لا تتردد كينيا في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف تطوير السيارات الكهربائية، وإتاحتها للاستعمال العام دون أي معوقات، ضمن خطة أوسع لفطم نفسها عن الوقود الأحفوري، والتحول صوب النقل النظيف.
وتحت بند تلك المساعي، تستعد الحكومة الكينية لطرح حوافز ضريبية تشجع من خلالها على تطوير وسائل النقل صديقة البيئة، وخفض التلوث في الغلاف الجوي، بدءًا من عام 2024، حسبما ذكر موقع "أفريك 21" Afric 21.
وتواصل كينيا عملية تحولها البيئي عبر التركيز على السيارات الكهربائية. وتخطط وزارة المالية في كينيا لخفض الضرائب، ورسوم الجمارك المفروضة على "النقل أو التجميع المحلي أو حتى تسويق السيارات الكهربائية" في العاصمة الكينية نيروبي، و46 دولة أخرى، وفق معلومات تثبتت منها منصة الطاقة المتخصصة.
وستُدرج الحوافز الضريبية الجديدة ضمن قانون وزارة المالية الصادر في عام 2024، بعدما أقرتها السلطات المحلية والبرلمان الكيني.
وذكرت هيئة تنظيم الطاقة والنفط في كينيا أن الحوافز الضريبية ستشجع على طرح ما لا يقل عن 350 سيارة ودراجة بخارية كهربائية في السوق المحلية.
وينبغي أن تساعد تلك الحوافز الضريبية على التخلص التدريجي من 2.2 مليون وحدة من سيارات الوقود الأحفوري، المُسببة للتلوث الهوائي في البلد الكائن شرق أفريقيا.
صفقة مُربحة
قال وزير المالية الكيني نجوغونا ندونغو: إن "تسريع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية هي صفقة مُربحة، من حيث إسهامها في الالتزام بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل، كي يتحول تدريجيًا إلى قطاع نقل مُستدام رخيص التكلفة".
وأضاف ندونغو أن حكومة بلاده ستموّل هذا التحول عبر صندوق "هاستلر" الذي دُشن في ديسمبر/كانون الأول (2022)، من قبل الرئيس الكيني وليام روتو.
وتُعد تلك مبادرة شمول مالي رقمية قيمتها 50 مليار شلن كيني (401 مليون دولار أميركي).
(الشلن الكيني = 0.0083 دولارًا أميركيًا).
وسيُنفق الصندوق أمواله في شكل ائتمان ممنوح للأفراد، بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاعي النقل والأعمال الزراعية.
مبادرات النقل الكهربائي
في إطار تلك السياسة الرامية إلى تطوير النقل النظيف، ستلقى الحكومة الكينية الدعم -أيضًا- من قبل مرفق الكهرباء الحكومي "كينيا باور" الذي ضخ استثمارات بقيمة 331 ألف دولار (40 مليون شلن كيني) إبان النصف الثاني من العام المنصرم (2022)، للاستحواذ على أسطول من المركبات الكهربائية بجانب نشر 50 محطة تزود بالوقود خلال الأشهر المقبلة في أرجاء البلاد.
في غضون ذلك يتدافع القطاع الخاص من أجل طرح سيارات كهربائية على الطرق الكينية، مثل شركة "روم موتورز" الناشئة التي تستعد لطرح حافلات كهربائية مُجمعة في العاصمة الكينية، خلال العام الجاري (2023).
يُشار إلى أن سيارة "روم رابيد" الكهربائية التي ستطرحها "روم موتورز"، يبلغ مداها 384 كيلومترًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كيلومترًا/ساعة، بفضل بطاريتها التي تصل إلى 384 كيلوواط/ساعة، حسبما صرّحت الشركة التي أسسها كل من فيليب لافستروم و مايكل غانغي.
خُطة طموحة
تستهدف الحكومة الكينية التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية جنبًا إلى جنب مع الدراجات التي تعمل بالبطاريات، في إطار مساعي نيروبي التحول التدريجي صوب الوقود النظيف، بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة، ومن ثم تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وسبق أن كشفت كينيا النقاب عن خُطة واحدة ترمي من خلالها إلى خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر خضراء بصورة كاملة بحلول عام 2040، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي مساعيها نحو إنجاز خططها المستهدفة النظيفة، أعلن مرفق الكهرباء "كينيا باور" أنه شرع في التحول بعيدًا عن المركبات التي تُدار بالوقود الأحفوري، صوب السيارات الكهربائية، وفق ما نشره موقع ذا إيست أفريكان (theeastafrican).
وفي الـ27 من سبتمبر/أيلول (2022)، أعلن المرفق رصد ما إجمالي قيمته 40 مليون شلن (331.372 دولارًا أميركيًا) في العام المالي الحالي للمرحلة الأولى من كهربة أسطول السيارات التابعة له.
يُذكر أن المرحلة الأولى من تلك العملية تتضمّن شراء المرفق 3 سيارات كهربائية، وإنشاء 3 محطات لشحن المركبات الكهربائية في العاصمة الكينية، وإتاحتها للاستعمال من قبل الجمهور العام.
موضوعات متعلقة..
- كينيا تتوسع في السيارات الكهربائية وإنشاء نقاط الشحن
- كينيا تطلق "حاسبة تغير المناخ" لمراقبة خفض الانبعاثات الكربونية
- حوافز السيارات الكهربائية تزيد الضغوط على بايدن.. ومطالب بتغيير القواعد
اقرأ أيضًا..
- مخزونات النفط الأميركية ترتفع للأسبوع الخامس على التوالي
- اتفاقيات شراء الكهرباء المتجددة للشركات الأميركية تسجل مستوى قياسيًا (تقرير)
- إيرادات صادرات النفط السعودي ترتفع 12% في نوفمبر
