بايدن حول المشروع قائلًا: "أعتقد أنها حيلة للوصول إلى اتفاق على موقعين للحفر بدلًا من 3".

نواب يطلبون لقاء الرئيس

لم يرد متحدث البيت الأبيض على طلبات التعليق على المشروع، كما رفضت وزارة الداخلية التعليق- أيضًا- وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويطالب أعضاء الكونغرس الممثلون للولاية بمقابلة مباشرة مع مسؤولي البيت الأبيض، مدعومين ببعض سكان ألاسكا الأصليين الذين أبدوا موافقتهم على المشروع في واشنطن الأسبوع الماضي.

وتعتقد النائبة الجمهورية ليزا موركوفسكي، أن اللقاء المباشر مع الرئيس بايدن يمكنه أن يسهم في توضيح الصورة بطريقة أفضل من التقارير المكتوبة.

وتقول النائبة: "نريد أن نجلس مباشرة مع الرئيس؛ لنطلعه بعبارات واضحة لا لبس فيها على أهمية المشروع لسكان ألاسكا الأصليين أنفسهم وبقية البلاد، قبل أن يتخذ قراره النهائي".

ويختلف الرئيس الديمقراطي جو بايدن مع الجمهوريين بصورة حادة حول قضايا البيئة والمناخ ومشروعات النفط والغاز الجديدة في البلاد.

شكوك الجمهوريين

على النقيض من ذلك، يؤيد الجمهوريون التوسع في مشروعات التنقيب، دون الاهتمام بقضايا الاحتباس الحراري التي يشكك بعضهم فيها مدعومين ببعض الأبحاث والدراسات العلمية، بينما يولي الديمقراطيون أهمية أكبر للمناخ، مستندين إلى دراسات أخرى، أكثر ثقة وأوسع استقرارًا في الأوساط العلمية المتخصصة.

ويفكر نواب حزب الرئيس السابق دونالد ترمب، في فرض قيود مضادة على سلطة الرئيس بايدن تتعلق بالسحب من احتياطي النفط الإستراتيجي للولايات المتحدة، وفقًا لموقع ذا هيل (THE HILL).

وأعلن الرئيس جو بايدن، في مارس/آذار 2022، خطة لسحب أكبر كمية من مخزون النفط الإستراتيجي لموازنة السوق ومواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ووجد الجمهوريون في هذا القرار فرصة للضغط على إدارة بايدن عبر اقتراحهم مشروع قانون يفرض شروطًا مشددة تقيد من صلاحية الرئيس في السحب من المخزون، مقابل تشديده القيود على تأجير الأراضي الفيدرالية لصالح مشروعات النفط والغاز الجديدة.

مقترح جمهوري لتقييد بايدن

أوقف الرئيس بايدن في عام 2021، عقود الإيجار الجديدة للأراضي والمياه الفيدرالية المخصصة لمشروعات النفط والغاز الجديدة؛ ما أدى إلى اعتراض الجمهوريين، إضافة إلى طرق 10 ولايات أبواب المحاكم الأميركية للطعن في القرار.

ويستهدف الجمهوريون من مقترح القانون الحفاظ على إعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي بصورة مستمرة، عبر إلزام الرئيس ووزيرة الطاقة بإعلان خطة بديلة لزيادة مشروعات التنقيب المحلية ترفق بقرار السحب في الظروف غير الطارئة.

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي قد صوّت، في 12 يناير/كانون الثاني 2023، على مشروع قانون اقترحه الجمهوريون لحظر بيع أي كمية من مخزون النفط الإستراتيجي إلى الصين تحت أي ظرف من الظروف.

ويسيطر الجمهوريون، في الوقت الحالي، على أغلبية الكونغرس، لكن خصومهم الديمقراطيين ما زالوا يستحوذون على الأغلبية في مجلس النواب، الذي تشترط موافقته على القوانين حتى تصبح نافذة؛ ما يرجح احتمال تعثر أحد المقترحين أو كلاهما معًا خلال الأشهر المقبلة.

موضوعات متعلقة..

• ألاسكا توزع عائدات النفط نقدًا على السكان.. قد تتجاوز 3 آلاف دولار
• أميركا تطرح 26 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي للبيع
• الجمهوريون يحاصرون سلطة بايدن في سحب احتياطي النفط الأميركي (تقرير)
• تشريع أميركي يحظر بيع مخزون النفط الإستراتيجي إلى الصين

اقرأ أيضًا..

• الإمارات تقترب من شراء شركة الوقود التابعة للجيش المصري (خاص)
• المشتقات النفطية الروسية تغير طريقها.. وهذه أبرز الدول المستوردة (تقرير)
• الغاز الروسي يخسر الرهان أمام أوروبا.. هل تنصفه الصين وتركيا؟