مخزونات المشتقات النفطية في المغرب لا تكفي أكثر من شهر

2023-02-13

0 1٬032

تعدّ مخزونات المشتقات النفطية في المغرب واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال الحكومة، في ظل اعتمادها بصورة أساسية على استيراد الوقود من الخارج.

وعلى الرغم من المساعي الحثيثة لتأمين المحروقات للسوق المحلية، فإن مخزونات الوقود تواجه نقصًا شديدًا مقارنة بالمستويات التي يوجبها القانون.

وفي هذا الإطار، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن مخزونات المشتقات النفطية في البلاد تكفي لـ31 يومًا فقط.

ينصّ القانون على ضرورة توفير حدّ أدنى من مخزون المواد النفطية يكفي 60 يومًا، لكن عادةً ما يفشل الفاعلون في سوق توزيع المحروقات بتأمين ذلك للعديد من الأسباب، أبرزها ضعف البنية التحتية وعدم توافر السيولة اللازمة.

إمكانات التخزين في المغرب

قالت بنعلي ردًّا على سؤال كتابي من مجلس النواب، إن القدرات التخزينية الموجودة في المغرب لا تُستَغَلّ بشكل كبير.

وأوضحت أن مخزونات المشتقات النفطية تبلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يومًا من الاستهلاك الوطني، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وشددت على أن توفر مخزونات المشتقات النفطية يرتبط بوجود قدرات تخزينية في البلاد لاحتوائه، لافتة إلى أن المغرب لديه قدرات تخزينية من المواد النفطية السائلة تصل إلى 1899 مليون متر مكعب، 94% منها متصلة بالمواني، و582 ألف متر مكعب بالنسبة لغاز النفط المسال، 89% منها متصلة بالمواني.

أسعار المحروقات في المغرب

تؤدي مخزونات المشتقات النفطية في المغرب دورًا في أسعار المحروقات بالبلاد، والتي شهدت عامًا مضطربًا خلال 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأكدت ليلى بنعلي أنه في الوقت الذي لا تتعدى فيه مخزونات المشتقات النفطية ما يناهز 31 يومًا من الاستهلاك الوطني، فإن قدرات التخزين في المغرب قادرة على ضمان 81 يومًا من الاستهلاك من البنزين الممتاز، و67 يومًا من الغازوال –الديزل- و102 يومًا من وقود الطائرات، و64 يومًا من الفيول – زيت الوقود-.

ويمتلك المغرب قدرات تخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية طيلة 41 يومًا من الاستهلاك فيما يخص غاز البوتان و42 يومًا من غاز البروبان.

وكانت أسواق المحروقات في المغرب قد تلقّت عدّة صدمات في 2022 مع ارتفاع أسعار النفط ووقف صادرات الغاز الجزائري، ما دفع حكومة الرباط لعدّة قرارات برفع أسعار الوقود لمواجهة الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة، وهو ما أثار غضب المواطنين.

وأدى ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى مستويات قياسية، في أكثر من مناسبة، إلى احتجاجات شعبية، بعضها طالب الحكومة بالخفض، وبعضها الآخر اختار سلاح المقاطعة للضغط على محطات الوقود والحكومة للاستجابة لمطلب الدعم، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن أسعار الوقود في المغرب تشهد تحولات أكثر من مرة على مدار الشهر الواحد، ولكن هذه التحولات تخضع لتسعير من جانب الحكومة، وأسعار بيع من جانب شركات التوزيع؛ الأمر الذي قد يخلق فروقًا بين أسعار البيع حسب المناطق.

زيادة القدرات

أكدت ليلى بنعلي أن المغرب ينفّذ سياسة طموحة من أجل زيادة المخزون الاحتياطي لتأمين احتياجات السوق الوطنية من المشتقات النفطية.

وتعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تسريع المشروعات الخاصة بقدرات مخزونات المشتقات النفطية، وحثّ شركات الوقود على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم في أحسن الظروف.

أسعار المحروقات في المغرب — وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب، ليلى بنعلي

وأشارت بنعلي إلى أن وزارة الطاقة تعمل على متابعة تنفيذ المشروعات المبرمجة من طرف الشركات الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد النفطية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يومًا إضافيًا من الاستهلاك، باستثمار يقارب ملياري درهم (190 مليون دولار) خلال 2023، وهو ما سيمكّن من تغطية 44 يومًا من الاستهلاك.

كانت وزارة الطافة قد أطلقت، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بالشراكة مع وزارة التجهيز والماء، أعمال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، التي تعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستية للمغرب من جهة، والحفاظ على أمنه الطاقي من جهة أخرى.

وأشارت ليلى بنعلي إلى أنه بناءً على نتائج الدراسة، سيوضع نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مخزونات المشتقات النفطية، وفقًا للمستوى الذي تستلزمه القوانين، مع العمل على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر مختلف ربوع المغرب.

خطط 2030

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي خلال العام الماضي خطة لرفع مستوى مخزونات المشتقات النفطية باستثمارات 5 ملايين درهم (490 مليون دولار).

وأوضحت أن 3 ملايين درهم (290 مليون دولار) ستستثمرها الشركات في تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، وملياري درهم لتعزيز تخزين الغازوال –الديزل- والبنزين.

وشددت على أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لزيادة قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 890 ألف متر مكعب بحلول 2030، من أجل رفع المخزون الوطني، ليصل إلى المستوى المحدد قانونًا في 60 يومًا.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة، يكشف التغيرات التي شهدتها أسعار المحروقات في المغرب خلال 2022:

أسعار الوقود في المغرب منذ حرب أوكرانيا