إلغاء رسوم واردات السيارات الكهربائية في ميانمار.. نقلة نوعية للدولة الآسيوية
هبة مصطفى
تحظى خطط انتشار السيارات الكهربائية في ميانمار بطفرة، خلال تلك الآونة، بعدما وافقت الحكومة على إلغاء رسوم واردات تلك السيارات بجميع صورها.
وبدأ سريان القرار منذ 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر العمل به حتى نهاية شهر مارس/آذار من العام المقبل (2023)، بحسب ما أورده موقع إنرجي وورلد (Energy World).
ومن المقرر أن يُطَبَّق بما يشمل أنواعًا عدة للسيارات الكهربائية، سواء للاستخدام الشخصي أو الصناعي أو الخدمي، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
انتعاشة لخطط الانتشار
تلقّت خطط نشر السيارات الكهربائية في ميانمار دعمًا من قرار وزارة التخطيط والمالية إلغاء الرسوم على الواردات بدءًا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ إذ تُسجل تلك الرسوم "صفرًا" حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل (2023).
واستهدفت الدولة الآسيوية من تلك الخطوة التوسع في نشر استخدام تلك السيارات وتطوير الصناعة والأعمال المتعلقة بها، وتأتي عقب نحو 3 أشهر من إعلان وزارة الكهرباء خوضها مشروعًا تجريبيًا يهدف لبناء 5 محطات شحن موزعة على الطريق السريع "يانغون-ماندالي".
تأتي موافقة حكومة البلاد الاتحادية على القرار؛ ما دافعًا وراء استقطاب المستثمرين وموردي السيارات الكهربائية وتنوع العلامات التجارية والطرازات.
ويشمل قرار إلغاء رسوم واردات السيارات الكهربائية في ميانمار كلًا من: (السيارات المجمعة بالكامل خارج حدود البلاد، أو الأجزاء القابلة للتجميع بشكل جزئي، أو الأجزاء المتفرقة).
المعادن والغطاء الصفري
بصورة تفصيلية، أوضحت وزارة التخطيط والمالية في ميانمار أن قرار خفض رسوم واردات السيارات الكهربائية إلى المستوى الصفري يتضمن إلغاء أي رسوم مفروضة على واردات أنواع عدة من المركبات إلى البلاد.
ويشمل ذلك: الجرارات المستخدمة في أعمال الزراعة، والمركبات المخصصة للركاب، والشاحنات، والسيارات ذات العجلات الـ3، والدراجات البخارية والكهربائية، بجانب السيارات المستخدمة لتوفير الخدمات كسيارات الإسعاف والسجون ونقل الموتى.
ولم يقتصر الأمر على وحدات السيارات الكهربائية في ميانمار فقط؛ إذ امتد إلى ملحقاتها وقطع الغيار المطلوبة لأعمال الصيانة؛ إذ تمتعت بميزة إلغاء رسوم الواردات من الخارج أيضًا.
وقبل ما يقرب من عام، توجّهت الأنظار إلى إنتاج المعادن المستخدمة لتصنيع السيارات الكهربائية في ميانمار وأبرزها معدن الديسبروسيوم الذي يدخل في تصنيع المحركات.
ورغم اعتبار المعادن الأرضية النادرة في نايبيداو بمثابة كنز ثمين ولا سيما لمصنعي السيارات الكهربائية؛ فإن عمليات تطوير واستخراج تلك المعادن لاقت معارضات بيئية؛ إذ إن عائدات تلك الصناعة تستخدم لأغراض سياسية فضلًا عن تأثيراتها المناخية.
اقرأ أيضًا..
- مسؤول بالبنك الأفريقي للتنمية: نطوّر مشروعات للطاقة المتجددة في المغرب
- رئيس أكتيس البريطانية للطاقة: مضاعفة تمويل تغير المناخ إلى 200 مليار دولار مطلب واقعي
- كيف تحوّلت شركات الوقود الأحفوري من داعم قوي لكرة القدم إلى سبب في تشويه سمعتها؟
- أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في نيجيريا تبحث عن مشغلين من القطاع الخاص
- منغوليا تسعى لزيادة مبيعات الفحم إلى الصين وتستثمر في الطاقة المتجددة (تقرير)
