ألمانيا تعتزم السماح لمزودي الطاقة برفع أسعار الغاز.. مقابل شرط واحد
نوار صبح
تعتزم ألمانيا السماح لمزودي الطاقة برفع أسعار الغاز، العام المقبل 2023، شريطة تبريرها بشكل موضوعي، ضمن مساعي أكبر اقتصاد في أوروبا للتخفيف من حدة أزمة الطاقة على مواطنيه في ظل شتاء تغيب عنه الإمدادات الروسية للمرة الأولى.
ونفت وزارة الاقتصاد الألمانية تقريرًا إعلاميًا يشير إلى أن برلين تعتزم فرض حظر على جميع زيادات أسعار الطاقة للمستهلكين، حسبما أوردت وكالة رويترز.
كانت تقارير إعلامية، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، زعمت أن ألمانيا تعتزم منع مزودي الطاقة من تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الغاز العام المقبل.
وتعاني أوروبا أزمة غاز حادة جرّاء نقص الإمدادات الروسية، التي استحوذت على نصف احتياجات القارة العجوز قبل توتر العلاقات بين البلدين منذ اندلاع شرارة الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري 2022.
أسعار الطاقة في ألمانيا
أوضح متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أنه "ليست كل زيادة في الأسعار غير قانونية"، مشيرًا إلى أن الحظر سينطبق على الزيادات غير المبررة في الأسعار من قبل مزودي الطاقة، والتي تمثل استغلالًا المستهلكين.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحكومة تريد منع جميع مزودي الطاقة، الموردين للكهرباء والغاز من زيادة الأسعار العام المقبل 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنه سيتعين على مزودي الطاقة في ألمانيا إثبات أن الزيادات في الأسعار، التي يخططون لها، مبررة، على سبيل المثال إذا كانت لديهم تكاليف شراء مرتفعة.
علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء، الشهر الماضي، على وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء في إطار جهود لمعالجة فواتير الطاقة المرتفعة للمنازل والشركات.
تتضمن خطة ألمانيا لمواجهة أسعار الغاز تقديم دعم بنحو 96 مليار يورو (98.55 مليار دولار) لتخفيف الضغط على المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة.
دعم أسعار الغاز في ألمانيا
في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت الحكومة الألمانية عزمها تطبيق سقف لأسعار الغاز بأثر رجعي، رغم الانتقادات الأوروبية لخطط ألمانيا السخية لدعم أسعار الطاقة، حسب تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة.
وأفاد التقرير بأن ألمانيا تنوي سدّ فجوة الدعم لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023، في سياق ضبط أسعار الغاز المقرر تطبيقه بدءًا من مارس/آذار المقبل.
وتشير آلية ضبط وكبح أسعار الغاز إلى تحديد سقف يبلغ 12 سنتًا للكيلوواط/ساعة، مقابل 80% من استهلاك الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ستستفيد من ذلك السقف لعام 2023 بأكمله، حتى نهاية أبريل/نيسان 2024.
وسيدفع المستهلكون أسعار الغاز بحسب العقود بنسبة الـ20% المتبقية من الاستهلاك.
ويرى المحللون أن حزمة الطاقة الألمانية تُعَد أكبر بـ3 أضعاف على الأقل من الدعم الذي تقدمه معظم دول منطقة اليورو الأخرى، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
موضوعات متعلقة..
- ألمانيا تغادر معاهدة ميثاق الطاقة.. وهابيك: عقبة أمام التغيير
- قطر للطاقة تمد ألمانيا بمليوني طن سنويًا من الغاز المسال
- الغاز الطبيعي لم يصل ألمانيا.. لماذا تعطل فرنسا إرسال الإمدادات لجارتها؟ (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- الكويت تتوقع تراجع الطلب على النفط العام المقبل.. وتزيد صادرات الديزل إلى أوروبا
- 6 عوامل تقلل تداعيات صناعة الدواء على المناخ (تقرير)
- العراق: الربط الكهربائي مع دول الجوار يحقق تبادل المنفعة في أوقات الذروة