مصادر لـ"الطاقة": الجزائر تبلغ فرنسا بتأجيل صفقة الغاز.. وهذه هي الأسباب

ياسر نصر - عبدالرحمن صلاح

2022-11-17

0 6٬635

تأجيل صفقة الغاز الجزائري إلى فرنسا لأجل غير مسمى

أبلغت الجزائر فرنسا بتأجيل المباحثات حول صفقة الغاز الجزائري، التي كانت باريس تترقبها لتعويض الإمدادات الروسية، لأجل غير مسمى.

وكشفت مصادر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- عن أن باريس كانت تتطلع إلى إنهاء مباحثات صفقة الغاز الجزائري قبل نهاية العام الجاري (2022).

وتسعى فرنسا إلى زيادة وارداتها من الغاز الجزائري نحو 50% ضمن خطط أوروبا للابتعاد عن الغاز الروسي، في إطار تنويع إمدادات الطاقة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

أسباب تأجيل الصفقة

قالت المصادر إن الجزائر رفضت إجراء أي مفاوضات مع فرنسا قبل نهاية هذا العام كما كان متفقًا عليه سابقًا، وقررت تأجيل الحديث إلى العام المقبل (2023).

وأشارت المصادر إلى أن التأجيل يأتي في إطار رغبة سياسية ما زالت مستمرة بأن فرنسا يجب أن تدفع ثمن تجاوزاتها السابقة بحق الجزائر "غالية" -حسب وصف المصادر.

وأكدت المصادر أن "هناك ضغوطًا في الشارع تطالب بعدم إرسال الغاز الجزائري إلى فرنسا، بصفته رد فعل لعدم استجابة باريس إلى مطالب الجزائر".

فرنسا تواصل سعيها للحصول على صفقة الغاز الجزائري — جانب من اجتماع الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبدالمجيد تبون - الصورة من وكالة فرانس برس

ويطالب الجزائريون فرنسا بالتخلي عن تشددها فيما يخص التأشيرة، أو ما يُعرف سياسيًا بحرية تنقل الأشخاص بين البلدين، والاعتراف بجرائمها الاستعمارية، ودفع تعويضات مادية عنها، قبل أي حديث عن "تطبيع العلاقات" بين البلدين.

وكشفت المصادر عن خلافات صامتة تدور بين البلدين، فعلى الرغم من توقيع رئيسي الجزائر وفرنسا، عبدالمجيد تبون، وإيمانويل ماكرون، على "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا"، في أغسطس/آب الماضي، فإن إحياء الذكرى الـ60 للاستقلال أعادت أوجاع الماضي.

ففي الوقت الذي حرص فيه ماكرون -خلال احتفالات الذكرى الـ60 لانتهاء حرب الجزائر في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي- على الإشادة بالجنود الذين حاربوا الجزائريين المطالبين بالاستقلال، أكد الرئيس الجزائري في خطاب إحياء ذكرى "مجازر المهاجرين الجزائريين في فرنسا"، أنها فرصة لاسترجاع المآسي عبر تلك المجازر النكراء، التي اقترفها المستعمر الآثم قبل 61 عامًا في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجر.

إمدادات الغاز إلى فرنسا

سعت فرنسا خلال الأشهر الماضية إلى توقيع صفقة غاز مع الجزائر، وجرى الحديث عنها خلال زيارة ماكرون في أغسطس/آب الماضي، لكن شيئًا لم يحدث وخرجت الزيارة بإعلان وثيقة تعاون جديدة فقط.

وأعادت باريس إحياء الأمل في التوصل إلى صفقة الغاز الجزائري مع زيارة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن إلى الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على هامش منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري، الذي انتهت فعالياته -أيضًا- دون أي إشارات جديدة.

وحاولت إليزابيث بورن تأكيد "الديناميكية الجديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي"، مشيرة إلى أن بلادها تعد المستثمر الرئيس في الجزائر خارج المحروقات، وأن الشركات الفرنسية مستعدة للمشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري.

محاولة فرنسا الترويج بأنها أكثر البلدان استثمارًا في الجزائر يخالف الأرقام على أرض الواقع، التي تكشف تراجع نفوذ باريس خلال السنوات الأخيرة، أمام العديد من الدول الأخرى، وفي مقدمتها إيطاليا وتركيا.

وكان الخبير مراد كواشي، قد أكد -في تصريحات سابقة إلى منصة الطاقة- أن كلًا من إيطاليا وإسبانيا والصين وتركيا سحبت البساط من تحت أقدام باريس خلال السنوات الـ3 الأخيرة.

وأوضح أن العلاقات الفرنسية الجزائرية يشوبها الفتور، وهو ما يهدد بفشل صفقة الغاز الجزائري إلى فرنسا، مع مواصلة القادة الفرنسيين إلى إلقاء تصريحات غير لائقة ومستفزة، إذ إنهم دائمًا ما يشككون في الهوية الجزائرية.

وقال إن الأرقام تكشف تراجعًا كبيرًا لدور فرنسا في الاقتصاد الجزائري، إذ تعد الصين المورد الرئيس حاليًا بحصة 16.5%، ثم فرنسا بنحو 7% فقط، في حين تعد إيطاليا أكبر مستورد من الجزائر بنحو 22%، ثم إسبانيا بنسبة 12%، وتراجعت فرنسا إلى المركز الثالث بنسبة 9.94%".

الغاز الجزائري إلى فرنسا

تواصل شركة إنجي الفرنسية المباحثات مع شركة سوناطراك الجزائرية من أجل زيادة عدد شحنات الغاز والغاز المسال، وفق الاتفاق الذي جرى توقيعه في يوليو/تموز 2022.

وينص العقد على توريد الغاز الطبيعي من طرف سوناطراك لمجمع إنجي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز.

واتفق الطرفان، من خلال العقد، على مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري على مدى 3 سنوات والممتد حتى سنة 2024، أخذًا بتطورات ظروف السوق.

وأكدت الشركتان، الجزائرية والفرنسية، عزمهما توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي، من خلال تعزيز حصة سوناطراك ضمن الواردات الخاصة بشركة إنجي؛ ما يسمح للشركتين بمواصلة التنويع والإسهام في تحقيق الأمن الطاقوي للمتعاملين الأوروبيين.

وأوضحت مصادر -في تصريحات إلى منصة الطاقة- وجود عدد من الخلافات حول العقد الجديد الذي كان يُرتب له بين سوناطراك وإنجي، أهمها رفض الجانب الجزائري زيادة مدة العقد الذي كان يُرَتَّب له، إلى جانب خلافات تتعلق بالسعر الذي تريده فرنسا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..