قطاع الطاقة في باكستان يحتاج 155 مليار دولار خلال 8 سنوات (تقرير)

سلّط تقرير حديث الضوء على توقعات قطاع الطاقة في باكستان، فضلًا عن أهم التحديات التي يواجهها والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها ضمن إطار خطة تطوير كفاءة الطاقة في البلاد.

وأوضح التقرير -الذي أصدره بنك التنمية الآسيوي واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن قطاع الطاقة في باكستان يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري، إلى جانب استعمال الكتلة الحيوية؛ بسبب تزايد الطلب وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات.

إلا أن هناك موارد متجددة هائلة في باكستان، مثل الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، فضلًا عن الخبرة في توليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وشدد التقرير على أن احتياجات الاستثمار بقطاع الطاقة في باكستان تتراوح بين 62 مليار دولار و155 مليار دولار أميركي حتى عام 2030، بناءً على 3 سيناريوهات مختلفة.

استثمارات ضرورية لقطاع الطاقة في باكستان

وفقًا لتقرير آفاق الطاقة لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لمنطقة آسيا الوسطى لعام 2030، الصادر عن بنك التنمية الآسيوي، فإن احتياجات الاستثمار في قطاع الطاقة في باكستان حتى عام 2030 تختلف بشكل كبير عبر السيناريوهات الـ 3، إذ تتراوح التقديرات بين 62 مليار دولار و155 مليار دولار.

وتُعدّ أهم الاستثمارات مطلوبة في قطاعَي توليد الكهرباء وكفاءة الطاقة، بسبب الطلب المتزايد بسرعة وانخفاض كفاءة خط الأساس.

وفي جميع السيناريوهات الـ3، هناك حاجة إلى أكبر الاستثمارات لتطوير قدرة الطاقة الكهرومائية في البلاد، والتي تتراوح بين 11 مليار دولار و26 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تصل الاحتياجات الاستثمارية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى ما يقرب من 12 مليار دولار في السيناريو الأساس، و36 مليار دولار في سيناريو الالتزامات الحكومية، و57 مليار دولار في سيناريو النمو الأخضر، ما يوضح خطط البلاد الطموحة لتسخير إمكاناتها الكبيرة من الطاقة المتجددة، بحسب ما جاء في التقرير.

علاوةً على ذلك، وفقًا لأهداف توليد الطاقة النووية في البلاد، يبلغ إجمالي الاستثمارات لتوسيع المنشآت النووية وإعادة تأهيلها ما يقرب من 12 مليار دولار في السيناريو الأساس، و21 مليار دولار في سيناريو الالتزامات الحكومية، و31 مليار دولار في سيناريو النمو الأخضر.

وتُعدّ إعادة تأهيل توليد الكهرباء وتوسيعه هي فئات الاستثمار التي يُقدَّر أنها تتطلب الحصة الأكبر من الإجمالي -تتراوح بين 60% و75%، أو 38 مليار دولار و115 مليار دولار-، متفاوتة عبر السيناريوهات.

وثاني أكبر فئة هي تدابير كفاءة الطاقة على جانب الاستهلاك، والتي تتطلب 12 مليار دولار في السيناريو الأساس، ونحو 21 مليار دولار في سيناريو التزام الحكومة، وأكثر من 26 مليار دولار في سيناريو النمو الأخضر.

ويتطلب تحديث وتوسيع شبكات الكهرباء والغاز وإدخال معدّات قياس متطورة استثمارات تقارب 13 مليار دولار إلى 14 مليار دولار.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- مزيج توليد الكهرباء في العالم منذ عام 2019 إلى عام 2021:

تحديات قطاع الطاقة في باكستان

1- تصنيف الموارد

لزيادة فتح سوق الطاقة في باكستان أمام الشركات الخاصة، يجب معالجة العديد من التحديات، وأحد التحديات الرئيسة هو عدم الوضوح فيما يتعلق بتصنيف الموارد.

على سبيل المثال، بالرغم من أن الطاقة الكهرومائية تُعدّ عمومًا موردًا للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، فقد صنّفت سياسة الطاقة البديلة والمتجددة مصادر الطاقة الكهرومائية على أنها مصادر غير متجددة.

بالنظر إلى هدف الطاقة المتجددة بنسبة 30% في عام 2030، لن يكون من الممكن الوصول إلى هذا المستوى فقط عبر مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وإذا ضُمِّنَت الطاقة الكهرومائية في تعريف مصادر الطاقة المتجددة، فمن شأن ذلك أن يجعل الوصول إلى الهدف المعلَن وإدخال منافسة أقوى أكثر واقعية.

2- خطة طاقة منفصلة

التحدي الآخر هو عدم وجود خطة طاقة مفصلة؛ فعلى الرغم من الموافقة على سياسة الطاقة الوطنية، فإن تقسيم الأدوار المقابل بين صانعي السياسات الذين سيخصصون مجالات السياسة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين لم يكتمل بعد.

في الإطار الحالي، تُوضع سياسات قطاعية محددة من قبل السلطات المختصة.

على سبيل المثال، طُوِّرَت سياسة الطاقة البديلة بوساطة مجلس تنمية الطاقة البديلة، في حين صيغَت سياسة توليد الكهرباء من قبل الهيئة القومية لتنظيم الكهرباء والطاقة.

وهذا لا يخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالاتجاه طويل الأجل لتنمية القطاع فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى بيروقراطية غير ضرورية وتأخيرات في تنفيذ المشروع.

3- نقص الاستثمار في النقل والتوزيع

مع التركيز القوي على توليد الكهرباء خلال العقود العديدة الماضية، عانى قطاع النقل والتوزيع بشكل كبير من نقص الاستثمار.

نتيجة لذلك، تُعدّ خسائر النقل في باكستان من أعلى المعدلات في المنطقة، إذ وصلت خسائر بعض شركات التوزيع إلى 38%.

في حين وُضعت سياسات -مثل سياسة خط النقل- لجذب الاستثمارات الخاصة، إلّا أن هناك حاجة إلى خطة نقل مركزية تأخذ في الحسبان تطوير الأحمال في المستقبل؛ لتحديد اتجاه طويل الأجل لتطوير الشبكة، ووضع أهداف واقعية لتقليل خسائر النقل والتوزيع وجذب الاستثمارات.

وهناك تحدٍ آخر ينبع من معدل الكهربة في البلاد، إذ لا يحصل أكثر من 25% من السكان على الكهرباء.

ومع زيادة كهربة الريف، سيزداد الطلب بشكل كبير، ما يزيد الضغط على شركات التوزيع والتوليد.

4- قضية الديون الدائرية

أخيرًا، تُعزز قضية الديون الدائرية التحديات في قطاع النقل والتوزيع؛ ما يسهم بتفاقم أزمة الطاقة في باكستان.

ومع تزايد توليد الكهرباء من المحطات الحرارية، فُرِضت تكاليف أعلى من خلال استيراد أنواع الوقود باهظة الثمن وتخفيض قيمة العملة.

وفي الوقت نفسه، تواجه مرافق التوزيع المكلفة بإمدادات الطاقة عقبات مالية؛ بسبب انخفاض معدل تحصيل الرسوم الجمركية وعدم قدرتها على تلبية الأهداف التنظيمية لخسائر النقل والتوزيع.

ونتيجة لذلك، فإن شركات التوزيع غير قادرة على الدفع لشركات التوليد مقابل الكهرباء المشتراة، ما يؤدي إلى بدء سلسلة من الديون التي تصل إلى مزوّدي الوقود عبر شركات توليد الكهرباء.

خطط حكومية لقطاع الطاقة في باكستان

في هذا الإطار، تتجه الحكومة نحو مواجهة هذه التحديات وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تهيئة بيئة واضحة ومواتية للمستثمرين من القطاع الخاص في قطاع الطاقة.

ووافقت باكستان مؤخرًا على خطة تنفيذ للإطار التنظيمي الذي سيؤسس هيكل سوق تنافسية في قطاع البيع بالجملة، عبر عقد ثنائي.

علاوةً على ذلك، تخطط الحكومة لفصل مرافق الغاز الطبيعي إلى شركات النقل والتوزيع وإنشاء سوق غاز طبيعي تنافسية، الأمر الذي سيكون مفيدًا من حيث جذب الاستثمارات الخاصة على المدى الطويل، بحسب ما أورده تقرير بنك التنمية الآسيوي.

وقدّمت باكستان حوافز محددة لقطاع الطاقة المتجددة لديها، للاستفادة من إمكانات مواردها المتجددة الكبيرة التي تزيد عن 3 آلاف غيغاواط (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية).

وتهدف الحكومة إلى دعم المزيد من تطوير الطاقة المتجددة، من خلال التعريفات المغذية لتقنيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية وخطة واضحة لتوليد الطاقة المتجددة.

وتُعد فرص الاستثمار كبيرة، بالنظر إلى احتياجات التنمية الكبيرة في قطاع الطاقة في باكستان، وإعطاء الحكومة الأولوية للطاقة المتجددة.

لحلّ مشكلات الكهرباء وتحسين قدرات توزيع الطاقة في باكستان، تدرس الحكومة خصخصة جزئية لشركات التوزيع من خلال عقود الإدارة واتفاقيات الامتياز؛ بما يسهم في ضمان إمدادات كهرباء كافية، وتخفيف الخسائر، وزيادة القدرة التنافسية في سوق التوزيع.

موضوعات متعلقة..

• تحسين كفاءة الطاقة في باكستان يوفّر 1.15 مليار دولار سنويًا
• أميركا تدعم قطاع الطاقة في باكستان بـ23.5 مليون دولار
• الطاقة في باكستان.. أزمات مزمنة رغم وفرة الموارد المتجددة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• حقيقة انخفاض واردات الهند من النفط الخليجي بسبب روسيا (تقرير)
• الغاز الطبيعي يثير حفيظة أطباء كندا: ليس انتقاليًا وخطر على الصحة
• السعودية واليابان توقعان اتفاقيات تعاون في الهيدروجين والأمونيا
• تشغيل السيارات الكهربائية بالمكثفات الفائقة بدلًا من البطاريات.. ابتكار مصري جديد