باكستان تؤجل زيادة أسعار الوقود لمدة 15 يومًا

استجابةً لنصيحة من رئيس الحكومة الأسبق

حياة حسين

2023-01-16

0 872

أسعار الوقود في باكستان — سيارة تتزود بالوقود - الصورة من "مينت"

تراجعت حكومة باكستان عن زيادة أسعار الوقود، التي كان من المفترض تطبيقها بدءًا من اليوم الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، بسبب نصيحة من رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، وفق تصريحات رسمية من وزير المالية إسحق دار.

وقال الوزير إن أسعار البنزين والديزل والكيروسين ستبقى كما هي حتى نهاية الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" المحلية، أمس الأحد.

وكانت باكستان قد أعلنت في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، تنفيذ الخطة الوطنية للتقشف في الطاقة عبر خفض مستويات الاستهلاك في القطاع التجاري، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أسعار الوقود في باكستان

قال وزير المالية إن الحكومة قررت تثبيت أسعار الوقود في باكستان لمدة 15 يومًا، عند 214.8 روبية للتر البنزين، و227.8 روبية للديزل، و171.83 روبية للكيروسين، و179 روبية للتر الديزل والبنزين اللذين تستخدمهما محطات توليد الكهرباء.

وتراجع سعر صرف العملة الباكستانية مؤخرًا، من 225.93 روبية للدولار الواحد إلى 227.72 روبية.

وكان من المفترض أن تعلن الحكومة زيادة جديدة في أسعار الوقود يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، غير أن وزير المالية أعلن عدم الزيادة؛ أخذًا بنصيحة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.

ونواز شريف هو سياسي باكستاني، تقلّد مناصب سياسية عديدة؛ أبرزها رئاسة الوزراء في بلاده قبل أن يطيح به الجنرال برويز مشرف في انقلاب عسكري سنة 1999.

ونُفي شريف خارج البلاد، إلى أن عاد إليها عام 2007، وحُكم عليه في وقت لاحق بالسجن 10 سنوات بتهم فساد.

وأطاح لاعب الكريكيت الشهير، عمران خان، ببرويز مشرف، ثم أقال البرلمان خان، وعُين شهباز شريف رئيسًا للوزراء خلفًا له.

يُذكر أن أسعار الوقود، وأزمة الطاقة في باكستان كانت تحتل طوال الوقت خلفية أزمات الدولة الآسيوية السياسية واضطراب الأوضاع المعيشية بها.

الزيادات المتوقّعة

أرجأت الحكومة زيادات مفترضة لأسعار الوقود في باكستان، كان من المتوقع أن تبلغ 8.98 روبية للتر البنزين، و1.06 روبية للتر الديزل.

ورغم ذلك؛ فإن حكومة باكستان تفرض حاليًا ضريبة استهلاك وقود على المواطنين، تبلغ قيمتها 50 روبية على لتر البنزين، و32.5 روبية لديزل (إتش إس دي)، وهو أحد أنواع الوقود المقطر بنسبة 100%، ويُستَخدم في الشاحنات والحافلات التي تقوم بدورات عمل طويلة على مدار اليوم.

كما أنه أحد أنواع الوقود المتداول بشكل واسع في باكستان وجارتها الهند.

ولا ترفع الضريبة تكلفة الوقود في باكستان فقط؛ إذ يحصل تجار التجزئة على 5 روبيات للتر من كلا الوقودين في صورة هوامش تسويق، و7 روبيات عمولة تجار.

كما يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى زيادة أسعار الوقود بنحو 5 روبيات للتر البنزين و3.5 روبية للديزل؛ كون الدولة الآسيوية مستوردة للنفط.

أزمة وقود في الأفق

تلوح حاليًا أزمة وقود جديدة في أفق باكستان؛ بسبب رفض المصارف المحلية فتح اعتمادات مستندية لاستيراد النفط.

ووجّه كل من المجلس الاستشاري لشركات النفط في باكستان (أوه سي إيه سي)، ومجموعة شركات المصافي وتسويق النفط (أوه إم سيس)، خطابًا إلى وزير المالية؛ لإخطاره بموقف المصارف من فتح اعتمادات الاستيراد، يوم السبت 14 يناير/كانون الثاني 2022.

وبحسب الخطاب: "إذا لم تُفتَح الاعتمادات المستندية لاستيراد كميات النفط الضرورية؛ ستتأثر مشتقات النفط في السوق المحلية سلبًا؛ ما يؤدي إلى نقص المعروض".

وأضاف: "إذا تضررت سلسلة الإمدادات من مشتقات النفط حاليًا؛ فقد يستغرق الأمر من 6 إلى 8 أسابيع حتى تعود الأمور إلى طبيعتها".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..