نفاد الوقود من 21 محطة في كوريا الجنوبية بسبب إضراب سائقي الشاحنات
تسبَّب إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية الذي دخل يومه السابع اليوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، بنفاد الوقود في عدد من محطات الخدمة الرئيسة.
وتعرضت 21 محطة للوقود في أرجاء كوريا لنفاد الوقود بعد تأجيل نقل المنتجات النفطية، بسبب إضراب نقابات سائقي الشاحنات، حسبما ذكرت وكالة الصناعة والتجارة والطاقة.
وبلغ عدد محطات البنزين التي تعرضت لنفاد الوقود 19 محطة، ومحطتين للديزل، من بينها 17 محطة في العاصمة سول، و3 محطات في إقليم كيونغكي، ومحطة واحدة في إنتشون.
تحركات حكومية
أغلقت العديد من محطات الوقود أبوابها أمام الزبائن، ورفعت لافتات تُظهر نفاد مخزون البنزين على لوحة الأسعار.
ومن المتوقع أن تتزايد عدد المحطات في كوريا الجنوبية مع انقطاع إمدادات البنزين والديزل بسبب إضراب نقابة سائقي الشاحنات.
وبحسب معلومات جمعتها وزارة الصناعة والطاقة، فإن كمية المخزونات من البنزين في محطات الوقود بأرجاء البلاد تكفي لمدة 8 أيام، بينما الديزل لـ 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.
وتعمل الحكومة جاهدة على استخدام كل السبل الممكنة من أجل تزويد المحطات بالوقود خلال الساعات المقبلة.
وتخطط لتشغيل نظام النقل الطارئ باستخدام الشاحنات غير المنضمة إلى نقابة سائقي الشاحنات، في حال مواجهة الصعوبة بتزويد الوقود.
كما تخطط لنشر بيانات المحطات التي تعرضت لنفاد الوقود عبر موقع أوبوينت الإلكتروني، وحذف موقع هذه المحطات من خدمة تي ماب الإلكترونية عبر جي بي أس.
فشل المفاوضات
فشلت المفاوضات بين الحكومة وسائقي الشاحنات المضربين اليوم الأربعاء، في ثاني محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن الإضراب المطول لسائقي الشاحنات النقابيين على مستوى البلاد.
وقال مسؤولون، إن الجانبين استأنفا المفاوضات في وقت سابق اليوم، لكن المحادثات استمرت 40 دقيقة فقط قبل انسحابهما من الاجتماع.
وأجرت الحكومة وسائقو الشاحنات أولى مفاوضاتهما يوم الإثنين الماضي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات.
بدأ الآلاف من سائقي الشاحنات الإضراب الخميس الماضي، مطالبين الحكومة بتمديد القواعد المؤقتة التي تضمن الحد الأدنى من أسعار الشحن التي من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا العام، ويعدّ الإضراب الثاني من نوعه خلال 5 أشهر.
أوامر بالعودة للعمل
أصدرت الحكومة أمرا بالعودة إلى العمل على سائقي شاحنات الأسمنت أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى منذ 18 عامًا التي تُصدر فيها الحكومة مثل هذا الأمر التنفيذي.
وقال وزير الداخلية لي سانغ مين الإثنين الماضي، إن الحكومة ستستعين بأمر تنفيذي لإجبار سائقي الشاحنات المضربين على العودة إلى العمل، إذا شكّل إضرابهم المستمر تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.
بموجب قانون أعمال النقل بالشاحنات، يحق لوزير الأراضي إصدار أمر كهذا ضد سائقي الشاحنات المضربين عندما يكون الاقتصاد الوطني في خطر بسبب إضرابهم، ولكن الأمر يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
يمكن أن يُعاقَب أيّ شخص لا يمتثل لهذا الأمر بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22.810 ألف دولار)، ولكن لم تُصدر الحكومة أيّ أمر مثل هذا منذ وضع القانون ذي الصلة في 2004.
يأتي الإضراب على الرغم من الاتفاق بين الحكومة والحزب الحاكم على تمديد نظام أجور الشحن لمدة 3 سنوات، إذ يطلب سائقو الشاحنات أن يكون ذلك دائمًا، ويُطَبَّق على سائقي الشاحنات في الصناعات الأخرى، بما في ذلك الصلب والسيارات والحبوب، من الحاويات والأسمنت.
موضوعات متعلقة..
- كوريا الجنوبية تستعين بزيت الوقود الثقيل في صناعة البتروكيماويات
- خفض الضرائب على الوقود في كوريا الجنوبية للمرة الثانية خلال شهرين
اقرأ أيضًا..
- توتال إنرجي تتخذ خطوة جادة لبدء التنقيب عن النفط والغاز في لبنان
- هل يتجه أوبك+ إلى خفض الإنتاج مرة أخرى؟.. 3 خبراء يجيبون
- الجزائر توقع مذكرة تفاهم مع أذربيجان للتعاون في قطاع الطاقة (صور)