الطلب على المشتقات النفطية في باكستان يعود إلى مستويات ذروة "كورونا" (تقرير)
حكومة تلتقط أنفاسها وصناعة متضررة
عمرو عز الدين
انخفض الطلب على المشتقات النفطية في باكستان بصورة قياسية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، ليسجل مستوى مقاربًا لما شهدته البلاد في ذروة جائحة كورونا عام (2020).
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض الطلب المحلي بنسبة 11%، ليسجل 1.33 مليون طن في ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفقًا لصحيفة ذا إكسبريس تربيون المحلية (tribune)، نقلًا عن المجلس الاستشاري لشركات النفط الباكستانية (أو سي إيه سي).
وبلغ الطلب على المشتقات النفطية في باكستان خلال الشهر نفسه من العام السابق (2021) قرابة 1.5 مليون طن، ما يشير إلى أن معدل الانخفاض في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 170 ألف طن تقريبًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
انخفاض الطلب على البنزين
انخفضت مبيعات البنزين بنسبة 11% خلال الشهر لتسجل 620 ألف طن، وهي أدنى مستوياتها خلال 5 أشهر، في حين انخفض الطلب على الديزل بنسبة 15% إلى 520 ألف طن، وهو أدنى مستوياته خلال 3 أشهر، وفقًا لكبير الباحثين في شركة عارف حبيب الباكستانية للأبحاث.
كما انخفضت مبيعات زيت الوقود إلى 120 ألف طن في ديسمبر/كانون الأول 2022، بنسبة انخفاض 3% عن الشهر نفسه من عام 2021.
ويُستعمل زيت الوقود لتوليد الكهرباء خلال فصل الصيف، في حين يُستعمل البنزين في تشغيل السيارات والدرجات النارية والدرجات ثلاثية العجلات، أما الديزل فيُستعمل في الزراعة والصناعات والسكك الحديدية والنقل البري.
أدنى مستوى منذ 25 شهرًا
لم تشهد مبيعات المشتقات النفطية في باكستان هذا المعدل من الانخفاض طوال 25 شهرًا مضت، وفقًا لمحلل شركة إقبال للوساطة في تداول الأوراق المالية عبدالله عمر.
وبدأت المبيعات تنخفض تدريجيًا منذ إلغاء الدعم الحكومي على المشتقات النفطية في مايو/أيار 2022، كما أسهمت معدلات التضخم المرتفعة في خفض الطلب لا سيما على البنزين.
وتحمل هذه الأرقام بشائر إلى حكومة باكستان المأزومة التي تشكو ضعف قدرتها على استيراد مزيد من المنتجات النفطية من الخارج، لأسباب تتعلق بانخفاض الاحتياطيات الأجنبية النقدية بصورة قياسية.
المؤشرات تضر الصناعة
تختلف الإشارات بالنسبة إلى أصحاب الصناعة ومحللي مؤشرات الاقتصاد الكلي، فانخفاض الطلب على الوقود بهذه الصورة يحمل في طياته انكماشًا في النشاط الاقتصادي العام في بلاد مأزومة تبحث عن مخرج.
ويمكن قياس ذلك بمتابعة بيانات حركة البيع في قطاع الأسمنت والكهرباء والسيارات والمنسوجات والأسمدة وغيرها، وفقًا للمحلل عبدالله عمر الذي أشار إلى أن انحفاض الطلب على الديزل بنسبة 15% يكفي للدلالة على حجم التباطؤ الضخم للأنشطة الصناعية.
وانخفض الطلب على المشتقات النفطية في باكستان بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، أى خلال الأشهر الـ6 الماضية الممتدة من يوليو/تموز 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسجل الطلب خلال هذه المدة قرابة 9.03 مليون طن من المشتقات، مقارنة بنحو 11.10 مليون طن خلال المدة نفسها من العام المالي السابق، بمعدل انخفاض تجاوز مليوني طن تقريبًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن يظل الطلب على المشتقات النفطية في باكستان منخفضًا خلال النصف الثاني من العام المالي، أى خلال الأشهر الـ6 المقبلة الممتدة من يناير/كانون الثاني الجاري إلى يونيو/حزيران المقبل 2023.
وقد ينخفض الطلب على البنزين بنسبة تتراوح من 20% إلى 25% خلال السنة المالية كاملة، في حين يُتوقع انخفاض الطلب المماثل على البنزين بنسبة تتراوح من 18% إلى 20%، وفقًا للمحلل عبدالله عمر.
50 روبية ضريبة على اللتر
تستند تقديرات انخفاض الطلب على المشتقات النفطية في باكستان إلى توقعات بوصول سعر النفط العالمي إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2023 على الأقل، ما قد يُسهم في استمرار الأسعار المحلية عند مستوياتها المرتفعة التي ستدفع الطلب لمزيد من الانخفاض.
وتُضاف إلى ذلك زيادة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية في باكستان، لتصل إلى 50 روبية باكستانية للتر، ما يصب في اتجاه بقاء الطلب في مستويات منخفضة.
وتدرس الحكومة الباكستانية زيادة هذه الضرائب مجددًا، لتصل إلى 70 روبية باكستانية، ضمن بنود أخرى تستهدف زيادة حصيلة الضرائب في بلد يعاني مخاطر الإفلاس والتخلف عن سداد الديون.
(الدولار الأميركي= 227.2 روبية باكستانية)
وتستورد باكستان 70% من احتياجات البنزين من الخارج، كما تستورد 60% من الديزل، ما يعني أن أغلب المشتقات النفطية تأتي من خارج البلاد، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتعاني البلاد على الجانب الآخر أزمة حادّة في توفير إمدادات الغاز الطبيعي إلى المنازل والمصانع، في ظل عجز معلن من قبل وزارة الطاقة الباكستانية عن توفير البدائل المحلية أو الأجنبية.
واضطرت الوزارة إلى إعلان خطة طارئة للتعامل مع الشتاء الحالي عبر خفض إمدادات الغاز للمنازل لمدة 16 ساعة يوميًا، وإتاحته لمدة 8 ساعات فقط، لعدم قدرتها على استيراد الغاز بأسعاره العالمية المشتعلة.
الاحتياطي لا يكفي شهرًا
انخفض الاحتياطي الأجنبي في باكستان إلى 7.5 مليار دولار فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية احتياجاتها الخارجية لمدة تزيد على شهر على أقصى تقدير، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
ودخلت باكستان في مفاوضات مع روسيا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لشراء النفط الروسي الخام وبعض المشتقات النفطية، مثل البنزين والديزل، بسعر مخفض.
وأعلن وزير النفط الباكستاني مصدق مسعود مالك، في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، موافقة روسيا على بيع النفط الخام لبلاده بسعر مخفض، ولكنه لم يحدد هذا السعر، وفقًا لوكالة رويترز.
كما أشار إلى وجود مفاوضات موازية مع الحكومة الروسية قد تسفر عن توقيع عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من بعض شركات الغاز الروسية الخاصة، ما قد يُحدث انفراجة في أزمة الغاز المحلية المتفاقمة منذ سنوات.
موضوعات متعلقة..
- باكستان تخطط لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن المنازل 16 ساعة يوميًا
- باكستان تشتري النفط الروسي بأسعار مخفضة "غير معلنة"
- أزمة الوقود في باكستان تتفاقم بعد إغلاق إحدى المصافي الرئيسة مؤقتًا
اقرأ أيضًا..
- الهند تبدأ بشراء نوعية جديدة من النفط الروسي لأول مرة (تقرير)
- هبوط أسعار البنزين في أميركا بنهاية 2022 رغم التقلبات (تقرير)
- إيرادات صادرات الغاز المسال الأسترالي تسجل رقمًا تاريخيًا بـ90 مليار دولار