دعاوى تتهم شركات الغاز في فرنسا بالتحايل على أسعار البيع للمنازل

بعض الشركات تقبل تسوية التسعير وديًا

رجب عز الدين

2023-02-15

0 451

اتجهت بعض شركات الغاز في فرنسا إلى زيادة أسعار البيع للمنازل خلال الأشهر الماضية، وسط شكاوى متصاعدة من قبل المواطنين وجمعيات المستهلكين المحلية.

ورفعت إحدى جمعيات المستهلكين في فرنسا دعوى قضائية ضد شركة "غاز يوروبين" الفرنسية، لقيامها برفع أسعار التوريد للقطاعات السكنية، ما يخالف العقود، وفقًا لموقع لو باريزيان المحلي (Le parisien) الناطق بالفرنسية.

وتطالب الدعوى -المرفوعة أمام محكمة نانتير- بإلغاء الزيادات التي فرضتها الشركة الفرنسية على فواتير الاستهلاك، وإلزامها بالأسعار الثابتة في العقود لمدة 3 سنوات.

وتحمل جمعية المستهلكين القائمة بالدعوى اسم "جمعية الاستهلاك والإسكان وظروف المعيشة"، واختصارها " سي إل سي في"، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الشركات تتحايل على العقود

تحتجّ الجمعية بأن بعض شركات الغاز في فرنسا ما زالت مستمرة في التحايل على عقودها مع المستهلكين، حتى مع انخفاض أسعار الغاز في أسواق البيع بالجملة.

وهدأت أسعار الغاز في قارة أوروبا بصورة ملحوظة خلال شهري ديسمبر/كانون الأول 2022، ويناير/كانون الثاني 2023، مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في صيف 2022.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 22%، لتسجل 59.5 يورو (64.35 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة، خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2021، أي منذ 16 شهرًا.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة على مؤشر تي تي إف الهولندي -المعتمد أوروبيًا- بنسبة 50% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويرجع تراجع الأسعار خلال الشهرين الماضيين إلى نجاح أغلب دول أوروبا في ملء مخزونات الغاز خلال الأشهر السابقة للشتاء، إضافة إلى دخول الطقس المعتدل لبعض الأجواء الأوروبية.

زيادة الفواتير

رغم ذلك، لاحظت جمعية المستهلكين في باريس استمرار بعض شركات الغاز في فرنسا باستغلال المواطنين عبر أنظمة تسعير متحايلة.

وتعرَّض سكان عمارة سكنية فرنسية مكونة من 15 وحدة إلى زيادة مجحفة في أسعار فواتير الغاز بنسبة 50% لمدة 5 أشهر خلال شتاء 2021-2022.

وأظهر أصحاب العقار –الواقع في نطاق الدائرة الـ12 للعاصمة باريس- عقودًا موقعة بأسعار ثابتة مع شركة "غاز يوروبين" لمدة 3 سنوات، وفقًا لموقع نيوز إن فرانس المحلي ( News in France).

ويقول المندوب العام لجمعية المستهلكين المحلية فرانسوا كارلييه، إن شركة "غاز يوروبين" أضافت سطرًا للعقد في نهاية ديسمبر 2021، تحت عنوان فرعي "زيادة فورية".

المحاسبة بأسعار السوق

استنادًا إلى هذا البند، احتسبت الشركة الفرنسية 10% من الاستهلاك المثبت في الفواتير بأسعار السوق المشتعلة، وهو ما تطعن عليه الجمعية وتراه خرقًا لتعاقد ينص صراحة على أسعار توريد ثابتة لا تُراجع إلّا بعد 3 سنوات.

كما تلقّى بعض السكان رسائل من بعض شركات الغاز في فرنسا تفيد باحتمال إجراء مراجعة على العقود وفقًا للظروف المناخية، ما أشاع حالة من القلق بين آلاف السكان، وفقًا لجميعة المستهلكين " سي إل سي في".

وينصح فرانسوا كارلييه السكان بالتحقق من الفواتير ومراجعتها بصورة دورية، وعدم الخضوع لمثل هذه الطلبات الاستغلالية، والرد على الشركات التي تحاول ذلك بصورة حاسمة.

السعر ثابت في العقود

تستند جمعية المستهلكين إلى أن السعر الثابت في العقود يظل دون تغيير بغضّ النظر عن الكميات المستهلكة أو الظروف الجوية أو أيّ عوامل أخرى تدّعيها الشركات.

كما تستند إلى أن المسؤولية القانونية في تأمين كميات الغاز المتعاقَد عليها مع العملاء تقع بطبيعة الحال على عاتق الشركات المبرمة للعقود، وليس على عاتق المستهلكين.

إلّا أن بعض الشركات يتركون لأنفسهم هامشًا من المناورة الشرائية –قد تعظم من أرباحهم- عبر المراهنة على انخفاض الأسعار في بعض الأوقات، ما يمكّنهم من الشراء بتكلفة أقل.

مغامرة محفوفة بالمخاطر

هذه المراهنة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطرابات حول العالم، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تهدأ منذ فبراير/شباط 2022 وحتى الآن.

وإذا كانت بعض الشركات تلجأ إلى هذه المراهنات، فهذا شأنها، ولا يجب أن يؤثر بأسعار التعاقد مع المستهلكين، وفقًا لمندوب جمعية المستهلكين في باريس فرانسوا كارلييه.

وليست شركة "غاز يوروبين" الوحيدة التي مارست هذا التحايل على أسعار التوريد للمنازل، فقد سلكت شركة "أنترا غاز" المسلك نفسه، لكنها أبدت مرونة في الاستجابة لشكاوى جمعية المستهلكين بنهاية المطاف.

وكانت "أنترا غاز" قد فرضت زيادة في الأسعار، ربيع عام 2022، على عمارة سكنية واحدة، على الأقلّ، تقع في نطاق الدائرة الـ16 في باريس.

وبرّرت الشركة الزيادة بظروف السوق الاستثنائية المضطربة التي أجبرتها على تعديل الأسعار بهدف استعادة التوازن الاقتصادي للعقد، وفقًا لردّ مُرسل لجمعية المستهلكين مؤرّخ في 1 فبراير/شباط 2023.

كما أعلنت الشركة استعدادها لإلغاء هذه الزيادة، والعودة إلى شروط التسعير الأولية المنصوص عليها في العقود.

على الجانب الآخر، ترفض شركة غاز يوروبين الاستجابة لشكاوى جمعية المستهلكين وحلّها عبر الطرق الودّية، ما اضطر الأخيرة لطرق أبواب محكمة نانتير في باريس.

كما دعت الجمعية عموم السكان وأصحاب المنازل المتعاملين مع الشركة الفرنسية باتخاذ أقصى درجات الحظر، ومراجعة الفواتير بعناية لرصد أيّ مخالفات والاعتراض عليها في وقتها.

ولم تحدد محكمة مدينة نانتير موعدًا لنظر الدعوى الحديثة حتى الآن، كما لم تُفصح شركة غاز يوروبين عن حججها بصورة واضحة في الردود على جمعية المستهلكين المحلية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..