رئيسيةأخبار النفطعاجلنفط

تثبيت أسعار الوقود في سلطنة عمان حتى نهاية 2023

الطاقة

من المقرر أن تواصل أسعار الوقود في سلطنة عمان استقرارها خلال العام المقبل (2023)، في إطار التوجهات الحكومية بمراعاة الجوانب الاجتماعية ومواجهة أزمة التضخم العالمية.

وقرّر مجلس الوزراء -خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة السلطان هيثم بن طارق- تثبيت أسعار وقود المركبات، وفقًا لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، بمثابة حد أعلى إلى نهاية العام المقبل.

وقال مجلس الوزراء العماني -في بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة-، إن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على استمرار تقديم الدعم اللازم للتخفيف من آثار التضخم في الأوضاع المعيشية للمواطنين.

أسعار الوقود في سلطنة عمان

تبنّت سلطنة عمان منذ نوفمبر/تشرين الثاني (2021) اتجاهًا بثبيت أسعار الوقود، من أجل التخفيف على المواطنين والمقيمين في السلطنة.

وبموجب القرار تتحمّل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط حتى نهاية عام 2022، الذي من المقرر تمديد العمل به حتى نهاية 2023.

قرار بتثبيت أسعار الوقود في سلطنة عمان
جانب من اجتماع مجلس الوزراء العماني- الصورة من وكالة الأنباء العمانية

ومن المقرر -بموجب قرار تثبيت أسعار الوقود في سلطنة عمان- تطبيق أسعار شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحد أقصى حتى نهاية 2023.

وستكون أسعار الوقود المعمول بها كالتالي:

  • تثبيت سعر بنزين أوكتان 95 بحد أقصى بـ0.239 ريالًا لكل لتر.
  • تثبيت سعر بنزين أوكتان 91 عند 0.229 ريالًا للتر بحد أقصى.
  • تثبيت سعر لتر الديزل عند 0.258 ريالًا بحد أقصى.

* (الريال العماني يعادل 2.60 دولارًا أميركيًا).

دعم الوقود في سلطنة عمان

تتبنّى سلطنة عمان -كذلك- برنامجًا لدعم الوقود، يحقق التوازن في الأسعار، ويتيح للمواطنين العمانيين امتصاص أيّ زيادات في أسعار النفط العالمية.

وأطلقت الحكومة قبل نحو 5 سنوات برنامجًا لدعم الوقود في سلطنة عمان، ويشهد البرنامج اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين الناتجة عن تحرير أسعار الوقود.

ويشمل نظام دعم الوقود في سلطنة عمان جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، ولا يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري 950 ريالًا عمانيًا.

ويخصّص لكل فرد مستفيد من دعم الوقود في سلطنة عمان 400 لتر شهريًا من بنزين 91 بسعر مدعم يبلغ 0.180 ريالًا للتر مقارنة مع سعر 0.229 ريالًا للتر في محطات الوقود.

يُشار إلى أن الحكومة العمانية خصّصت 35 مليون ريال عُماني (90.91 مليون دولار) في موازنة العام الجاري (2022) لدعم المنتجات النفطية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل في الوقت الذي ثبتت فيه الحكومة أسعار وقود المركبات، من المقرر أن يشهد زيادة كبيرة في حجم مخصصات دعم المنتجات النفطية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق