تقرير يتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية للكويت إلى 89 مليار دولار

2023-02-05

0 1٬241

توقّع تقرير اقتصادي حديث ارتفاعَ الإيرادات النفطية للكويت إلى 27.02 مليار دينار (89 مليار دولار أميركي تقريبًا)، خلال العام المالي (2022-2023) الذي من المقرر أن ينتهي في مارس/آذار المقبل.

كما توقع ارتفاع إجمالي الإيرادات النفطية لدولة الكويت للسنة المالية الحالية إلى 27.02 مليار دولار، بزيادة 5.7 مليار دينار عن الإيرادات المقدرة في الموازنة، وفق تقرير الشال الكويتي، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وذهب تقدير الموازنة العامة للعام المالي الجاري بالنسبة لبند الإيرادات النفطية للكويت إلى تحقيق 21.321 مليار دينار (70.11 مليار دولار)، خاصة أن سعر برميل النفط الكويتي في يناير/كانون الثاني الماضي (2023) بلغ 82.6 دولارًا؛ أي أعلى من السعر الافتراضي بالموازنة الجديدة بنحو 2.6 دولارًا للبرميل.

يشار إلى أن العام المالي في الكويت يبدأ سنويًا من أبريل/نيسان، وينتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي له.

الإيرادات النفطية للكويت في 2022

أوضح تقرير الشال أنه بانتهاء الشهر الأول من العام الجاري 2023، تنتهي 10 أشهر من العام المالي (2022-2023)، ويحقق سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعًا بنسبة 3.2% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية، البالغ 80 دولارًا للبرميل؛ ما يسهم في ارتفاع الإيرادات النفطية للكويت.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي بقوة محققًا 37.6 دولارًا أعلى من معدل السعر الافتراضي للسنة المالية المنصرمة (2021-2022)، البالغ 45 دولارًا للبرميل، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن سعر برميل النفط الكويتي كان قد حقق، بنهاية شهر مارس/آذار 2022، نحو 79.9 دولارًا، بينما معدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2023 جاء أعلى بنحو 3.3% عن معدل سعر البرميل للعام المالي الماضي، البالغ 80.4 دولارًا، وفق تقديرات وزارة المالية الكويتية.

وبحسب تقرير الشال الاقتصادي: "من المفترض أن تكون الإيرادات النفطية للكويت قد حققت في يناير/كانون الثاني الماضي ما قيمته 1.760 مليار دينار (5.8 مليار دولار)".

وتابع: "في حالة افتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار كما هما، وهو أمر قد لا يحدث؛ فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للكويت بعد خصم تكاليف الإنتاج، خلال العام بالكامل نحو 27.02 مليار دينار (89 مليار دولار)".

تراجع محتمل للإيرادات

إن العامل المهيمن الوحيد في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2022-2023، هو الإيرادات النفطية للكويت، إلا أنه حذر من أن سوق النفط تواجه وضعًا استثنائيًا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

ويقول تقرير الشال: إنه "يجب الحذر بعد الحرب، والأداء المقلق للاقتصاد العالمي، وبدء الضغوط لخفض أسعار النفط، التي تراجعت من 102 دولار للأشهر الـ9 من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول، ليبلغ 82.6 دولارًا في يناير/كانون الثاني، وكذلك انخفاض إنتاج النفط بعد قرار أوبك+".

ولفت إلى أن خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق أوبك+ بمقدار مليوني برميل يوميًا، خفض حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يوميًا، لتبلغ 2.676 مليون برميل يوميًا، وهو أمر ينذر باستمرار انخفاض فائض الموازنة المحتمل.

موازنة الكويت الجديدة

من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للكويت، خلال العام المالي الجديد (2023-2024)، الذي يبدأ في 1 أبريل/نيسان المقبل، أكثر من 56 مليار دولار، وفق ما أعلنته وزارة المالية في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتوقعت الوزارة أن ترتفع المصروفات إلى 26.3 مليار دينار (86.13 مليار دولار)، مقارنة بإيرادات 19.5 مليار دينار (64 مليار دولار)؛ ما يدفع العجز المتوقع إلى نحو 6.8 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت وزارة المالية إن الإيرادات النفطية للكويت تُشكِّل ما يصل إلى 88% من إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد، بينما تُشكِّل الإيرادات غير النفطية نحو 2.3 مليار دينار (7.53 مليار دولار).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..