الضريبة الاستثنائية تقلب موازين تراخيص بحر الشمال.. وملاحقة قانونية للجولة
هبة مصطفى
شهدت جولة تراخيص بحر الشمال البريطاني المطروحة في الآونة الحالية تطورات جديدة، فبينما تستعد الهيئة المنظمة لها لمنح التراخيص خلال الربع الثاني من العام، يعتزم نشطاء معنيون بالمناخ ملاحقة الجولة قانونيًا.
ومن جانب آخر، دفعت الضريبة الاستثنائية التي فرضتها الحكومة البريطانية نحو تغير قواعد اللعبة وعزوف لاعبين رئيسين عن المشاركة في الجولة، بحسب ما نشرته رويترز.
ورغم أن بريطانيا تصنف ضمن الدول الكبرى -وهي عضو بمجموعة الدول الـ7 الكبار-، إلّا أنها تحفظت عن المشاركة بتعهُّد تبنّته دول عدّة لوقف مشروعات النفط والغاز الجديدة، خلال انعقاد قمة المناخ كوب 26 على أراضيها في إسكتلندا عام (2021).
تطورات الجولة
نجحت جولة تراخيص بحر الشمال البريطانية للتنقيب عن النفط والغاز في جذب عروض بنحو 115 عطاء، وتتجه الهيئة الانتقالية المنظمة للجولة إلى منح التراخيص بحلول الربع الثاني من العام من شهر أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران.
وتعدّ تلك الجولة الأولى منذ عام 2019، وتعطلت مرارًا وتكرارًا، إذ تعكف منظمة "غرينبيس" على ملاحقتها قانونيًا نتيجة جهود نشطاء المناخ في مقاومتها.
وبحسب بيانات الهيئة، طُرحت العطاءات المقدّمة لجولة تراخيص بحر الشمال الحالية البالغة 115 عطاء من 76 شركة، وغطّت ما يقرب من 258 مربعًا من بين 931 مربعًا طُرحَت خلال الجولة.
ورغم المقاومات المناخية والعوامل المحبطة الأخرى، فإن الهيئة الانتقالية أشارت إلى تفوّق عطاءات الجولة الحالية على الجولة المطروحة عام 2019، إذ شملت حينها التقدم بنحو 104 عطاءات تغطي 245 مربعًا من بين 768 مربعًا طُرِحَت.
عوامل مؤثرة
تأثرت جولة تراخيص بحر الشمال بعوامل عدّة، من بينها المقاومات المناخية وتهديد منظمة "غرينبيس" بالتدخل القضائي لوقفها، لكن القيود الأكبر أشعلتها الحكومة البريطانية ذاتها بفرض الضريبة الاستثنائية على أرباح شركات الطاقة.
وهدفت بريطانيا من تلك الخطوة إلى توفير مخصصات لدعم المستهلكين في ظل زيادة أسعار الفواتير، بالاستفادة من قفزة مكاسب شركات الطاقة المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخسرت جولة تراخيص بحر الشمال الحالية مشاركة أكبر منتجي النفط والغاز في المملكة المتحدة وأكبر الشركات المستقلة في القطاع "هاربور إنرجي"، إذ عزفت الشركة عن التقدم بعروضها تجنبًا للضريبة الاستثنائية التي رفعت حجم الضرائب المفروضة على قطاع الطاقة إلى 75%.
ويتناقض فرض الضريبة الاستثنائية على شركات الطاقة مع التوجه الحالي للحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي للهيدروكربونات، في محاولة لتحقيق استقلال الطاقة بعيدًا عن الاعتماد على الواردات الروسية.
استثمارات بحر الشمال
تسمح جولة تراخيص بحر الشمال البريطاني باستمرار وزيادة التنقيب عن النفط والغاز في واحد من أقدم الأحواض، بمحاولة لإنعاش إنتاجه الذي شهد انخفاضًا كبيرًا من مستويات الذروة التي حققها نهاية القرن الماضي (1999).
وقُدِّرت مستويات الذروة حينها بنحو 4.4 مليون برميل مكافئ، غير أنها أخذت في الانخفاض إلى أن سجلت 1.5 مليون برميل.
ولم تكن شركة هاربور إنرجي وحدها التي لم ترغب بخوض غمار المنافسة في جولة تراخيص بحر الشمال، إذ إن عملاقة الطاقة الأنغلوهولندية "شل" تخوض مباحثات للتخارج من كل أصولها في المنطقة بالكامل.
وتتبنى "شل" اتجاهًا يرمي إلى زيادة حصة مشروعات الطاقة المتجددة على حساب مشروعات الوقود الأحفوري، رغم أنها ما زالت تشارك بمشروعات ضخمة في النرويج.
اقرأ أيضًا..
- بالأرقام.. حصة مصر في اكتشاف الغاز الضخم بحقل النرجس (خاص)
- حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022.. أسواق الطاقة في 365 يومًا
- بالأرقام.. وزن السيارات الكهربائية خطأ مميت يهدد سلامة الطرق
