بعد فوز لولا دا سيلفا.. هل تنتعش صناعة النفط والغاز في البرازيل؟
مي مجدي
تمثّل عودة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمنصب رئيس البرازيل خطوة لإنعاش صناعة النفط والغاز، إذ حظي القطاع بدعم خلال حملته الانتخابية.
ومن المرجح أن تؤدي عودته لتولّي مقاليد الحكم إلى زيادة مشاركة الحكومة في تطوير موارد البلاد من النفط والغاز الطبيعي، وتعزيز دور شركة بتروبراس الحكومية، حسب تقرير لموقع إس آند بي غلوبال بلاتس (S&P Global Platts).
كما من المتوقع أن يسهم فوز لولا دا سيلفا وحزب العمال في عودة البرازيل لنموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الدولة، والذي سيطر على البلاد خلال حكم حزب العمال في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
وفاز "دا سيلفا" بنسبة 50.9% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مقابل 49.1% لمنافسه جايير بولسونارو.
ومع ذلك، ما تزال هناك مخاوف من طعن جايير بولسونارو في الأصوات، خاصة أنه لم يعترف بعد بخسارته، ولم يصدر أيّ تعليق منذ إعلان النتائج، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
دور حزب العمال في صناعة النفط والغاز
سبق أن طبّق لولا دا سيلفا وخليفته ديلما روسيف نموذجًا لتقاسم الإنتاج، وباعا أول حقول النفط ما قبل الملح بموجب عقود تقاسم الإنتاج، لكن النقّاد يرون أن هذه السياسات أدّت إلى تأخُّر التنمية، وتجاوزات في التكاليف.
في الوقت نفسه، كان حزب العمال هو الحاكم عندما بدأت تفوح شبهات فساد داخل شركة بتروبراس، وكُشفت الفضيحة في عام 2014، وبسبب ذلك كانت الشركة على مشارف الإفلاس.
وعلى إثر ذلك، أُقيلت ديلما روسيف وحزب العمال في عام 2016، وتلاهما عدّة إدارات داعمة لقطاع الأعمال، والتي نفّذت إصلاحات واسعة، من بينها السماح لشركات النفط الأجنبية بتشغيل حقول ما قبل الملح المبيعة بموجب عقود تقاسم الإنتاج، والحدّ من متطلبات استعمال الخدمات والسلع المنتجة محليًا، وإنهاء احتكار بتروبراس في قطاعي التكرير والغاز الطبيعي.
ووفقًا لمسؤولي الصناعة، من غير المرجح أن يُبطِل (لولا) التغييرات التي حدثت، خاصة أن الحكومة البرازيلية تتمسك بموقف يحترم العقود السابقة.
دور بتروبراس
في أول خطاب له بعد الفوز بالانتخابات يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، قال لولا، إن البرازيل ستواصل الاعتماد على المستثمرين.
وأضاف: "سنستعيد المصداقية والوضوح والاستقرار في البلاد، حتى يتمكن المستثمرون -سواء المحليون أم الأجانب- من تجديد الثقة في البرازيل.
ويقول مسؤولو الصناعة، إنه عندما لا يمكن للبلاد العثور على مستثمرين، فمن المحتمل أن تلجأ إلى بتروبراس.
وتتضمن خطة الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا لانتقال الطاقة في البرازيل دورًا أكبر لشركة بتروبراس بصفتها مستثمرًا رئيسًا في مشروعات جديدة للوقود الحيوي والأسمدة والغاز والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج البرازيل من النفط والمكثفات إلى 3.6 مليون برميل يوميًا في عام 2030، من 3 ملايين برميل يوميًا في عام 2021، حسب وكالة إس آند بي غلوبال كوميديتي إنسايتس.
وخلال مدة حكم لولا دا سيلفا، التي امتدت من 2003 إلى 2012، نما إنتاج النفط البرازيلي بمقدار 700 ألف برميل يوميًا، وسط تشجيعه لتطوير العديد من حقول النفط في المياه العميقة، في حين نما إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يوميًا، خلال حكم الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.
التغييرات المحتملة في الأسعار
خلال السنوات الأخيرة، ركّزت بتروبراس على التخلص من أصول الأنشطة غير الأساسية، وبيع أصول بمليارات الدولارات في برامج تصفية الاستثمارات منذ عام 2016.
وشمل ذلك حقول النفط الحقول الموروثة القديمة، بالإضافة إلى بيع حصص في بعض الأنشطة التجارية، مثل الوقود الحيوي والأسمدة والغاز الطبيعي.
بالإضافة إلى ذلك، لم تقترب الشركة من الاستثمار في الطاقة المتجددة، وركّزت على سداد الديون وتقليل كثافة الكربون في حقولها النفطية ومصافيها.
ومن المرجح أن يزيد لولا دا سيلفا الضغط على بتروبراس لإنهاء سياسة تسعير "تكافؤ الواردات" المطبّقة منذ عام 2016، بعد سنوات من تدخّل حزب العمال في قرارات التسعير، وكذلك محاولة تغيير سياسته بشأن إنهاء احتكار بتروبراس لصناعة التكرير.
وكان لولا دا سيلفا قد انضم إلى السياسيين الذين انتقدوا شركة بتروبراس بسبب ارتفاع أسعار الديزل والبنزين، بالإضافة إلى تحقيق أرباح ضخمة في النصف الأول من عام 2022.
ويتعين على الشركة -حاليًا- الحفاظ على تعادل سعري بين أسعار الوقود المحلية والواردات، لضمان بقاء نافذة المراجحة مفتوحة لمستوردي الطرف الثالث.
وفي الماضي، استوردت البرازيل قرابة 25% من الديزل، و15% من البنزين، لتعويض النقص المحلي في التكرير.
ونُفّذت سياسة تكافؤ الواردات بعدما قدّر المحللون، إن الشركة تعرضت لخسائر في العائدات والأرباح خلال عامي 2011 و2014، بنحو 40 مليار دولار، ببيع واردات الديزل والبنزين الباهظة بخسارة في السوق المحلية.
وقد أشاد المحللون والمستثمرون بهذه السياسة على نطاق واسع لزيادة الشفافية.
بيع المصافي
فور تولّيه منصبه في مطلع شهر يناير/كانون الثاني (2023)، سيواجه لولا دا سيلفا تحديًا من نوع آخر.
فمن المتوقع انتهاء قرار خفض ضرائب الوقود المثير للجدل في 31 ديسمبر/كانون الأول (2022)، ويهدد ذلك بارتفاع أسعار الوقود المحلية في مطلع عام 2023.
وأشار لولا دا سيلفا إلى رغبته في وقف بيع المصافي، الذي أمرت به هيئة مكافحة الاحتكار في عام 2019.
وحتى الآن، باعت بتروبراس مصفاة واحدة فقط، ووقّعت عقود بيع لـ3 آخرين.
ويتوقع مسؤولون في الصناعة إلغاء بيع المصافي واستعمال إنتاج المصافي والخدمات والسلع المنتجة محليًا في خطة لولا لتعزيز الصناعة البرازيلية.
وهذا يتماشى مع سياسة لولا الاقتصادية طويلة الأمد بالتركيز على المنتجات عالية القيمة بدلًا من السلع للتصدير.
وقال لولا: "نريد تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أسس جديدة، ولسنا مهتمين بالصفقات التجارية التي تحكم على بلدنا بالبقاء بصفتها مصدرًا للسلع والمواد الخام للأبد".
وخلال حكم حزب العمال، خططت بتروبراس لبناء 3 مصافي لمعالجة نفط "ما قبل الملح"، وتحويله إلى مشتقات مكررة مخصصة لأسواق التصدير.
ويمكن استئناف هذه المشروعات بالتزامن مع خطط استكمال وحدات التكرير في مصفاة "آر إن إي إس تي"، ومركز معالجة الغاز "غازلاب إتابوراي".
اقرأ أيضًا..
- أغرب 5 معلومات عن المعادن الأرضية النادرة.. أبرزها علاقتها بالأموال المزيفة
- تعتمد على الغاز الجزائري.. هل تصبح أيبيريا قوة جديدة للطاقة في أوروبا؟ (تقرير)
- السيارات الكهربائية ومركبات الهيدروجين تنتظر منافسة مستقبلية
