إندونيسيا تعلن تطورًا عاجلًا بشأن حقل غاز عملاق.. وأزمة مرتقبة مع الصين
مي مجدي
رغم النزاع الدائر والخلاف حول بحر الصين الجنوبي، تبنّت إندونيسيا خطة لتطوير حقل غاز بحري باستثمارات تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار.
وكشفت مؤسسة "إس كيه كيه ميغاس" المعنية بإدارة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في إندونيسيا، اليوم الإثنين 2 يناير/كانون الثاني (2022)، عن موافقة الدولة على أول خطة لتطوير حقل تونا البحري باستثمارات إجمالية تُقدَّر بـ3.07 مليار دولار حتى بدء الإنتاج، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.
وحقل تونا هو حقل غاز بحري يقع في بحر الصين الجنوبي بين إندونيسيا وفيتنام، وتديره شركة محلية تابعة لشركة "هاربور إنرجي" المُدرجة في لندن.
أهمية تطوير حقل الغاز
أفاد المتحدث باسم مؤسسة "إس كيه كيه ميغاس" محمد كمال أنه من المتوقع بدء الإنتاج من مشروع تطوير حقل غاز تونا في عام 2026.
وقال: "من المتوقع أن يصل حقل الغاز البحري إلى ذروة الإنتاج عام 2027 عند 115 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا".
وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة دوي سويتجيبتو أن تطوير المشروع يؤكد الاستحقاقات البحرية لإندونيسيا، بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية.
وأكد بدء أنشطة التنقيب في المنطقة الحدودية التي تُعدّ من البُؤر الجيوسياسية الساخنة في العالم.
وسبق أن كشف وزير الطاقة الإندونيسي أن عام 2027 سيشهد بدء تصدير الغاز الطبيعي من الحقل إلى فيتنام.
كما ستشارك البحرية الإندونيسية في تأمين مشروع التنقيب عن النفط والغاز، بحيث يصبح تأكيدًا لسيادة إندونيسيا من الناحية الاقتصادية والسياسية.
واكتُشف "تونا" في عام 2014، وهو حقل غاز بحري بعمق 389 قدمًا.
الخلافات حول بحر الصين الجنوبي
شهدت العقود الأخيرة صراعًا بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، وباتت الأنشطة في المنطقة رهينة الخلافات المتعلقة بمن يملك الحق السيادي.
وواجهت عمليات التنقيب في المناطق الاقتصادية الخالصة لفيتنام وماليزيا والفلبين عراقيل من خفر السواحل الصينية أو سفن المراقبة البحرية.
وتدّعي بكين السيادة على بحر الصين الجنوبي، مستشهدةً بخرائطها التاريخية، متجاهلةً حكمًا أصدرته محكمة دولية في عام 2016 بأن هذه المزاعم ليس لها أساس قانوني.
ومن غير الواضح كيف سيكون ردّ فعل بكين على أحدث التطورات من إندونيسيا.
الصين تطالب بوقف التنقيب
في عام 2021، طلبت الصين رسميًا من الحكومة الإندونيسية بوقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في مربع تونا الواقع بالمنطقة البحرية التي يعدُّها البلَدان ملكًا لهما.
وأرسل الدبلوماسيون الصينيون خطابًا إلى وزارة الخارجية الإندونيسية لمطالبة جاكرتا بوقف عمليات الحفر التي تُجرى على الأراضي الصينية.
في المقابل، رفضت إندونيسيا طلب الصين لأنها تتمتع بالسيادة على المنطقة البحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأطلقت على المنطقة بحر ناتونا الشمالي في عام 2017.
وجذبت عمليات الحفر لشركة هاربور إنرجي انتباه بكين، إذ يقع الحقل في منطقة تطالب بها الصين تطلق عليها اسم "خط الخطوط الـ9".
ومن وجهة نظر الصين، فإن منطقة اكتشاف مربع تونا ليست منطقة ذات سيادة لإندونيسيا.
إلّا أن تزايد الخلافات بين إندونيسيا والصين يضع جاكرتا في وضع صعب من الناحية الدبلوماسية.
فالصين تعدّ شريكًا تجاريًا مهمًا لإندونيسيا، وحتى الآن تمكنت الأخيرة من الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع الصين، بغضّ النظر عن التوترات في المناطق البحرية.
وفي السنوات الأخيرة، تعرّضت فيتنام وماليزيا والفلبين لضغوط من الصين لإنهاء المشروعات في المناطق التي تطالب بها بكين.
موضوعات متعلقة..
- إندونيسيا تسرع وتيرة استكشاف النفط والغاز وتمنح موقعين لشركتين محليتين
- إندونيسيا تُخطط لتصدير الغاز الطبيعي إلى فيتنام وتمدد شراكتها مع بي بي البريطانية
- قطاع النفط والغاز في إندونيسيا يحتاج إلى استثمارات بقيمة 179 مليار دولار
اقرأ أيضًا..
- الطاقة النظيفة سلاح صناعة الفوسفات في المغرب.. وصفقة مع الهند قريبًا
- الحرب تعوض شركات النفط والغاز الأميركية العملاقة عن عام الوباء (تقرير)
- الوقود الأحفوري يتلقى استثمارات كندية رغم تعهدات الحكومة بوقفها