قانون جديد لتحفيز تخزين الكهرباء النظيفة والتخلي عن الفحم في تشيلي

تخطط تشيلي للتوسع في تخزين الكهرباء المولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعي البلاد للتخلص من محطات الفحم بحلول عام 2030.

وتعلّق الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية آمالًا عريضة على موارد الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر والأمونيا؛ لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري شديد التلوث، وتحولها للحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وسنّت تشيلي تشريعًا جديدًا لتحفيز تخزين الكهرباء والتنقل الكهربائي، بعد الحصول على الموافقة البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري (2022)، وفقًا لموقع بي في ماغازين (pv-magazine).

تخزين الكهرباء والمركبات الإلكترونية

قالت وزارة الطاقة في تشيلي: "يعزّز هذا القانون مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء لدينا، ويسمح بتخزين الفائض منها، وتجنب إغراق السوق بالطاقات الإنتاجية".

وتتمتع الدولة اللاتينية بظروف مناخية متميزة تمكّنها من أن تصبح أحد أكبر منتجي الطاقة المتجددة في أميركا الجنوبية بأسعار تنافسية.

وتشمل البنود الرئيسة للقانون إمكانَ دعم مشروعات تخزين الكهرباء المستقلة لإمداد الشبكات بالطاقة، وتوفير المعروض في أوقات ذروة الطلب، وقد يؤدي التشريع الجديد -أيضًا- إلى تسريع تقاعد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

وكان الرئيس التشيلي السابق، سيباستيان بينيرا، قد أعلن، في نوفمبر/تشرين الثاني (2020)، مخططات بلاده لأن تصبح واحدة من أكبر 3 مصدّرين في العالم للهيدروجين الأخضر.

ويُعَد الهيدروجين الأخضر وقودًا خاليًا من الكربون، مصنوعًا من التحليل الكهربائي، باستخدام الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية لتقسيم المياه إلى الهيدروجين والأكسجين.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن تشيلي قادرة على إنتاج 160 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

السيارات الكهربائية

بالإضافة إلى التوسع في تقنيات تخزين الكهرباء، يسعى القانون التشيلي الجديد إلى تخفيض ضرائب الطرق السنوية على السيارات الكهربائية لمدة 8 سنوات.

وسيُعفَى مالكو المركبات الكهربائية من دفع الضرائب لمدة عامين، ثم تزيد الرسوم السنوية تدريجيًا.

ويشمل القرار تغطية 75% من ضرائب الطرق في السنتين الـ3 والـ4 الأوليين، و50% في السنتين الـ5 والـ6 و25% في السنتين الـ7 والـ8، بحسب منصة آرغوس ميديا (argusmedia).

وسيؤدي هذا الإجراء إلى خفض سعر المركبات الكهربائية في تشيلي لتقترب من المستوى السعري لسيارات الوقود الأحفوري التي تُعد أرخص بنحو 65% في الوقت الحالي.

وقال وزير الطاقة التشيلي، دييغو باردو: "نحن على أعتاب مدة ستسمح لنا بتطوير طاقات متجددة مرنة، نحن بحاجة إلى تشجيع استخدام التقنيات النظيفة التي تسمح للشبكة بالصمود خلال أوقات ذروة الطلب للتوقف عن الاعتماد على الوقود الأحفوري".

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإزالة الكربون من منظومة الطاقة لدينا".

وتعهّد الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، بتسريع إزالة الكربون وتنفيذ انتقال "عادل" للطاقة، واحترام البيئة.

وسيسمح مشروع القانون الجديد بتخزين الكهرباء المولّدة من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة وإرسالها خلال أوقات الذروة أو في الليل؛ لتوفير المرونة والأمان للشبكة التشيلية.

موضوعات متعلقة..

• بتروفاك البريطانية تدعم مشروعًا لإنتاج الأمونيا الخضراء في تشيلي
• تجنبًا لانقطاع الكهرباء.. تشيلي تؤمِّن احتياجاتها من الديزل في الشتاء
• تعدين الليثيوم في تشيلي.. هل تعوق حماية الصحراء خطط تحول الطاقة؟

اقرأ أيضًا..

• سيمنس إنرجي تلغي توزيع الأرباح في 2022 بعد خسائر 672 مليون دولار
• المجر ترجّح عودة النفط الروسي عبر خط دروجبا قريبًا وتؤكد سلامة الأنابيب
• تطورات جديدة في استهداف ناقلة نفط إسرائيلية أمام سواحل سلطنة عمان