إنشاء شبكة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات بالتعاون بين "أدنوك" و"طاقة"

يشهد الطلب على السيارات الكهربائية في الإمارات نموًا كبيرًا؛ ما يتطلب التوسع في إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستيعاب زيادة هذه المركبات على الطرق.

وفي هذا الإطار، وقّعت "أدنوك للتوزيع"، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اتفاقًا يهدف إلى إطلاق شراكة جديدة تحت اسم إي 2 جو "E2GO" لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي ومختلف أنحاء الإمارات.

وقَّع الاتفاقية، التي ستمهد الطريق لإطلاق الشراكة، كل من الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع" بدر سعيد اللمكي، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة" جاسم حسين ثابت، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.

الطلب على السيارات الكهربائية

شهد الطلب على السيارات الكهربائية في الإمارات نموًا مطردًا، خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يزداد بمعدل نمو سنوي مركّب بنسبة 30% خلال المدة من 2022 إلى 2028، وفقًا للمؤشّر العالمي لجاهزية التنقل الكهربائي لعام 2022.

ويأتي مشروع إي 2 جو "E2GO" ليتناسب مع تطور سوق السيارات الكهربائية في الإمارات، التي تشهد نموًا متسارعًا؛ إذ يُتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء ما يصل إلى 70 ألف نقطة شحن كهربائي في أبوظبي بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتنامي على المركبات الكهربائية.

ويتطلب إنشاء تلك البنية التحتية المهمة استثمارات تصل إلى نحو 734 مليون درهم (200 مليون دولار) نفقات رأسمالية، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

مشروع إي 2 جو

يهدف "E2GO"، الذي تدعمه اثنتان من أكبر شركات الطاقة الوطنية في الإمارات، أن يكون الجهة الرئيسة المزودة لحلول شحن السيارات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي؛ بما في ذلك نقاط الشحن الكهربائي السريع في المناطق الرئيسة بالإمارة، والخدمات المتعلّقة بها مثل المواقف، والتعرفة المرورية للمركبات، وتوفير المنصّات الرقمية، لتسهيل شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز مستوى خدمة العملاء، وخلق مصادر عائدات جديدة.

وتستند الشراكة إلى "سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي"، التي أطلقتها دائرة الطاقة مؤخرًا بوصفها خطوةً مهمة تهدف لتطوير حلول مبتكرة لاقتصاد الكربون الدائري تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني من خلال خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع التنقّل.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع"، سلطان الجابر: تشهد الإمارات نموًا في استخدام المركبات الكهربائية، وتمتلك كل من "أدنوك للتوزيع" و"طاقة" إمكانات وقدرات متميزة تتيح لهما تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من أصحاب المركبات الكهربائية عبر إطلاق "E2GO".

وأضاف: "ستستمر أدنوك للتوزيع في سعيها للاستفادة من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة، مع ترسيخ مكانتها موردًا موثوقًا لاحتياجات العملاء من مختلف أنواع الطاقة".

الاقتصاد الدائري

من جانبه، قال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، عويضة مرشد المرر: "نحن في دائرة الطاقة، نثني على الشراكة بين "طاقة" و"أدنوك للتوزيع" التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات".

وأضاف: "نحرص على تقديم الدعم اللازم لهذا المشروع من خلال إطار سليم للسياسات واللوائح التي تنظم التنقل المستدام، مع التأكيد على الدور الرئيس الذي يؤديه قطاع الطاقة في دفع جهود الحد من الانبعاثات عبر تطبيق نهج الاقتصاد الدائري، تماشيًا مع مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل، فلاح محمد الأحبابي: يسعدنا العمل المشترك مع شركائنا ضمن مشروع "E2GO"، لتحقيق الرؤية المتكاملة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ورفع جودة الحياة في أبوظبي.

وأضاف: "تمثل هذه الشراكة الجديدة إحدى أهم أولويات دائرة البلديات والنقل، المتمثلة في دعم أهداف التنقل المستدام التي تسعى حكومة أبوظبي لتحقيقها، وتوفير البنية التحتية المستدامة التي تعكس التزام الدائرة بتطبيق سياستنا الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، محمد حسن السويدي: تُعَد إزالة الكربون من قطاع النقل خطوة أساسية ضمن جهود الإمارات نحو تحقيق طموحاتها بالحياد الكربوني.

وأشار إلى أن إنشاء وتطوير البنية التحتية الداعمة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات من خلال مشروعنا المشترك "E2GO"، سيُسهِم في توفير الطاقة النظيفة لشريحة أكبر من أفراد المجتمع.

وتُعَد "أدنوك للتوزيع" شركة رائدة في مجال توفير أنواع وقود بديلة على مدى سنوات عديدة؛ إذ توفر حاليًا وقود الغاز الطبيعي المضغوط عبر 31 محطة خدمة منتشرة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك محطة مخصصة لمركبات الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي.

أما "طاقة"؛ فهي شركة مرافق متكاملة رائدة منخفضة الكربون، وتُعَد واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك عمليات ومشروعات قائمة في 11 دولة.

وتوفر طاقة في الإمارات أكثر من 90% من احتياجات أبوظبي من المياه والكهرباء عبر محطات توليد الكهرباء التابعة لها، فضلًا عن امتلاكها شبكة نقل وتوزيع المياه والكهرباء في الإمارة.

وتخضع الشراكة بين "أدنوك للتوزيع" و"طاقة" إلى اتفاق كلا الطرفين على المسائل التفصيلية للمشروع المشترك واستكمال المتطلبات الخاصة بالصفقة؛ بما في ذلك الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والأطراف ذات الصلة.

تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

من جهة أخرى وقّعت "بيئة لإعادة التدوير" -الشركة المتخصصة في معالجة واستعادة المواد التابعة لمجموعة "بيئة"- اتفاقًا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والجامعة الأميركية في الشارقة؛ بهدف التعاون واستكشاف آفاق إنشاء أول مصنع لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية منتهية الصلاحية وفي إطار الاستعداد للمستقبل ومواكبة التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل.

وُقِّعَ الاتفاق في جناح وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تُقام على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة في العاصمة أبوظبي؛ إذ انضم الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة" خالد الحريمل، إلى الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة لإعادة التدوير" ذاكر الربايعة؛ لتوقيع الاتفاق مع وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول المهندس شريف العلماء، ووكيل الجامعة الأميركية بالشارقة مسؤول الشؤون الأكاديمية الدكتور خوان سانشيز.

ووفقًا للاتفاق المبرم ستُضَاف منشأة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية إلى مُجمّع بيئة لإدارة النفايات المتكامل التابع لشركة "بيئة لإعادة التدوير" الذي يضم في الوقت الحالي 10 مرافق متخصصة لمعالجة النفايات واستعادة المواد والذي أسهم في تحويل ما نسبته 76% من النفايات بعيدًا عن المكبّات بإمارة الشارقة، وهي النسبة الأعلى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وستساعد منشأة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في زيادة تحويل نفايات بعيدًا عن مكبّات النفايات في المستقبل مع اقتراب البطاريات من السيارات الكهربائية من نهاية عمرها الافتراضي، كما اتفق الأطراف المشاركون بالتحالف على التعاون وتحديد التقنيات ذات المستوى العالمي لمنشأة إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية.

الحياد الكربوني

قال خالد الحريمل: من خلال الجمع بين الخبرة التي تمتلكها شركة "بيئة لإعادة التدوير" في مجال استعادة المواد، والرؤية الوطنية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والأبحاث المتطورة التي تزخر بها الجامعة الأميركية في الشارقة، سنتمكن من صياغة إستراتيجية مثالية جاهزة للمستقبل وفي نهاية المطاف ستحقق جهودنا نموًا مستدامًا وخاليًا من النفايات والحياد الكربوني لسوق المركبات الكهربائية، والذي يتماشى مع برامج الاستدامة الوطنية والإقليمية والعالمية.

وأكد ذاكر الربايعة العمل على بناء إستراتيجية التخلّص من النفايات لدعم بناء اقتصاد دائري يشمل مختلف القطاعات، كما أننا نرغب في تعزيز مساهماتنا في استعادة المواد وتدويرها في قطاع المركبات الكهربائية، وهي مسألة بالغة الأهمية بهدف تحقيق الحياد الكربوني في الإمارات وخارجها، مُرحِّبًا بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والجامعة الأمريكية في الشارقة لاستكشاف آفاق تشييد منشأة جديدة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والتي لن تدعم النمو المستدام لصناعة السيارات الكهربائية فحسب، بل تساعد أيضًا في بناء شبكات نقل خالية من الانبعاثات.

من جانبه قال شريف العلماء إن الاستعدادات للمستقبل تتقاطع مع أهداف وزارة الطاقة والبنية التحتية الخاصة بتعزيز الطاقة والبنية التحتية في الدولة لتسهيل انتشار واقتناء المركبات الكهربائية، مبديًا سعادته بالتعاون مع "بيئة لإعادة التدوير" التي تمتلك خبرة واسعة في مجال إعادة التدوير والجامعة الأميركية بالشارقة صاحبة السجل الحافل بالأبحاث العلمية؛ وذلك لدعم وترسيخ النقل المستدام ومدن المستقبل في الدولة.

وأكد أن المبادرة تأتي انسجامًا مع المستهدفات الوطنية الخاصة بالاستدامة مع تقليل الانبعاثات الضارة وتحويل النفايات بالكامل بعيدًا عن المكبات بما يعزز الاقتصاد الدائري ويخدمه.

وقال الدكتور خوان سانشيز: تدرك الجامعة الأميركية بالشارقة أهمية هذا المشروع الضخم الذي سيساعد في جعل المركبات الكهربائية في المتناول ومستدامة على المدى الطويل، بالإضافة إلى حماية البيئة من النفايات الضارة وتوفير المواد الخام لتصنيع البطاريات.

وأكد أن الجامعة بالشارقة تواصل تنفيذ برامج أعمال الاستدامة الإستراتيجية لدولة الإمارات وحملتها الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في الإمارات والمنطقة التي تجعل حياتها الأكاديمية وعملياتها تركّز على الاستدامة.

موضوعات متعلقة..

• قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات يشهد اتفاقية عالمية
• الإمارات.. عدد السيارات الكهربائية في دبي يرتفع إلى 5100 مركبة

اقرأ أيضًا..

• إثيوبيا تعلن وجود احتياطيات ضخمة من النفط في إقليم أمهرا
• بالأرقام.. حصة مصر في اكتشاف الغاز الضخم بحقل النرجس (خاص)
• صفقات جديدة لزيادة صادرات الغاز العماني.. وشل تبدأ الإنتاج من حقل مبروك