أنسيات الطاقةالتغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيسلايدر الرئيسية

ما علاقة تغير المناخ بسقف أسعار النفط والضرائب الاستثنائية؟ أنس الحجي يجيب (صوت)

أحمد بدر

قال مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن فكرة تغير المناخ في الأصل جاءت ممن تبنّوا فكرة وقف أو خفض النمو السكاني.

وأوضح، في حلقة جديدة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها بموقع تويتر تحت عنوان "العالم بين التطرف والعقلانية.. بين الأسقف السعرية والضرائب الاستثنائية.. بين النمو الاقتصادي والركود"، أن مجموعة من الخبراء والعلماء والسياسيين نادت بتحديد النسل وخفض عدد سكان الأرض.

وأضاف: "هؤلاء أنفسهم هم من تحولوا إلى فكرة تغير المناخ، التي إذا نظرنا إليها نجد أنها استُخدِمَت لتقييم الدول وتغيير وجهات التجارة العالمية، لتصبح بديلًا عن الإرهاب.. بعبارة أخرى كانت الدول -تاريخيًا- تصنّف بناءً على الإرهاب وتواجه عقوبات، وتوجّه الاستثمارات والتجارة الدولية بناءً على هذه العلاقات".

ولكن، وفق الدكتور أنس الحجي، تغير المناخ أصبح وسيلة أكبر للسيطرة على العالم عمومًا، لأن فكرة الإرهاب يمكن استغلالها فقط للسيطرة على بعض الدول وبعض مسارات التجارة الخارجية، ولكن التغيرات المناخية يمكن من خلالها السيطرة على كل العالم.

السيطرة بتغير المناخ

قال مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن الحديث عن تغير المناخ لا يعني بالضرورة الحديث عن نظرية مؤامرة، لأن هناك إثباتات كثيرة على ذلك، منها أن شركة "جنرال موتورز" الأميركية كانت تبني مصنعًا في المكسيك، ثم أوقفت بناءه، لأن المكسيك لا تلتزم بالقواعد البيئية حسبما تريد الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

تغير المناخ
أحد مصانع شركة جنرال موتورز الأميركية - الصورة من موقع الشركة

وتابع: "وجدنا هذا الأمر يطبَّق على عدّة عقود تجارية. والآن في العقود التجارية نفسها بين المؤسسات نجد فقرات تتعلق بتغير المناخ، حتى الحكومة الأميركية عندما أعلنت أنها ستشتري 3 ملايين برميل في محاولة لبدء ملء المخزون الإستراتيجي، وضعت شروطًا إضافية لم تكن موجودة سابقًا".

ولفت الحجي إلى أن الحكومة الأميركية عندما كانت تشتري النفط في السابق، أو عندما كانت تحصل على الريع من الشركات في خليج المكسيك لم تكن تضع شروطًا، الآن وضعت شروطًا بيئية من صميم سياسات تغير المناخ، على الشركات التي تريد بيع النفط للحكومة الأميركية.

وأوضح الدكتور أنس الحجي أن مجلس الأمن ناقش مشروعًا يتعلق بالتغيرات المناخية، إذا مُرِّرَ كان سيصبح كارثة بالنسبة للدول النفطية وشركات النفط، الأمر الذي يشير إلى مقدار التحكم الذي تنطوي عليه مثل هذه المشروعات، ولكن المشروع فشل في مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وبحسب الحجي، فقد ثبت خلال العام الماضي 2022 فشل هذه السياسات، مع عودة أوروبا إلى الفحم والوقود الأحفوري، متجاوزة كل ما وعدت به، إذ أصبحت معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتزايد في القارة العجوز، وخاصة في ألمانيا.

سقف الأسعار وتغير المناخ

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن التحكم في العالم باستعمال فكرة تغير المناخ لم يعد موجودًا، بعدما خالفت أوروبا كل تعهداتها المناخية السابقة، ومن ثم فإن المشاركين في قمة المناخ كوب 27 في مصر لم يجدوا ما يقولونه.

وأضاف: "مع ضعف هذا التحكم بشكل كبير، جاء البديل في ظل وجود أزمة الطاقة، وهو "سقف الأسعار"، الذي يتجاوز الأزمة الروسية الأوكرانية لما هو أكبر من ذلك، فالحديث الآن عن أسقف سعرية في عدّة دول".

ونبّه الحجي إلى أن الأسقف السعرية الآن تطال أسعار البنزين والديزل والكهرباء والغاز لمنعها من الارتفاع، وهو أمر طُرِح في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تبنّي فرض ضرائب استثنائية في عدّة دول، خاصة في بريطانيا.

وعرَّف الحجي السقف السعري بأنه تحديد حكومي للأسعار من خلال وضع حد أقصى لأسعار الغاز أو الكهرباء لا يمكن أن ترتفع فوقه، لافتًا إلى أن أبرز مثال هو السقف السعري المفروض على روسيا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي يعدّ إحدى وسائل السيطرة.

وتابع: "فشلت السياسات في السيطرة، والآن يحاولون السيطرة بطرق أخرى، من خلال تطوير موضوع السقف السعري وربطه بالتأمين وبالشحن وخدمات الشحن".

فرض الضرائب الاستثنائية

وعن الضرائب الاستثنائية، قال مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن شركات النفط والغاز عادةً ما تدفع ضرائب، وكل دولة لديها معدل معين للضرائب، ولكن ما حدث هذه المرة أن شركات النفط والغاز حققت أرباحًا كبيرة، فقررت الحكومات الحصول على هذه الأرباح أو أغلبها، من خلال فرض ضرائب استثنائية فوق الضرائب العادية.

وضرب الحجي مثالًا، بشركة حققت أرباحًا قدرها 400 مليون دولار في الربع الرابع من 2022 بالأحوال العادية، ولكنها الآن حققت مليار دولار، فإنها في هذه الحالة تدفع ضرائب عادية عن الـ400 مليون دولار، ثم تدفع ضرائب استثنائية عن الـ600 مليون الأخرى، قد تصل إلى 400 مليون دولار.

وأوضح الدكتور أنس الحجي أن هذه الضرائب لها نتائج كارثية، ففي بريطانيا كان الهدف منها هو تقديم إعانات للشعب البريطاني والمقيمين، لتخفيف المعاناة من ارتفاع أسعار الوقود، ولكن هذه الأموال يجب أن تأتي من مكان ما، إمّا يقترضون أو تُفرض ضرائب على الناس، ولكنهم قرروا فرض الضرائب الاستثنائية على الشركات.

تغير المناخ
أحد العاملين في شركة شل ببريطانيا - الصورة من الموقع الإلكتروني للشركة

ولفت إلى أن المشكلة التي وقعوا فيها أن الشركات التي كانت تستثمر في بحر الشمال لزيادة إنتاج النفط والغاز في بريطانيا توقفت عن ذلك، وبعد أن كانت تستعمل الأرباح لبناء محطات رياح بحرية توقفت عن ذلك، رغم أن محطات المياه البحرية مدعومة من الحكومة البريطانية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق