غاز أخبار النفط تقارير الغاز تقارير النفط رئيسية نفط

قطاع النفط الأميركي يترقب انفراج أزمة التصاريح المعقدة قبل الانتخابات الرئاسية (تقرير)

سنوات من الضغط داخل الكونغرس دون جدوى

عمرو عز الدين

2023-01-15

0 1٬248

يأمل قطاع النفط الأميركي في حل أزمة التصاريح البيروقراطية المعقدة التي تعوق أعمال البنية التحتية للمشروعات الجديدة في القطاع عن الانطلاق خلال عام 2023، بعد سنوات من الضغط دون جدوى.

وتمارس جماعات الضغط في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة ضغوطًا قوية على أعضاء الكونغرس الأميركي، لتمرير قانون جديد يستهدف تسريع تصاريح خطوط الأنابيب الجديدة ومشروعات الطاقة الأخرى، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس معهد النفط الأميركي مايك سومرز، إن الانقسام الحاصل في السيطرة على الكونغرس الأميركي يمثّل فرصة لإنهاء أزمة تصاريح القطاع المعطلة عبر تمرير التشريع المقترح، وفقًا لموقع أرغوس (argus) المتخصص في تحليل أسواق الطاقة العالمية.

ويعترف سوموز بأن المسألة لن تكون سهلة، لكنه يراهن على فرصة محتملة لبناء إجماع وطني جاد حول إصلاحات ذات جدوى شديدة الأهمية بالنسبة إلى قطاع النفط الأميركي في ظل اتفاق الحزبين على أهميتها.

ضغوط دون جدوى

تمارس شركات النفط والغاز ضغوطًا متواصلة داخل الكونغرس منذ سنوات لمراجعة قوانين تصاريح القطاع دون استجابة، بسبب تركيبة المجلس التشريعي التي لم تكن تسمح بالتمرير في السابق.

وتشكو شركات قطاع النفط الأميركي هيمنة البيروقراطية وتعقيد عملية استخراج التصاريح اللازمة لتسريع البنية التحتية المطلوبة لنمو قطاع الطاقة في فروعه المختلفة، ما أدى إلى تأخر الانطلاق وضياع فرص كبيرة على القطاع.

وتراهن شركات القطاع هذه المرة على معدلات الطلب المرتفعة على النفط والغاز عالميًا، ما قد يسهّل عملية إحداث التوافق بين الحزبين المتنافسين على مقاعد الكونغرس الأميركي.

كما يتفاءل المسؤولون في الصناعة بانتهاء إجراءات تشكيل هيئات الكونغرس بعد الانتخابات النصفية الأخيرة وانتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا جديدًا خلفًا لنانسي بيلوسي رغم حالة الشد والجذب التي عطّلت التصويت لصالحه أكثر من مرة.

وتعطي هذه المؤشرات الخاصة بالطلب العالمي وحالة الكونغرس بريقًا من الأمل لدى قطاع النفط الأميركي في إمكان تمرير هذا التشريع الذي تأخر صدوره لسنوات، بسبب ضعف التوافق بين الحزبين واختلاف الظروف العالمية.

التصاريح تستغرق سنوات

غالبًا ما تحتاج مشروعات مرافق النفط والغاز على الأراضي العامة إلى تصاريح معقدة، تستغرق وقتًا طويلًا بين عدة جهات بيروقراطية مختصة.

وقد تستغرق التصاريح سنوات في حالة المشروعات الأكبر التي يُثار حولها الجدل من قبل السكان وجماعات الضغط البيئي في الولايات المتحدة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وغالبًا ما يُنظر إلى مشروعات خطوط الأنابيب وخطوط نقل الكهرباء والمواني بوصفها من أهم المشروعات اللازمة لقطاع النفط والغاز الأميركي.

وألقى الحزب الديمقراطي حجرًا في مياه أزمة التصاريح خلال العام الماضي، عبر طرح مشروع قانون (لم يمرر) استهدف تسهيل تصاريح خطوط النقل الكهربائية لمصادر الطاقة المتجددة.

إحباط مشروع قانون في 2022

بالإضافة إلى ذلك، قاد السناتور الديمقراطي جو مانشين (نائب فرجينيا الغربية) حملة برلمانية لتمرير مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي (ماونتن فالي) المؤجل بتكلفة 6.6 مليار دولار.

وأحبط مشروع القانون خلال العام المنصرم 2022، بسبب ضعف الحصول على موافقة الجمهوريين، ما أشاع حالة من الإحباط بين شركات قطاع النفط الأميركي التي تأمل في انفراج هذا الموقف بين الحزبين المتشاكسين هذا العام، وسط إشارات داعمة من الرئيس جو بايدن.

ويعتزم الجمهوريون التقدم بمشروع قانون لحل أزمة التصاريح وفق رؤيتهم الخاصة، في مقابل مشروع قانون آخر سيتقدم به الديمقراطيون.

ومن المقرر أن تتلقى لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب هذه المقترحات لفحصها ودراستها، قبل عرضها للتصويت النهائي في اللجنة العامة لأعضاء الكونغرس.

وترأس اللجنة هذا العام النائبة الديمقراطية كاثي مكموريس روجرز من ولاية واشنطن، وتأمل في انفراج هذه الأزمة بين الحزبين خلال هذا العام 2023.

وتبدي روجرز مخاوف بشأن مشروع القانون المقدم من زميلها جو مانشين خلال العام الماضي، لاحتوائه على مسائل خلافية تتعلق بالتعامل مع المدخلات المحلية الخاصة بنقل الكهرباء.

كما تشيد روجرز باعتراف زملائها في الحزب الديمقراطي بضرورة تعديل القانون للوصول إلى توافق مع الجمهوريين، لإنهاء أزمة التصاريح اللازمة لإنعاش قطاع النفط الأميركي والغاز في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم.

مجلس الشيوخ قد يعطّل الجمهوريين

أبدى بعض المراقبين في المقابل شكوكًا حول تمرير التشريع المرتقب في الكونغرس، رغم اتفاق الحزبين على إنهاء أزمة التصاريح في أسرع وقت من حيث المبدأ.

ويتخوّف رئيس معهد النفط الأميركي مايك سومرز من إصرار الجمهوريين على إجراء تغييرات كبيرة في القوانين البيئية باتجاه تخفيف شروطها، في مقابل الديمقراطيين الذين يولون المناخ أهمية أكبر من منافسيهم.

وإذا نجح الجمهوريون في تمرير هذه الاشتراطات في الكونغرس، فسيواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على ثقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه المنافسون؛ ما "قد يعيد الأمور إلى المربع صفر"، وفقًا لمايك سومرز.

طرح توسعة عقود التأجير الفيدرالي

يأمل سومرز وغيره من الفاعلين في قطاع النفط الأميركي رؤية مفاوضات جادة بين الحزبين لإنهاء أزمة التصاريح هذا العام، قبل الدخول في أجواء الاستقطاب الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

ويُعد معهد النفط الأميركي من أكبر جماعات الضغط وأقدمها الممثلة لشركات النفط والغاز في الولايات المتحدة، وغالبًا ما يقترح مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع بعض النواب من الحزبين.

ويخطط المعهد لطرح مسائل أخرى على المشرعين هذا العام، مثل توسعة عقود تأجير النفط والغاز على الأراضي والمياه الفيدرالية والتي قيّدها الرئيس الأميركي جو بايدن باشتراطات بيئية جديدة في إطار سياسات المناخ طويلة الأمد.

كما سيضغط المعهد في سبيل تسريعه خطة التأجير البحري خلال السنوات الـ5 المقبلة من 2023-2028، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وسيتبني -أيضًا- تسريع الموافقة على مرافق تصدير الغاز المسال مع تغيير شروط الإفصاح المناخي الخاصة بالشركات المتداولة في أسواق المال.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..