ارتفاع عدد ناقلات النفط العالقة في المياه التركية إلى 28 سفينة
وأنقرة تجري فحوصات إضافية
دينا قدري
رفضت تركيا الضغوط الخارجية لإجبارها على عبور ناقلات النفط في مياهها الإقليمية، نظرًا إلى عدم تقديم خطابات تأمين مناسبة، فضلًا عن حاجة هيئة الملاحة البحرية إلى إجراء فحوصات إضافية.
فقد وصل عدد ناقلات النفط التي تنتظر في البحر الأسود إلى ما مجموعه 28 سفينة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن وكالة تريبيكا للشحن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة أن سقف الأسعار ينطبق فقط على النفط الروسي، الأمر الذي لا يتسبّب في وجود طابور من السفن في المياه التركية، بحسب المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.
طابور ناقلات النفط
ارتفع عدد ناقلات النفط التي تنتظر لعبور مضيق البوسفور في إسطنبول في طريقها إلى البحر المتوسط إلى 19 من 16 في وقت سابق من اليوم الخميس (8 ديسمبر/كانون الأول)، بالإضافة إلى 9 ناقلات أخرى في مضيق الدردنيل.
واستشهدت تريبيكا في حصيلتها بأن ناقلات أطول من 200 متر تنتظر شمال مضيق البوسفور، وقالت إنه لم يكن هناك وقت محدد للعبور.
وقالت الوكالة إن 9 ناقلات كانت تنتظر العبور جنوبًا في مضيق الدردنيل، انخفاضًا من 12 في اليوم السابق.
وكان من المقرر أن تمر 3 ناقلات في هذا المضيق يوم الخميس، اثنتان في طريقها من ميناء توابسي الروسي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي، وواحدة في طريقها من مدينة توزلا التركية إلى مدينة سيدي كرير المصرية.
سقف سعر النفط الروسي
كانت ناقلات النفط قد تزاحمت في المياه التركية بعد أن أصبح سقف سعر النفط الروسي ساري المفعول، والمحدد عند 60 دولارًا للبرميل، كما طالبت السلطات في أنقرة شركات التأمين بالتعهد بأن أي سفن تبحر في مضيقها مغطاة بالكامل.
فقد اتفقت مجموعة الدول الـ7 الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا على منع مزودي خدمات الشحن -مثل شركات التأمين- من المساعدة في تصدير النفط الروسي ما لم يجرِ بيعه وفقًا للسقف السعري، لمنع موسكو من إيرادات الطاقة لتمويل حربها في أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن تركيا لديها إجراء منفصل ساري المفعول في 1 ديسمبر/كانون الأول (2022)؛ ما تسبًب في مأزق.
فقد أدخلت السلطات التركية متطلبات جديدة، تنص على أنه يجب أن يكون لكل سفينة غطاء تأميني لجميع الظروف عند الإبحار عبر المياه التركية أو عندما ترسو في المواني.
إلا أن مجموعة "بي آند أي كلوب" -التي تمثّل 13 شركة تأمين متبادلة- قالت إن الطلب التركي "تجاوز بكثير" المعلومات العامة المطلوبة عادةً، مؤكدة أنه لم يكن من الممكن ضمان التغطية حتى في حالة انتهاك العقوبات.
وأوضح أحد المشاركين في صناعة النفط أن شركات التأمين الروسية قدّمت خطابات تأكيد إلى السلطات التركية، من أجل تأمين المرور عبر مياهها، ولكن الشاحنين الذين لديهم تأمين من مقدمي خدمات غربيين هم من جرى إيقافهم.
ملايين البراميل عالقة
من جانبها، أظهرت بيانات الشحن -التي جمعتها وكالة بلومبرغ- أن 26 ناقلة تحمل أكثر من 23 مليون برميل من النفط من قازاخستان لم تتمكن من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل حتى يوم الأربعاء (7 ديسمبر/كانون الأول).
المضائق التركية هي نقاط الاختناق الحيوية لتدفق النفط الخام والسلع الأخرى من البحر الأسود.
وقدرت السلطات القازاخستانية عددًا أقل من ناقلات النفط العالقة؛ في حين قدّرت الوزارة التركية العدد بـ15 ناقلة.
ويضغط المسؤولون الأميركيون والبريطانيون على تركيا لإعادة النظر في شرط إثبات التأمين، لا سيما بالنظر إلى أن الشحنات من قازاخستان لا تخضع للعقوبات.
ضغوط "غير مقبولة"
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو أبلغ نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال -في مكالمة يوم الأربعاء- أن سقف السعر ينطبق فقط على النفط الروسي، ولا يتطلب عمليات تفتيش إضافية على السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية التركية.
وقالت وزارة الخزانة -في بيان-: "سلّط المسؤولان الضوء على اهتمامهما المشترك بالحفاظ على أسواق الطاقة العالمية جيدة الإمداد، من خلال إنشاء نظام امتثال بسيط يسمح للنفط المنقول بحرًا بعبور المضائق التركية".
وفي أنقرة، قالت المديرية العامة للشؤون البحرية إنه من غير المقبول الضغط على تركيا بشأن ما وصفته بفحوصات تأمين "روتينية" في مياهها.
وقالت هيئة وزارة النقل -أيضًا-، إنها يمكن أن تزيل الناقلات من مياهها دون وثائق مناسبة، أو تطلب منها خطاب تأمين جديدًا من مجموعة "بي آند أي كلوب" يغطي رحلتها عبر أراضيها.
توضيح تركي
قالت تركيا إنه من "غير المقبول" ألا تقدم نوادي الحماية والتعويض -التي تؤمّن ضد المخاطر بما في ذلك الاصطدامات والانسكابات- رسائل تأكيد لعملائها التجاريين.
وأوضحت وزارة النقل التركية أن "الرسالة التي طلبناها تتعلق فقط بتأكيد أن تأمين السفينة ساري المفعول في أثناء مرورها عبر المضائق"، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وأشارت الوزارة إلى أن تركيا تعمل على حل منفصل للسفن التي لا تحمل رسائل متجهة إلى المصافي التركية، مشيرة إلى "الصالح العام والمصلحة الوطنية".
حتى الآن، كانت الطريقة التقليدية للتحقق من التأمين هي عبر مواقع شركات التأمين، التي يجري تحديثها باستمرار.
إلا أن العقوبات الأوروبية الأخيرة تنص على أن السفينة التي تحمل النفط الروسي لها غطاء قياسي صناعي فقط، إذا جرى شراء شحنتها بسعر 60 دولارًا للبرميل أو أقل.
موضوعات متعلقة..
- ناقلات النفط الروسية تلجأ إلى تقنيات استخدمتها إيران وفنزويلا للتحايل على العقوبات (تقرير)
- تكدس ناقلات النفط في مضيق البوسفور يثير قلق روسيا.. وقازاخستان: أمر طبيعي
- أولى ناقلات النفط تعبر المياه التركية بـ"خطاب" من شركة روسية
اقرأ أيضًا..
- ردًا على سقف أسعار النفط الروسي.. موسكو تدرس 3 خيارات أبرزها حظر البيع
- سقف أسعار الغاز.. 6 دول في الاتحاد الأوروبي تحدد "الخطوط الحمراء"
- الذكاء الاصطناعي يزيد موثوقية ألواح الطاقة الشمسية واستدامتها (تقرير)
- إيطاليا توضح موقفها من حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول 2035