أصابت سرقة النفط النيجيري المتفاقمة أكبر منتجي الخام في قارة أفريقيا بالعجز عن الوفاء بحصتها المحددة من قبل منظمة أوبك.
وأرجأ وزير النفط في الدولة الواقعة غرب أفريقيا تيمبري سيلفا، استعادة بلاده قدرتها على الوفاء بحصة الخام في أوبك لمدة 6 أشهر، وفق تصريحات له نقلتها رويترز اليوم الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول.
وجاءت تصريحات سيلفت عقب أيام قليلة من إعلانه اتجاه أبوجا لوقف استيراد المشتقات النفطية والتنازل عن موقعها كثالث أكبر المستوردين في أفريقيا بالكامل خلال الربع الثالث من العام المقبل (2023)، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
حصة نيجيريا في أوبك
أقر وزير النفط النيجيري، تيمبري سيلفا، بأن السرقات وأعمال التخريب التي لحقت بخطوط أنابيب نقل الخام أضرت بقدرة أكبر المنتجين في أفريقيا على الوفاء بحصتها في أوبك.
وقال إن منتجي الخام في أبوجا امتنعوا عن ضخ الإمدادات في خطوط الأنابيب خوفًا من فقدان الإنتاج خلال عملية سرقة النفط المتكررة، رغم أن السعة الإنتاجية للبلاد والإمكانات المتاحة كافية لتلبية حصص أوبك.
وكشف سيلفا أن نيجيريا تعكف على تجاوز العقبات الداخلية من أعمال سرقة إمدادات الخام وتخريب خطوط الأنابيب، عبر إضافة المزيج من إجراءات التأمين لتلك الخطوط، حتى يتمكن المنتجين من استئناف ضخ الإمدادات مرة أخرى.
وأوضح أن تأمين الخطوط قبل إعادة الضخ سيمكن بلاده من تلبية حصتها الإنتاجية في أوبك المقدرة بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، بحلول نهاية شهر مايو/أيار العام المقبل (2023).
المصافي وسرقة النفط
تمضي خطط تطوير النفط النيجيري على الصعيد المحلي قدمًا، إذ تخطط الحكومة لإنهاء اعتمادها على استيراد المشتقات النفطية قبل الربع الثالث للعام المقبل (2023)، وتتطلب تلك الخطوة تأهيل مصافي التكرير الرئيسة بالبلاد.
وتعول أبوجا بصورة كبيرة على مصفاة "بورت هاركورت" التي يمكنها إنتاج 60 ألف برميل يوميًا من النفط المكرر والمعالج بحلول نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتتضمن خطط نيجيريا أيضًا الاستعداد لتشغيل مصفاة "دانغوتي" الأكبر في أفريقيا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام المقبل (2023).
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- تدرج إنتاج النفط النيجيري من عام 2019 حتى العام الجاري (2022)، وفق بيانات صادرة عن منظمة أوبك واستعانت بها المنصة:
ورغم خطط التطوير المتفائلة سواء لقدرات تكرير النفط النيجيري أو إنهاء السرقات وتأمين خطوط الأنابيب إلا أن هناك تخوفًا من عدم قدرة الحكومة على السيطرة على أعمال التخريب، لا سيما أنها سعت إلى ذلك مرارًا على مدار الأشهر الماضية.
وكبدت سرقة النفط نيجيريا خسائر مالية هائلة قُدرت بنحو 1.4 مليار دولار خلال الشهر الـ8 الأولى من العام الجاري (2022)، إلى جانب وقوفها وراء توقف شركات طاقة عالمية عدة عملت لسنوات في الحقول ومشروعات التطوير المحلية.
اقرأ أيضًا..
- الغاز في السعودية.. حقول جديدة تعزز احتياجات المملكة (إنفوغرافيك)
- شبكة كهرباء فرنسا تواجه خطر التجمد.. وماكرون لمواطنيه: لا داعي للذعر
- فرض سقف أسعار النفط الروسي مرفوض من الصين والهند (مقال)
- تطبيق السقف السعري الكامل على نفط روسيا مستحيل (دراسة)
