لن تتمكن صادرات النفط الإيراني، على الأرجح، من درء الرياح المعاكسة عن نفسها في 2023، في ظل عدم اليقين المتنامي الذي يكتنف سوق الطاقة العالمية، ناهيك عن العقوبات الغربية المفروضة على طهران.
ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات النفط الإيراني 27 مليار دولار خلال العام الجاري (2023)، وفق ما خلصت إليه نتائج تقرير برلماني، نشرته محطة "برس تي في" الإيرانية.
وتوقّع التقرير -أيضًا- أن يحدّ شُحّ المعروض النفطي العالمي، واستمرار العقوبات الغربية المفروضة على إيران -على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل- من قدرتها على ضخ مزيد من إمدادات الخام خلال 2023، قياسًا بالعام المنصرم (2022)، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأظهرت مقتطفات من التقرير الذي أفرج عنه مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني يوم الأحد 1 يناير/كانون الثاني (2023)، أن حجم صادرات النفط في إيران سيصل إلى نحو مليون برميل يوميًا في 2023، بالنظر إلى عدم اليقين المتنامي الذي يغلّف سوق الطاقة العالمية جراء الحرب الأوكرانية التي تدير روسيا رحاها منذ 24 فبراير/شباط (2022.)
عقوبات خانقة
سلّط التقرير -أيضًا- الضوء على التداعيات المستمرة للعقوبات الأميركية المفروضة على مبيعات النفط الخام الإيراني، مشيرًا إلى إمكان تزايد الضغوط الواقعة على كاهل طهران، جراء العقوبات، في حين تقلّصت فرص إحياء الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الست الكبرى في عام 2015، والمسمى بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويُعرف اختصارًا بـ"جيه سي بي أو إيه"، إبان الشهور الأخيرة.
وفي السياق ذاته، ذكر تحليل تضمّنه تقرير أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنه، وفي ضوء "سيناريو واقعي"، تستطيع طهران الاعتماد على سعر نفط أقلّ من 80 دولارًا للبرميل في عام 2023، في ظل تضاؤل فرص حصول زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية.
ووفقًا لتقديرات مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، سيبلغ إجمالي إيرادات النفط الإيراني نحو 27.3 مليار دولار في عام 2023.
وتمكّنت إيران من زيادة مبيعات صادراتها النفطية إلى جهات خاصة في الصين، وأسواق أخرى في الشهور الأخيرة، في تحدٍ صارخ للعقوبات الأميركية التي تحظر شراء أيّ شحنات نفطية آتية من البلد الواقع غرب أسيا.
ولدى الخبراء يقين راسخ مفاده أن إيران قادرة على زيادة صادراتها النفطية بأكثر من الضعف، إلى ما يربو على مليوني برميل يوميًا إذا توصلت إلى صفقة مع القوى الكبرى لإحياء اتفاق 2015 النووي.
يوضح الجدول التالي متوسط إنتاج دول "أوبك" –من بينها إيران- من النفط الخام، خلال عامي 2020 و2021، وشهور مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2022:
الآبار غير النشطة حلّ قصير الأجل
تعوّل إيران كثيرًا على الآبار غير النشطة منخفضة الإنتاج المتوافرة لديها، لتعزيز مستويات إنتاجها النفطي، إذ باتت طهران تنظر إلى هذا الإجراء على أنه حلّ قصير الأجل لرفع مستويات إنتاجها من الخام.
وتأتي إيران في التصنيف الأول عالميًا من حيث إجمالي احتياطيات النفط والغاز، وفق تقديرات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وبالطبع، تمثّل كيفية استغلال تلك الاحتياطيات على النحو الأمثل والمحافظة عليها بصفتها ثروة تنعم بها الأجيال المقبلة، تحديًا كبيرًا لصنّاع السياسات في إيران، بالنظر إلى أنه يأتي في ظل مساعي البلاد لتعزيز أمن الطاقة، وفطم نفسها عن الدول الغنية بالنفط، عبر تعزيز مستويات الإنتاج النفطي.
ووضع تقرير المراجعة الإحصائية لعام 2022، الصادر عن شركة النفط البريطانية "بي بي"، إيران في المركز الـ4 عالميًا بقائمة البلدان التي تمتلك أكثر احتياطيات نفطية، بواقع 156 مليار برميل.
وألمح التقرير إلى أن حجم ما تمتلكه طهران من احتياطيات نفطية، نسبة إلى الإنتاج، ضئيل جدًا، مقارنة بدول أخرى في المنطقة، وأيضًا بنظرائها في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، وهو ما يُحتّم على الدولة الأسيوية بذل مزيد من الجهود لرفع معدلات الإنتاج.
وفي هذا الملف، تصل كلفة استخراج النفط من بئر جديدة إلى نحو 10 ملايين دولار، بينما تبلغ كلفة الاستثمار في خطة إنعاش الآبار منخفضة الإنتاج، مليون دولار، أي أقلّ بنسبة 90%.
وإذا نجحت طهران في إنجاز خطة إنعاش آبار النفط منخفضة الإنتاج، بنسبة 10%، فستشهد ارتفاعًا تتراوح نسبته من 8-10% في إنتاج النفط، ما سيُترجم عمليًا إلى زيادة تتراوح من 300 ألف و400 برميل يوميًا من إجمالي قدرات إيران الإنتاجية من الخام.
صادرات قياسية
كشف الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي النقاب عن زيادة مطّردة في صادرات النفط الخام ومكثفات الغاز في إيران.
وقال جهرمي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني (2032)، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "في ديسمبر/كانون الأول (2022)، رصدنا صادرات قياسية منذ بداية الجولة الأولى من العقوبات، أي منذ عام 2018".
وأشار جهرمي إلى نجاح حكومة بلاده في مجال تسييل النفط، واسترسل قائلًا: "في بداية تولّي حكومة إبراهيم رئيسي مقاليد السلطة في إيران، كان التضخم الناجم عن السيولة النقدية يلامس ما نسبته 42.8%، قبل أن يصل الآن إلى 34.3%، وهذا المعدل يعكس مدى نجاح الحكومة في كبح هذا الجانب من التضخم".
موضوعات متعلقة..
- الآبار غير النشطة قد تنعش إنتاج النفط الإيراني وتدعم الاحتياطيات
- أرقام صادرات النفط الإيراني وسياسة حجب المعلومات في طهران (مقال)
- أكبر صفقة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية تشهد عقدها الأول في هذا الموعد
اقرأ أيضًا..
- الغاز المسال العماني يتدفق إلى تركيا قريبًا.. ومصادر تكشف ملامح الاتفاق
- توقعات أسعار النفط في 2023 وأعلى مستوى قد يصل إليه البرميل.. 10 خبراء يتحدثون
- ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا.. وخام برنت فوق 86 دولارًا
