وضعت موسكو خطة لفرض سقوف قصوى على خصومات النفط الروسي، في محاولة للسيطرة على تداعيات العقوبات الغربية عقب غزوها لأوكرانيا.
إذ قدّم مجلس الوزراء الروسي مشروع قانون إلى مجلس الدوما يحدّ من الخصومات على خام الأورال في السوق الدولية، والتي ستعترف بها الحكومة عند فرض ضرائب على منتجي النفط، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة تاس الروسية.
وبموجب مشروع القانون، سيقتصر الخصم على 34 دولارًا للبرميل عن خام برنت في أبريل/نيسان، لينخفض إلى 31 دولارًا في مايو/أيار، و28 دولارًا في يونيو/حزيران، و25 دولارًا في يوليو/تموز.
كانت الحكومة تناقش كيفية حساب سعر النفط الخاضع للضريبة في روسيا، بعد قرار حظر الواردات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، وما نتج عن ذلك من عدم وجود آلية موثوقة لتحديد الأسعار.
تراجع عائدات النفط الروسي
تستعمل روسيا حاليًا تقييمات سعر خام الأورال في مواني روتردام وأوغوستا في أوروبا -التي تقدّمها وكالة "آرغوس" للإبلاغ عن أسعار السلع الأساسية- من أجل تحديد ضريبة استخراج المعادن، وضريبة الدخل الإضافية، ورسوم تصدير النفط، والضرائب العكسية على النفط.
إذ تعتمد موسكو على دخل النفط والغاز لتمويل ميزانيتها، لكنها اضطرت إلى البدء في بيع احتياطيات العملات الأجنبية لتغطية عجز امتدّ إلى 1.76 تريليون روبل (24.08 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني، لتأمين تكلفة العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقالت وزارة المالية الروسية -نقلًا عن بيانات أولية في 6 فبراير/شباط-، إن عائدات النفط والغاز تراجعت بنسبة 46.4%، لتصل إلى 426 مليار روبل (5.83 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي (2022)، بسبب انخفاض أسعار مزيج خام الأورال الروسي وتراجع أحجام صادرات الغاز الطبيعي.
كما أعلنت الوزارة -في 1 فبراير/شباط- أن متوسط سعر مزيج خام الأورال بلغ 49.48 دولارًا للبرميل في يناير/كانون الثاني 2023، أي أقلّ من سقف الـ60 دولارًا الذي حددته الدول الغربية، وبانخفاض 42% عن يناير/كانون الثاني 2022.
وتعتمد الميزانية الفيدرالية لروسيا لعام 2023 على متوسط سعر خام الأورال للعام، يبلغ 70.10 دولارًا للبرميل.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أحجام صادرات النفط الروسي والمشتقات النفطية خلال عام 2022:
خفض إنتاج النفط الروسي
كانت موسكو قد أعلنت -يوم الجمعة 10 فبراير/شباط- خفض إنتاج النفط الروسي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، أو نحو 5% من الإنتاج، في مارس/آذار، بعد أن فرض الغرب سقوفًا لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك -في بيان-: "بدءًا من اليوم، نبيع حجم النفط المنتج بالكامل، ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، لن نبيع النفط لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بمبادئ السقف السعري".
وأكد نوفاك أن روسيا تعتقد أن آلية الحد الأقصى للسعر "في بيع النفط والمشتقات النفطية الروسية هي تدخُّل في علاقات السوق واستمرار لسياسة الطاقة المدمرة لدول الغرب".
وأضاف: "في هذا الصدد، ستخفض روسيا طوعًا إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار. وسيسهم ذلك في استعادة علاقات السوق"، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم نوفاك -في وقت لاحق-، إن التخفيضات ستتعلق بالنفط الخام فقط دون مكثفات الغاز، وهو نوع من النفط الخفيف.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج روسيا من النفط والوقود السائل منذ عام 2019 حتى عام 2022، مع توقعات العام الجاري (2023):
العقوبات الغربية على النفط الروسي
اتفقت مجموعة الـ 7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر استعمال التأمين البحري الذي يقدّمه الغرب والتمويل والسمسرة للنفط الروسي المنقول بحرًا بسعر يزيد عن 60 دولارًا للبرميل بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على مشتريات المشتقات النفطية الروسية، وحدد سقوفًا للأسعار بدءًا من 5 فبراير/شباط 2023، بنحو 60 دولارًا لبرميل النفط الخام، و100 دولار للمشتقات المكررة، و45 دولارًا للمنتجات الأقلّ جودة.
وفي المقابل، حظرت روسيا الصفقات التي تنطوي على أيّ تطبيق لآليات أقصى سعر.
إذ وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يناير/كانون الثاني 2023، مرسومًا يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحدّ الأقصى، بدءًا من 1 فبراير/شباط لمدّة 5 أشهر.
موضوعات متعلقة..
- سقف أسعار النفط الروسي.. رصاصة أوروبية في "الاتجاه المعاكس"
- ما أسباب قرار خفض إنتاج النفط الروسي المفاجئ؟.. تقرير يجيب
- صادرات النفط الروسي إلى الهند تتفوق على السعودية والعراق
اقرأ أيضًا..
- أمين عام أوبك في إيجبس 2023: ملتزمون بدعم أسواق النفط والاستثمارات
- انتشار الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة يتوقف على أنابيب الغاز (دراسة)
- إطلاق أول مزاد لشهادات الطاقة النظيفة في الإمارات خلال 2023
- السيارات الكهربائية في الصين تستحوذ على ثلثي المبيعات العالمية (دراسة)
