الحكومة الجزائرية تفصل رسميًا في دفتر أعباء نشاط السيارات

تفصل الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، رسميًا، في ملف دفتر أعباء نشاط مصنعي السيارات ووكلائهم، بعد قرابة 4 سنوات من تجميد نشاطهم.

وفي انتظار صدوره اليوم في الجريدة الرسمية، إيذانًا بدخوله حيز التنفيذ، كشف وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، قبل قليل، عن بضعة تفاصيل يتضمنها الإطار القانوني الخاص بنشاط الوكلاء المعتمدين والمصنعين للسيارات.

الرفع التدريجي لنسبة الإدماج

أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار -في سياق حديثه عن التدابير الواردة في دفتر الأعباء- شرط نسبة الإدماج (تمثّل حجم مشاركة الصناعة المحلية في مراحل إنتاج السيارة)، إذ يفرض الإطار القانوني أنّ تتراوح ما بين 10% و20% بعد 4 سنوات من النشاط، على أنّ ترتفع إلى 30% بعد 5 سنوات من النشاط.

واستبعد الوزير تسجيل أي تأخير، مشددًا بالقول على أنّ بداية السنة المقبلة ستكون بمثابة الانطلاقة الفعلية لقاعدة الصناعة الميكانيكية الجزائرية، من خلال المصانع المبرمجة لدخولها النشاط، موازاة مع نشاط المناولة المحلية (المصانع المحلية المنشأة لتوفير وتغطية تجهيزات مصانع التركيب).

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول عن قطاع التجارة في الجزائر مرافقة الوكلاء فيما يخص استيراد السيارات، ثم عملية التركيب بصفتها مرحلة أولى قبل الانتقال الى مرحلة الصناعة الحقيقية بعد خمس سنوات.

وينص المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الأعباء على كل ما يخص مراعاة حقوق المستثمر وواجباته وتوفير التسهيلات له، بالإضافة إلى ضمانات للمستهلك وحماية حقوقه فيما يخص الآجال وضمان الجودة وتوفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

موضوعات متعلقة..

• أين تتجه سوق السيارات في الجزائر بعد قرار "تبون"؟.. خبراء يجيبون
• سوق السيارات في الجزائر بين الإفلاس والهجرة.. القصة الكاملة
• السيارات الكهربائية.. مطالب في الجزائر بضرورة تخفيض الرسوم

اقرأ أيضًا..

• أمين عام أوابك يكتب لـ"الطاقة" عن قمة المناخ ومواقف الدول النفطية (مقال)
• السعودية قد تستعين بتقنيات الطاقة النووية الكورية.. مباحثات 150 دقيقة
• دول شمال أوروبا تقود ثورة التحول الأخضر في القارة العجوز (تقرير)