مشروع كندا للغاز الطبيعي المسال ينقلب على مجهودات خفض الانبعاثات
بسبب عدم توافر الكهرباء النظيفة
حياة حسين
أعلن شركاء مشروع كندا للغاز الطبيعي المسال خطة لتشغيل توربينات المرحلة الثانية بالغاز الطبيعي، في خطوة تبدو انقلابًا على مجهودات خفض الانبعاثات، وعلاج تغير المناخ.
وأُقيم المشروع في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، بالاشتراك بين شركات "شل" و"بتروناس" و"بتروتشاينا" و"ميتسوبيشي" و"كوغاس"، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ويستهدف المشروع بدء التصدير من المقاطعة الكندية بحلول 2025، وضُخت فيه استثمارات ضخمة تجاوزت 3.5 مليار دولار.
غير أن خطوة شركاء المشروع -التي أعلنها أحد مسؤوليه التنفيذيين- تعني ضخ كمية كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وغازات الدفيئة في الهواء، حسبما ذكرت وكالة رويترز، أمس الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023.
المرحلة الثانية
يعتزم شركاء مشروع كندا للغاز الطبيعي المسال بدء بناء المرحلة الثانية من المشروع في 2030، ما يضاعف القدرة الإنتاجية إلى 28 مليون طن.
وقال الرئيس التنفيذي للمشروع جاسون كلين، إن لدى الشركاء خطة لتشغيل التوربينات بالغاز الطبيعي في المرحلة الثانية، وتحويلها إلى الكهرباء حال توافرها.
ويعني ذلك أن هناك مخاطر محيطة بتحول مشروع كندا للغاز الطبيعي المسال إلى الاعتماد على تشغيل التوربينات بكهرباء المصادر المتجددة.
كما يعني أنه ستكون هناك كميات كبيرة من الانبعاثات صادرة من المشروع في بداية تشغيله، ما يهدد طموحات مقاطعة بريتش كولومبيا والحكومة الفيدرالية المناخية.
بنية غير موجودة
قال الرئيس التنفيذي لمشروع كندا للغاز الطبيعي المسال جاسون كلين: "إن بنية مشروعات الطاقة المتجددة التحتية في بريتش كولومبيا غير موجودة حاليا، ما يعني عدم القدرة على تلبية احتياجات المشروع من الكهرباء النظيفة".
وأضاف أن المشروع سيبحث أمر توفير الكهرباء لخط الإنتاج وخطوط الأنابيب مع الحكومة ومرفق الكهرباء عند بدء البناء.
وتابع: "إذا توافرت الكهرباء من المصادر المتجددة حينها، سنتخذ قرار الاعتماد عليها".
ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين في المشروع، فإنه سيصدر الغاز إلى آسيا، ما يُسهم في خفض الاعتماد على الفحم في تلك الدول كثيفة الاستهلاك لأكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثًا للهواء.
وربما يُعد اعتماد كندا للغاز الطبيعي المسال على الغاز الطبيعي أقل تلويثًا من الفحم، غير أن المسافات الطويلة التي سيقطعها النقل من بريتش كولومبيا إلى الساحل ستصدر كميات كبيرة من الانبعاثات.
مشروع غير تنافسي
قال الرئيس التنفيذي للمشروع، إنه لم يطلب أي مساعدات مالية من الحكومة لبناء خطوط نقل الغاز أو توفير الكهرباء للمرحلة الثانية من المشروع.
وأشار إلى أن الشركاء يدرسون حاليًا جدوى المشروع الاقتصادية، مستبعدًا إمكان الحصول على مزيد من الاستثمارات به.
وقال: "لا أتوقع قدرة المشروع على جذب تمويلات استثمارية، لأن مواصفاته غير تنافسية".
وحصل المشروع على كل الموافقات البيئية من الحكومتين المحلية والمركزية لتشغيل التوربينات بالغاز الطبيعي، ما يطرح تساؤلًا عن قدرتهما على إجباره على اعتماد الكهرباء.
وعلّق الرئيس التنفيذي للمشروع قائلًا: "إنه من الصعب ضخ استثمارات دون دعم من حكومة المقاطعة المستضيفة للمشروع".
يُذكر أن تعليق صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عقب غزوها لأوكرانيا، دفع دولها إلى البحث عن بدائل، من بينها كندا.
ألمانيا تطلب الغاز المسال
طلبت دول من حلفاء كندا -مثل ألمانيا واليابان- أداء دور قيادي في تزويدهما بالغاز الطبيعي المسال.
ورغم أن كندا ترغب في تطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال في بريتش كولومبيا، لدعم اقتصادها، كونه مخصصًا للتصدير، فإنها ملتزمة بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030.
ومن المتوقع أن يطلق مشروع كندا للغاز الطبيعي المسال 4 ملايين طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويًا، وهي الأقل عالميًا في مثل هذه المشروعات، وفق الحكومة الفيدرالية.
وهذه الانبعاثات تعادل 0.6% من انبعاثات الغازات في كندا عام 2020.
كما تشير التوقعات إلى أن تكلفة استعمال الغاز الطبيعي في تشغيل توربينات المرحلة الثانية ستكون أعلى، لكن سيقابلها مشترون مستعدون لدفع سعر أكبر لغاز مسال أقل تلوثًا، وفق الرئيس التنفيذي للمشروع.
وقدّر مسؤول في المشروع، في وقت سابق، أن الغاز الطبيعي المسال المتجه إلى آسيا سيعوّض ما يصل إلى 90 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام واحد.
وقال: "إنه يعادل إغلاق 40 إلى 60 محطة تعمل بالفحم في الصين. إنها البصمة الكاملة لانبعاثات بريتش كولومبيا اليوم".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
