سلطنة عمان تؤمن إمدادات النفط والغاز المسال إلى اليابان بصفقات جديدة

وقّعت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول (2022)، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة، بموجبها تسعى لتأمين احتياجات اليابان من النفط والغاز المسال، فضلًا على التعاون المستقبلي في الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، مذكرة تعاون في مجالات الهيدروجين ووقود الأمونيا وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان.

كما وقّع الجانبان التمديد الثالث لمذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان والمنظمة اليابانية الوطنية لأمن الطاقة والمعادن في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.

تأمين إمدادات الغاز

وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أيضًا 3 اتفاقيات مع شركات يابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال بدءًا من عام 2025، بإجمالي يصل إلى 2.35 مليون طن متري سنويًّا من الغاز المسال.

وبموجب الاتفاقيات، ستقوم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد الشركات اليابانية بالغاز الطبيعي المسال وفق عقود تتراوح مدّتها بين 5 و10 سنوات، بمقدار 800 ألف طن متري سنويًّا لشركة "إيتوشو"، و800 ألف طن متري سنويًّا لشركة "جيرا"، و750 ألف طن متري سنويًّا لشركة "ميتسوي وشركاه".

مراسم الحفل

رعى حفل توقيع الاتفاقيات وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسو تو شي نيشيمورا.

وقّع الاتفاقيات من الجانب العُماني حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، ومن الجانب الياباني كل من تاتسويا يامادا من شركة "إيتوشو"، وهيتوشي نيشازوا من شركة "جيرا"، وموتوياسو نوزاكي من شركة "ميتسوي وشركاه".

وتشكّل الاتفاقيات مرحلة مهمة تسهم في تمهيد الطريق نحو سعي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إلى توقيع عقود جديدة وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع اليابان.

وقال العوفي، إن الاتفاقيات تأتي لبيع الغاز المسال إلى الشركات اليابانية بعد انتهاء العقود الحالية مع الأخذ بالحسبان الملحوظات التي وردت إلى وزارة الطاقة والمعادن بشأن المذكرات والاتفاقيات السابقة، سواء من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أو مجلس الشورى، وتضمينها في العقود الجديدة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أن الخطوة تأتي تأكيدًا لسعي الشركة الحثيث، وتعزيز جهودها للوصول إلى الأسواق العالمية، واستكشاف فرص جديدة بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية المعززة، وتحقيق أهداف التنوع والنمو الاقتصادي.

أمن الطاقة

من جهة أخرى، تهدف مذكرات التعاون التي وقّعتها وزارة الطاقة في مجالات الهيدروجين ووقود الأمونيا وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان وتأمين إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في تسريع التعاون بين سلطنة عمان واليابان في مجال الطاقة ومصادرها، وتأكيد دور سلطنة عُمان المستمر وإسهامها بتحقيق أمن الطاقة في اليابان.

كما تُسهّل المذكرة التي وقّعها وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسو تو شي نيشيمورا، إمكان التعاون بينهما من خلال تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية حول الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون، والطرق الحديثة لإنتاج الميثان، وعقد الاجتماعات المشتركة، وحلقات العمل، والزيارات الميدانية لمناقشة وتبادل المعلومات، والبحث في إمكان تعزيز الاستثمار في هذه المجالات.

التمديد الثالث للتعاون

كما يأتي التمديد الثالث لمذكرة التفاهم بين الطرفين لمواصلة الجهود في تطوير وتعزيز التعاون بينهما، وقد اتفق الجانبان على تمديد مدة المذكرة ابتداءً من 9 يناير/كانون الثاني 2023، ولمدة 3 سنوات، يضاف لها مجال التعاون في الموضوعات التجارية والتقنية المتعلقة بالطاقة النظيفة.

يُذكر أن الطرفين قد وقّعا المذكرة للمرة الأولى في 9 يناير/كانون الثاني 2014؛ تأكيدًا على رغبتهما المشتركة بتطوير وتعزيز التعاون بينهما في مجال تطوير النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.

وأعرب وزير الطاقة والمعادن عن أمله بأن تسهم هذه المذكرات في تبادل الخبرات، وإنشاء شراكات جديدة في مجالات الهيدروجين ووقود الأمونيا وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان بين البلدين الصديقين.

موضوعات متعلقة..

• قطاع النفط في سلطنة عمان يدعم الناتج المحلي بـ 32 مليار دولار
• موازنة سلطنة عمان 2023 تقدِّر سعر برميل النفط عند 55 دولارًا

اقرأ أيضًا..

• 4 دول عربية تحتاج إلى الطاقة النووية بسرعة.. أبرزها الجزائر والمغرب (تقرير)
• الطاقة المتجددة خارج الشبكات أمل المناطق المحرومة في الوصول للكهرباء
• أسعار البنزين المحلية في الدول العربية بنهاية 2022.. ليبيا والجزائر والسعودية الأرخص (تقرير)