طاقة متجددة أخبار الطاقة المتجددة رئيسية

تطوير مزارع الرياح البحرية في فيتنام لتصدير الكهرباء إلى سنغافورة

محمد عبد السند

2023-02-12

0 591

تتسلح فيتنام بمشروعات الطاقة المتجددة، لا سيما مزارع الرياح البحرية، في إطار الجهود التي بدأتها خلال الشهور الأخيرة للتحول تدريجيًا صوب الطاقة النظيفة، أملًا في تحقيق أهداف الحياد الكربوني في البلد الكائن جنوب شرق آسيا.

وتأتي مساعي هانوي في إطار خُطط أوسع اتفقت خلالها مع الدول الغربية، على تسريع التحول بعيدًا عن استعمال الفحم، نظير الحصول على حزم تمويلية.

وفي هذا الإطار، تُجري فيتنام سلسلة من المباحثات مع شركة "سيمبكورب" للمرافق السنغافورية، لبناء خط لنقل الكهرباء تحت سطح البحر بين البلدين، في إطار تحرك هانوي صوب زيادة مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصًا مزارع الرياح البحرية، حسبما أورد بيان صادر عن الحكومة الفيتنامية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عُقد بين رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين، ونائب رئيس "سيمبكورب" تو هنغ تان في سنغافورة، يوم الجمعة 10 فبراير/شباط (2023)، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

كما توصلت "سيمبكورب" ووحدة تابعة لشركة "بيترو فيتنام" الحكومية، يوم الجمعة 10 فبراير/شباط (2023)، إلى اتفاقية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وتحديدًا مزارع الرياح البحرية، بغية تصدير الكهرباء إلى سنغافورة، بحسب بيان الحكومة الفيتنامية.

وفي بيان منفصل، قالت شركة "بيترو فيتنام" إن الحكومة ستمهّد الطريق أمام الشركات لتطوير مزارع الرياح البحرية بسعة مُجمعة تلامس 2.3 غيغاوط بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

بدء جهود تحول الطاقة

لطالما سعت مجموعة الدول الـ7 لإقناع السلطات الفيتنامية بضرورة تسريع وتيرة تحول الطاقة عبر التخلص التدريجي من مصادر الوقود الأحفوري، وهو ما تحقق في نهاية المطاف.

وكانت مباحثات قد درات بين مجموعة الـ7 ومسؤولين فيتناميين خلال قمة المناخ "كوب 27" التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، لكنها باءت بالفشل.

غير أن مجموعة الـ7 وفيتنام توصلتا -مؤخرًا- إلى اتفاقية تحصل بموجبها هانوي على إجمالي قيمته 15.5 مليار دولار، نظير توقفها عن الاعتماد على الفحم.

مقر شركة سيمبكورب - الصورة من موقع ذي إنفستور

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول (2022)، كشف الطرفان عن الاتفاقية المذكورة على هامش قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نشرت وكالة رويترز.

يُذكر أن الاتفاقية مع فيتنام هي الثالثة من نوعها، التي تتوصل إليها دول مجموعة الـ7، وتأتي في إطار الضغوط التي تُمارس على الدول الغنية، لمساعدة نظيرتها الفقيرة التي تعوّل على الفحم، لتسريع تحولها صوب الطاقة النظيفة.

وتشير التوقعات إلى أن الاتفاقية بين مجموعة الـ7 وفيتنام سُتموّل من قبل القطاع العام بواقع نصف المبلغ المطلوب، في حين سيموّل القطاع الخاص النصف الآخر، علمًا بأن جزءًا بسيطًا من حزمة التمويل تلك ستكون في صورة منح، أما الغالبية العظمى منها فستكون على هيئة قروض، حسبما أشارت "رويترز".

ويأتي هذا فيما تضغط الدول الغربية بهدف تخصيص تلك الاستثمارات لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في فيتنام، مثل مزارع الرياح البحرية، والنهوض بشبكات الكهرباء الوطنية.

ليس هذا فحسب، وإنما تتضمن الاتفاقية المذكورة تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بلوائح الطاقة المتجدة، إذ تستهدف هانوي الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.

مُعضلة الفحم

يشكّل الفحم نحو نصف إمدادات فيتنام من الكهرباء، إذ لم تستغل البلاد بعد الشريط الساحلي لها البالغ طوله 3 آلاف و219 كيلومترًا، الذي يوفّر ظروفًا مثالية لإنشاء مزارع الرياح البحرية بقصد توليد الكهرباء النظيفة.

وسبق أن حدثت وزارة الصناعة الفيتنامية مسودة خطط ترمي من خلالها لتعزيز استعمال الفحم في توليد الكهرباء حتى عام 2030، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، حينما تجمدت المفاوضات عقب إلغاء فيتنام اجتماعًا كان من المُزمع عقده في هانوي مع كبار مبعوثي المناخ في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن وزارة الصناعة كانت قد أزاحت الستار عن مسودة سابقة في أكتوبر/تشرين الأول (2022) تستهدف من خلالها إنهاء اعتمادها على الفحم بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

أما المسودة الجديدة فتنص على الاحتفاظ بالفحم على قمة أهم مصادر الطاقة في فيتنام حتى عام 2030، وتوفير ما يربو على 36 غيغاواط من السعة المركبة، جنبًا إلى جنب مع تطوير 11 محطة كهرباء تعمل بالفحم خلال الأعوام المقبلة.

يُذكر أن أمن الطاقة في فيتنام ما يزال محفوفًا بالمخاطر، خصوصًا أن خطة مجموعة الـ7 تتمحوّر حول الطاقة المتجددة، التي قد ينجم عنها نقص الكهرباء حال هبط الإنتاج من مزارع الرياح البحرية أو الألواح الشمسية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..