وقّعت السعودية اليوم الخميس 12 يناير/كانون الثاني (2023) اتفاقية بقيمة مليار دولار لتأمين احتياجات باكستان من الوقود.
وتواجه باكستان أزمة وقود طاحنة، مع عودة الطلب على المشتقات النفطية محليًا لمستويات من قبل أزمة كورونا، ما دفعها إلى اتّباع خطة تقشّف لترشيد استهلاك الطاقة، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
تأتي الاتفاقية، التي وقّعها الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم احتياجات الشعب الباكستاني.
مثّل الجانب الباكستاني في توقيع الاتفاقية، لتمويل المشتقات النفطية بقيمة مليار دولار، وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم نياز، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
الدعم السعودي لباكستان
تأتي الاتفاقية استمرارًا للدعم الذي تقدّمه حكومة السعودية لجمهورية باكستان، إذ هدفت الاتفاقية إلى دعم اقتصاد باكستان ونمو القطاعات الأخرى فيها.
كما تساعد الاتفاقية الشعب الباكستاني في مواجهة التحديات للإسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
تأتي الاتفاقية أيضًا امتدادًا للدعم المقدّم سابقًا في عامي 2019 و2021 بقيمة 4.44 مليار دولار لتمويل شراء المشتقات النفطية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة الاقتصاد الباكستانية.
يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية نفّذ منذ تأسيسه أكثر من (40) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في باكستان بمختلف القطاعات التنموية بمبلغ إجمالي قدره قرابة 1.4 مليار دولار؛ دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مزدهر.
أزمة الطاقة في باكستان
تعاني باكستان من أزمة وقود طاحنة، مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
تستورد وزارة الطاقة الباكستانية 70% من احتياجات البنزين من الخارج، كما تستورد أكثر من نصف احتياجات البلاد من الديزل بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويوجد في باكستان 5 مصافي نفط رئيسة، تبلغ طاقتها التكريرية مجتمعةً قرابة 417 ألف برميل يوميًا، وتلبي هذه المصافي احتياجات البلاد من البنزين والديزل بنِسب تتراوح بين 30% و40% فقط، بينما تُسَدّ الفجوة عن طريق الواردات.
تأتي الاتفاقية السعودية بمثابة طوق النجاة لحكومة باكستان المأزومة التي تشكو ضعف قدرتها على استيراد مزيد من المنتجات النفطية من الخارج، لأسباب تتعلق بانخفاض الاحتياطيات الأجنبية النقدية بصورة قياسية.
كان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قد أكد في تصريحات مؤخرًا أن بلاده لم يعد بوسعها تحمّل فاتورة استيراد الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، التي تمثّل ما نسبته 20% من إجمالي إنفاق الحكومة على الواردات التي تصل إلى 80 مليار دولار سنويًا.
موضوعات متعلقة..
- أزمة الوقود في باكستان تتفاقم بعد إغلاق إحدى المصافي الرئيسة مؤقتًا
- أسعار الوقود في باكستان دون تغيير رغم الأزمة المالية للدولة
اقرأ أيضًا..
- تقرير يكشف انهيار عائدات النفط الروسي بأكثر من 170 مليون دولار يوميًا
- السعودية والمملكة المتحدة تتعاونان في قطاع المعادن.. واستثمارات مرتقبة
- حجم تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب بالأرقام.. وخبير أوابك: الجزائر ثانيًا
