تشريع أميركي يحظر بيع مخزون النفط الإستراتيجي إلى الصين

مي مجدي

2023-01-12

0 1٬610

مجلس النواب الأميركي يقر بيع مخزون النفط الإستراتيجي إلى الصين — مجلس النواب الأميركي - الصورة من موقع نيويورك بوست

أقر مجلس النواب الأميركي "الكونغرس" -الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ساحقة- مشروع قانون يهدف إلى حظر البيع من مخزون النفط الإستراتيجي إلى الصين.

وصوّت، اليوم الخميس 12 يناير/كانون الثاني (2022)، نحو 97 عضوًا ديمقراطيًا بالرفض، في حين انضم 113 ديمقراطيًا إلى جميع الجمهوريين للتصويت لصالح تمرير مشروع القانون، وفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن صحيفة ذا هيل الأميركية (The Hill).

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون سيصوّت على الإجراء.

ويمنع التشريع بيع النفط من المخزون الإستراتيجي إلى الكيانات الخاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني أو ملكيته.

شكوك حول التشريع

أعرب الرئيس العالمي لتحليل الطاقة في وكالة "أويل برايس إنفورميشن سيرفيس" توم كلوزا، عن شكوكه بشأن النهج المتبع في التشريع الذي صدر اليوم الخميس 12 يناير/كانون الثاني (2023)، ووصفه بأنه "ساذج جدًا".

وأوضح أن البيع من مخزون النفط الإستراتيجي يعني بيع النفط إلى شركات متعددة الجنسيات، ونقله إلى أماكن بحاجة إليه، التي قد تكون الهند أو الصين.

العلم الأميركي والصيني ومجلس النواب يقر مشروع قانون يمنع مبيعات مخزون النفط الإستراتيجي إلى الصين — العلمان الأميركي والصيني - الصورة من رويترز

ورغم أن عمليات البيع من مخزون النفط الإستراتيجي انتهي بها الحال في دول أخرى، بما في ذلك الصين، قال كلوزا إن التأثير في الاقتصاد الأميركي كان سيصبح مماثلًا بغض النظر عن الوجهة النهائية لهذه البراميل.

وكان بعض مشتري النفط من المخزون الإستراتيجي شركات في الولايات المتحدة تابعة لشركات أجنبية.

وخلال عام 2022، أشار محللون آخرون إلى أن بقاء إصدارات مخزون النفط الإستراتيجي في أميركا أو نقلها إلى مكان آخر ليس بهذه الأهمية، والأهم ما إذا كانت تعزّز الإمدادات في السوق العالمية، ومن ثم السيطرة على الأسعار.

قرار سياسي

زعم الجمهوريون بأن تحرك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لبيع النفط من المخزون الإستراتيجي خلال عام 2022، كان سياسيًا في محاولة لخفض أسعار البنزين في عام الانتخابات، وفي حالة تحقيق الصين فائدة منه، فإنه يضر بأمن البلاد.

وقالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة، النائبة كاثي مكموريس رودجرز، إن مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي مخصص لحماية البلاد من أي اضطرابات في إمدادات الطاقة، مثل التي تسببها الأعاصير والكوارث الطبيعية، وليس لمساعدة الصين.

وأضافت أن استنزاف مخزون النفط الإستراتيجي لأغراض سياسية وبيع كميات منه إلى الصين يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي.

في غضون ذلك، عارض زعيم الديمقراطيين في لجنة الطاقة، النائب فرانك بالوني -أيضًا- تصدير النفط الأميركي إلى الصين، لكنه يرى أن الإجراء الجمهوري لم يعالج هذه المسألة بالدرجة الكافية.

وقال: "إذا كان الجمهوريون جادين في معالجة هذه القصية كانوا قد طرحوا مشروع قانون يحظر جميع صادرات النفط إلى الصين".

انتقاد إدارة بايدن

من وجهة نظر الجمهوريين، يستهدف مشروع القانون حماية مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي من الصين.

ومن شأنه أيضًا أن يمنع وزارة الطاقة الأميركية من بيع النفط من المخزون إلى أي كيان له صلة بالحزب الشيوعي الصيني.

وقال مكتب زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس، وهو جمهوري من لويزيانا: "إنه لا يمكن السماح لإدارة بايدن بتعزيز الأمن القومي للصين على حساب أنفسنا".

وتمثّل براميل النفط المبيعة من المخزون الإستراتيجي إلى الشركات الصينية 2% فقط من إجمالي صادرات النفط إلى الصين خلال عام 2022، بحسب تصريحات النائب فرانك بالوني.

ومن المتوقع أن يطرح الجمهوريون مشروع قانون آخر يستهدف مخزون النفط في البلاد، بعدما انتقد الحزب إدارة بايدن واتهمها بإساءة استعمال المخزون في ظل أزمة الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال عام 2022، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن سحب 180 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي، الذي وُصف بأنه "أكبر إطلاق من المخزون في التاريخ".

ومع تراجع مخزونات النفط الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1983، أثار الجمهوريون اتهامات بأن الأمن القومي للبلاد قد تعرّض للخطر.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- خطة أميركا للسحب من مخزون النفط الإستراتيجي:

خطة أميركا للسحب من مخزون النفط الإستراتيجي