إندونيسيا تسرع وتيرة استكشاف النفط والغاز وتمنح موقعين لشركتين محليتين

محمد عبد السند

2022-12-28

0 2٬682

استكشاف النفط والغاز في إندونيسيا — أرشيفية لحقل غاز بحري - الصورة من voi.id

تمضي إندونيسيا بخطى ثابتة نحو تسريع عجلة استكشاف النفط والغاز، والاستثمار فيهما؛ بغية تعزيز معدلات الإنتاج لسدّ احتياجات الطلب المحلي المتنامية.

وضمن هذه الخطوات، منحت إندونيسيا موقعين جديدين للتنقيب عن النفط والغاز لشركتين محلّيتين، في حين يسعى البلد الواقع جنوب شرق أسيا لتعزيز الإنتاج بهدف تلبية الطلب المتنامي على الطاقة، حسبما قال المدير العام للنفط والغاز في وزارة الطاقة الإندونيسية توتوكا أريادجي اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول (2022)، بتصريحات نقلتها وكالة رويترز.

ومنحت جاكرتا منطقة عمل "زا بوس" الكائنة في شرق جزر ناتونا، بسعة قدرها 2.5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، إلى شركة "بلو سكاي بوس ليمتد"، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال أريادجي: "بعد إعلان الفائز بمناقصة بوس، تأمل الحكومة في أن يسهم هذا الموقع بتحقيق مرونة الطاقة في إندونيسيا مستقبلًا".

وعلاوة على ذلك، منحت السلطات الإندونيسية منطقة عمل غابونج تينجا، وتُقدَّر سعتها بـ200 مليون برميل نفط، إلى تحالف يتألف من شركتي بي تي سيبتا نياغا جيميلانج، و بي تي ركون راهارغا.

وأبدت الشركتان التزامهما بضخّ استثمارات قيمتها 31.2 مليون دولار أميركي في الموقعين سالفَي الذكر، على مدار السنوات الـ3 المقبلة، حسبما قال أريادجي.

وتعهدت إندونيسيا -صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق أسيا- بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، لكنها تعتمد على الغاز الطبيعي في سدّ الهوة خلال تحولها إلى الطاقة النظيفة.

استثمارات التنقيب وتحديات عالمية

تبلغ قيمة الاستثمارات التي تحتاجها إندونيسيا في مجال استكشاف النفط والغاز 179 مليار دولار أميركي، حسب تصريحات رئيس هيئة تنظيم النفط والغاز دوي سويتجيبتو، التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويمثّل هذا الرقم تحديًا صعبًا، بالنظر إلى ضخامته، لاسيما في وقت تتراجع فيه وتيرة الاستثمارات العالمية بقطاعَي النفط والغاز.

لكن الدولة الأسيوية لم تستسلم لتلك الظروف الخارجية الصعبة، وبدأت تقدّم حزم التحفيزات لاستقطاب المستثمرين في هذين القطاعين الحيويين.

فعلى سبيل المثال، ستنتهي جاكرتا من إعداد قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره، في العام المقبل (2023)، والذي تأمل في أن يجتذب الاستثمارات إلى مقدّراتها النفطية.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير المنسّق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجيتان أن الغاز الطبيعي لا غنى عنه في بلورة رؤية إندونيسيا بالتحول إلى بلد متقدم بحلول 2045.

يُشار إلى أن إندونيسيا تسجل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% سنويًا، حسب أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتحتلّ إندونيسيا التصنيف السادس في قائمة أكبر الأسواق الناشئة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وقد نمت في السنوات الـ10 الماضية بوتيرة أسرع من أيّ اقتصاد آخر يتجاوز ناتجه المحلي تريليون دولار، باستثناء الصين والهند، بحسب ما أوردته مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

ومن منطلق إدراكه الكامل لأهمية النفط والغاز في تحول الطاقة، طالب بانجيتان بضرورة التعاون والتلاحم بين الوزارات الإندونيسية لتعزيز الاستثمار في قطاع التنقيب.

وفي هذا الشأن، قال: "تدلّ البيانات على أن ثمة عجز في إمدادات الغاز، وأننا سنشرع في الاعتماد على الواردات عام 2025، بينما لدينا احتياطيات غاز غير مستغلة".

احتياطيات ضخمة

يصل حجم الاحتياطيات المؤكدة التي تمتلكها إندونيسيا إلى 2.36 مليار برميل من النفط، و43 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وفي معرض تعليقه على أنشطة التنقيب عن الغاز، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي عارفين تصريف إلى أن تلك السلعة الحيوية ما تزال مهمة للغاية لتحول الطاقة، ولكونها وقودًا لتوليد الكهرباء في المنازل والشركات.

لكن التحدي الرئيس يبقى متمثلًا في تكلفة أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، في حين تحتاج الدولة الأسيوية إلى استثمارات هائلة في قطاع التنقيب، بحسب تصريف.

ولفت إلى أن حكومة بلاده تعكف على تنفيذ إستراتيجيات جديدة، مضيفًا أنها منفتحة على الحوار مع المستثمرين بغية تعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.

وخلال السنوات الـ5 الماضية، حلّت إندونيسيا خلف كل من ماليزيا وفيتنام، من حيث حجم الاكتشافات الجديدة.

موضوعات متعلقة..