الكرملين يعتزم حظر بيع النفط الروسي لأي دولة تطبق سقف الأسعار

لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، من حسم الخلاف حول الحد الأقصى لسقف سعر النفط الروسي، قبيل أيام قليلة من تطبيق القرار، الذي يثير غضب موسكو التي تهدد بوقف إمداداتها في السوق العالمية.

وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرًا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، ثم تتسع لتشمل المنتجات النفطية في فبراير/شباط 2023، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويعتزم الكرملين إصدار مرسوم رئاسي يمنع الشركات الروسية والتجار والمسوقين الذين يشترون النفط الروسي، من بيعه إلى أي دولة تشارك في اتفاقية السقف السعري، بحسب بلومبرغ.

المرسوم الروسي

سيمنع المرسوم الروسي التعامل مع كل الشركات والدول التي تنضم إلى آلية سقف سعر النفط الروسي، دون إعطاء تعريف دقيق لكيفية تحديد المشاركة في مثل هذه الآلية.

ويحظر المرسوم أي إشارة إلى سقف السعر في عقود النفط الخام الروسي أو المنتجات النفطية، كما سيحظر الشحنات المتجهة إلى أي دول تتبنى هذه القيود.

ولا تزال المفاوضات الأوروبية حول الحد الأقصى لسعر النفط الروسي جارية، وتوقفت المحادثات يوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، عند مقترح وضع سقف لسعر النفط الروسي عند نحو 65 دولارًا للبرميل، وهو أعلى بكثير من السعر الحالي لصادرات موسكو.

وأُجِّل اجتماع ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي إلى يوم الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ لعدم التوصل إلى اتفاق.

وشهدت مناقشات يوم الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انقسامًا بين حكومات الاتحاد الأوروبي حول تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند المستوى الذي يحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، دون التسبب في صدمة في إمدادات النفط العالمية.

خلاف أوروبي حول سقف الأسعار

تتمثّل فكرة السقف السعري، التي ستدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول، في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يجرِ بيعها بأقل من السعر الذي حددته مجموعة الدول الـ7 وحلفاؤها.

ونظرًا إلى وجود شركات الشحن والتأمين الرئيسة في العالم في دول مجموعة الـ7؛ فإن سقف السعر سيحد من قدرة موسكو على بيع نفطها، الذي يمثّل نحو 10% من الإمدادات العالمية، بسعر أعلى.

كانت بولندا وإستونيا وليتوانيا تضغط من أجل سقف سعري أقل بكثير من 65-70 دولارًا للبرميل الذي اقترحته مجموعة الـ7، في حين طالبت اليونان وقبرص ومالطا بسقف أعلى، أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة المتوقعة لقطاعات الشحن في هذه الدول.

وتريد بولندا ربط اتفاقية الحد الأقصى لسعر النفط الروسي بحزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، بحسب رويترز.

وأوقفت دول مثل ليتوانيا وفرنسا وألمانيا، واردات النفط الروسي، منذ عدّة أشهر، بينما حذت بولندا حذوها في سبتمبر/أيلول من العام الجاري (2022).

وليس من الواضح مدى تأثر تجارة النفط العالمية بسقف السعر، أو مرسوم الكرملين المرتقب، وذلك لأن الداعمين الرسميين لقرار مجموعة الـ7 يمتنعون بالفعل عن شراء النفط الروسي.

تداعيات القرار

تستهدف هذه السياسة في الواقع، عملاء رئيسين آخرين، مثل الهند التي لن تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية غربية وخدمات الشحن الأخرى إذا دفعت أكثر من الحد الأقصى لقيمة النفط الخام الروسي.

وأصبحت موسكو منذ غزو أوكرانيا أكبر مورّد نفط إلى الهند، التي استقبلت نحو 946 ألف برميل يوميًا من النفط الروسي في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعديد من المسؤولين الروس، في تصريحات سابقة، إن بلاده لن توفر الطاقة إلى أولئك الذين سينضمون إلى مظلة سقف الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن بلاده ستعيد توجيه إمداداتها النفطية إلى شركاء مقربين أو تُخفض الإنتاج.

الجدير بالذكر أن الهند وتركيا وكبار المستهلكين الآخرين، لم يوقعوا على قرار سقف الأسعار، وفي هذه المرحلة يبدو أنهم لن يواجهوا أي مشكلة في الاستمرار في شراء النفط الروسي، نظرًا إلى أن الاقتراح الأخير يتضمن سقفًا أعلى بكثير من الأسعار الحالية لخام موسكو.

موضوعات متعلقة..

• تعثُّر محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن السقف السعري المقترح للنفط الروسي
• تعطيل صادرات النفط الروسي قد يدفع الأسواق إلى مزيد من الاضطرابات في 2023 (تقرير)
• سقف أسعار النفط الروسي لن يكون مجديًا.. وعدد السفن عقبة أمام موسكو (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• بي بي البريطانية توفر الغاز المسال لمدينة التكنولوجيا الصينية بعقد طويل الأجل
• أبرز المشروعات الخضراء في مصر والاستثمارات الموقعة خلال كوب 27 (إنفوغرافيك)
• صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ترفع الطلب على الغرافيت لمستويات قياسية (تقرير)