أزمة الكهرباء في لبنان تترقب انفراجة قريبًا

بعد موافقة الحكومة على قرض لشراء الوقود

2023-01-18

0 2٬422

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض وأزمة الكهرباء في لبنان

من المتوقع أن تشهد أزمة الكهرباء في لبنان انفراجة خلال الأيام المقبلة، بعد موافقة الحكومة اليوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني على قرض لتأمين شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وتوقفت عدد من محطات الكهرباء خلال المدة الماضية بعد نفاد الوقود، وعدم توافر الموارد المالية اللازمة لتأمينه، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الموافقة على قرض من مصرف لبنان بـ62 مليون دولار، لشراء الوقود لمحطات الكهرباء في لبنان، و54 مليون دولار لصيانة محطات الطاقة وشبكات التوزيع.

نافذة أمل

وصف وزير الطاقة قي حكومة تصريف الأعمال وليد فياض موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء بأنها تشكل نافذة أمل.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي -في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء-: "تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار لتفريغ باخرتين محملتين بوقود للكهرباء، إلى جانب 54 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الطاقة وتجديد عقد الكهرباء مع العراق".

ويستهدف لبنان تحديد اتفاقية الوقود مع العراق، لمدة عام جديد، والمعروفة باسم "النفط مقابل الخدمات".

وكان العراق قد وقّع، في يوليو/تموز 2021، اتفاقية مع لبنان تقضي بمدّ بيروت بمليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، على أن يوفر لبنان بما يعادل قيمة الصفقة احتياجات بغداد من الخدمات والسلع المتوفرة في بيروت، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

وكان الوقود العراقي يُستبدل عبر مناقصات شهرية (ما بين 75 و85 ألف طن) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ملف الكهرباء في لبنان — جانب من اجتماع مجلس الوزاء اللبناني - الصورة من وكالة الأنباء اللبنانية

انفراجة أزمة الكهرباء في لبنان

لفت فياض إلى أنه تمت الموافقة على كلّ اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ.

وقال فياض -تعليقًا على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول أويل (زيت الوقود) اللازم لتشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار، وباقي المبلغ المطلوب إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية-: "إن هذا يعني ضمنيًا أن ملف الكهرباء في لبنان لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج إلى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء".

ودعا فياض إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية يوم الخميس المقبل، تفاديًا للغرامات الإضافية لصالح شركة "فيتول بحرين" عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق.

وكان فياض أعلن، الإثنين الماضي، مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع الكهرباء في لبنان تتمثّل بزيادة سعر التعرفة بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.

ويقدّر الوزير كلفة الحل المقترح بـ600 مليون دولار على 5 أشهر لزيادة الإمدادات حتى 10 ساعات يوميًا، موضحًا أن مصرف لبنان ليس على استعداد لوضع هذا المبلغ بتصرف الحكومة ومؤسسة الكهرباء في المدة الأولى وإنما 300 مليون دولار فقط.

وكان فياض قد أعلن أنه في حال تمت الموافقة على ثمن الفيول -زيت الوقود- عندها فإن التغذية بالحد الأدنى قد ترتفع إلى 4 ساعات في اليوم بناء على المبلغ المحول من مصرف لبنان.

حل مشكلات اللبنانيين

شدد رئيس الوزراء اللبناني على أن ملف الكهرباء لم يُحل بعد وشُكلت لجنة وزارية للمتابعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال ميقاتي: "موضوع الكهرباء يكتسب اليوم أهمية مضاعفة لجهة ضرورة زيادة ساعات التغذية، وأعتقد أنه إذا توصلنا ونجحنا في حل أزمة الكهرباء، الذي لم يُحل اليوم بصفة كاملة، وإنما أنجزنا بداية الحل، وفي حال تمت معالجة الملف نكون قد عالجنا أكثر من 50% من المشكلات التي يعانيها اللبنانيون.

ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد من 1975 إلى 1990 التي دمرت البنية التحتية للطاقة.

ويعاني لبنان منذ قرابة عام انقطاعًا حادًا في التيار الكهربائي بسبب مماطلة تحويل الأموال من المصرف المركزي بالعملة الأجنبية إلى الشركات المستوردة للوقود.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..