كيف يتأثر إنتاج النفط الروسي وصادراته بعد الحظر الأوروبي؟

أيام قليلة ويدخل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي حيز التنفيذ في خطوة غير مسبوقة، تضع مزيدًا من الضغط على السوق العالمية، فما تأثير ذلك في إنتاج موسكو وصادراتها؟

في 31 مايو/أيار 2022، قرر الاتحاد الأوروبي حظر معظم واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحرًا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022، وكذلك المنتجات المكررة المنقولة بحرًا بداية من فبراير/شباط 2023.

ورغم أن قرار الاتحاد الأوروبي لم يشمل الواردات عبر خطوط الأنابيب التي تزوّد المصافي في شرق أوروبا وشرق ألمانيا، فقد تطوعت برلين وبولندا بوقف مشتريات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية عام 2022، ما يعني حظر 90% من الواردات الروسية إلى الكتلة.

واستعدادًا لذلك، انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي في صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة القادمة من روسيا إلى 31% و35% على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 50% لكل منهما قبل الحرب، وفق التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي اطّلعت على تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

صادرات النفط الروسي

ارتفعت صادرات النفط الروسي بمقدار 165 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 7.7 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مع استمرار التدفقات إلى دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند، قبل قرار الحظر، وفق وكالة الطاقة الدولية.

ورغم ذلك، ظلت صادرات روسيا النفطية أقلّ من مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية (24 فبراير/شباط)، إذ بلغت 8 و8.2 مليون برميل يوميًا في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022، على التوالي.

وبلغت صادرات النفط الخام الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي مستوى 1.5 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول، ما يمثّل انخفاضًا بمقدار مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

بينما بلغت صادرات المشتقات النفطية الروسية لدول الاتحاد الأوروبي مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضًا من 1.4 و1.6 مليون برميل يوميًا في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط على الترتيب.

ويُظهر الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، الصادرات الروسية من النفط الخام والمنتجات المكررة إلى الاتحاد الأوروبي في أول 10 أشهر من 2022:

وعوّضت الهند والصين وتركيا نسبيًا انخفاضات الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، إذ زادت الدول الـ3 وارداتها من الخام الروسي بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول الصيف، قبل أن تستقر خلال أكتوبر/تشرين الأول وسبتمبر/أيلول 2022.

في المقابل، عوّض الاتحاد الأوروبي تراجع إمدادات النفط الخام الروسي من خلال زيادة الواردات من الشرق الأوسط، إلى جانب النرويج والبرازيل وغايانا.

• بعد قرار أوروبا حظر النفط الروسي.. كم تبلغ خسائر موسكو؟

وبصفة عامة، ارتفعت عائدات صادرات النفط الروسي بمقدار 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 17.3 مليار دولار، خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقابل أكثر من 20 مليار دولار شهريًا في أول شهرين من 2022، قبل بدء الحرب.

وتشير تقديرات سابقة لوكالة بلومبرغ إلى أن روسيا قد تخسر 22 مليار دولار من عائدات النفط جراء قرار الحظر الأوروبي، في حين يرى رئيس مركز تطوير الطاقة الروسي كيريل ميلنيكوف أن الخسائر ستتراوح بين 5 و10 مليارات دولار فقط.

تداعيات الحظر على الصادرات الروسية

بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول، أي مع دخول قرار الحظر حيز التنفيذ، ستحتاج روسيا إلى إعادة توجيه ما متوسِّطُه 1.1 مليون برميل يوميًا من صادراتها النفطية إلى أماكن أخرى غير دول الاتحاد الأوروبي.

وتُجدر الإشارة إلى أن هذا الموعد هو نفسه الذي يخطط فيه الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري على النفط الروسي، الذي اقترحته مجموعة الدول الـ7 الكبرى، لكن ما زالت المناقشات جارية -بل تشهد خلافات قوية- بين الدول الأوروبية حول السعر المحدد الذي يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل.

• تعثُّر محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن السقف السعري المقترح للنفط الروسي

والأمر نفسه في 5 فبراير/شباط 2023، عندما يدخل قرار حظر المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، سيكون على روسيا مجددًا البحث عن أسواق بديلة لنحو مليون برميل يوميًا من المشتقات التي كانت تستوردها دول الاتحاد الأوروبي، فهل تنجح موسكو في ذلك؟

في الواقع، من غير المرجح أن تعوّض روسيا سوق الاتحاد الأوروبي بأخرى بديلة، إذ إنه حتى قبل تنفيذ قرار الحظر، انخفضت صادرات المنتجات المكررة 400 ألف برميل يوميًا منذ بداية 2022، رغم أن موسكو استطاعت إعادة توجيه معظم صادراتها إلى أسواق أخرى.

وترى وكالة الطاقة الدولية أنه إذ لم ترفع الصين والهند وتركيا وارداتها من النفط الروسي، فإن موسكو يجب أن تعزز صادراتها لبقية دول العالم إلى 3.3 مليونًا بحلول فبراير/شباط 2023، بدلًا من 1.2 مليون برميل يوميًا حاليًا، لتعويض انخفاض الواردات الأوروبية، لكنه أمر غير ممكن، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة لإنتاج الخام ومصافي التكرير الروسية.

ويوضح الرسم الآتي صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات النفطية حسب المنطقة، قبل غزو أوكرانيا:

إنتاج النفط الروسي

تراجع إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي في روسيا 40 ألف برميل يوميًا، ليصل 11.07 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالنسبة إلى إنتاج النفط الخام فقط، انخفض 20 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إلى 9.72 مليون برميل يوميًا، وفق أحدث التقارير الشهرية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع مزيدًا من التراجع مع دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ.

وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2023، من المتوقع انخفاض إنتاج روسيا من النفط بنحو مليوني برميل يوميًا، مقابل مستويات ما قبل غزو أوكرانيا، وذلك تزامنًا مع دخول جميع العقوبات الأوروبية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حسب وكالة الطاقة.

ومن المرجح أن ينخفض إنتاج النفط الخام الروسي إلى 8.2 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال 2023، مقابل 9.7 مليون برميل يوميًا عام 2022، كما أنه سيتراجع من مستوى 9.4 مليون برميل خلال عام الوباء (2020)، الذي تضررت فيه صناعة النفط بأكملها عالميًا.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج روسيا من النفط الخام بين عامي 2019 و2023:

وتأخذ تقديرات وكالة الطاقة في الحسبان سياسة تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، التي تحدد حصة روسيا عند 10.47 مليون برميل يوميًا -تشمل المكثفات والسوائل الغازية-.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض متوسط إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في روسيا إلى 9.6 مليون برميل يوميًا في عام 2023، لتظل أقلّ من حصتها في اتفاقية أوبك+.

موضوعات متعلقة..

• واردات أوروبا من النفط الروسي بعد قرار الحظر (رسوم بيانية)
• النفط الروسي يستعد لمواجهة الحظر الأوروبي وتحديد سقف الأسعار

اقرأ أيضًا..

• دعم النفط والغاز في أفريقيا يهدد الاستقرار الاقتصادي للقارة (تقرير)
• الأمونيا منخفضة الكربون تسهم في خفض الانبعاثات عبر 3 قطاعات (تقرير)