خطة خفض أسعار النفط الخام الأميركية.. 3 محاور أمام بايدن (تقرير)

في سعيها لخفض أسعار النفط الخام، تعتمد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على خطة ثلاثية المحاور، تقوم أساسًا على تنفيذ مشروع قانون "لا لأوبك"، وسحب كميات إضافية من الاحتياطي الإستراتيجي، وتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج.

ومن المقرر أن يرفع مشروع قانون "لا لأوبك" على الفور جميع الحصانات السيادية الموجودة حاليًا في المحاكم الأميركية لمنظمة أوبك -بصفتها مجموعة- وللدول الأعضاء فيها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وسيتيح هذا الإجراء مصادرة أصول سعودية بقيمة تريليون دولار أميركي، أو نحو ذلك، وفقًا لمصادر قانونية في واشنطن مطّلعة على التشريع، وحسبما نشر موقع أويل برايس (Oil Price) في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

• ربط أسعار النفط الخام بالدولار يضغط بقوة على الاقتصادات المتقدمة والناشئة

جاء ذلك في تقرير بعنوان "الولايات المتحدة تسرِّع خطة ثلاثية المستويات لخفض أسعار النفط الخام"، للكاتب البريطاني سيمون وتكينز، نشره موقع أويل برايس، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

استمرار السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي

المحور الثاني في خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض أسعار النفط الخام، هو استمرار السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي للولايات المتحدة، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأميركية في الأيام الأخيرة.

وتماشيًا مع السحوبات العادية السابقة من احتياطي النفط الإستراتيجي، الهادفة إلى خفض أسعار النفط الخام، سيكون هناك آخر سحب في هذه السلسلة من الإصدارات للتسليم في ديسمبر/كانون الأول، مع بيع ما يصل إلى 15 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي.

وصرّح بايدن نفسه بأنه أخبر فريق إدارته بأن يكون مستعدًا للبحث عن سحوبات أخرى في الأشهر المقبلة عند الاقتضاء، وقال: "نحن نسميها خطة الاستعداد والسحب".

وأشار إلى أن هذا الإجراء يسمح بالتحرك بسرعة لمنع ارتفاع أسعار النفط الخام والاستجابة للأحداث الدولية، وفقًا لما نشره موقع أويل برايس، في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى الرغم من أن العوامل الأخرى الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا تسببت بحدوث ارتفاعات مبكرة في أسعار النفط الخام، فإن السحب التاريخي البالغ مليون برميل يوميًا من احتياطي النفط الإستراتيجي للولايات المتحدة على مدى 6 أشهر كان فعالًا في كبح أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط الخام من نطاق أعلى من 100 دولار أميركي للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في 19 أكتوبر/تشرين الأول، إن الولايات المتحدة ستدرس -إذا استدعت الظروف- سحب المزيد من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي، حتى مع انتهاء التراجع التاريخي البالغ 180 مليون برميل.

وسيحقق بيع 15 مليون برميل، الذي أُعلِن مؤخرًا للتسليم في ديسمبر/كانون الأول، التزام بايدن بسحب ما يقرب من مليون برميل يوميًا من احتياطي النفط الإستراتيجي على مدى 6 أشهر، وفقًا لما نشرته منصة "إس آن بي غلوبال كوموديتي إنسايتس"، في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وسُلِّمَ نحو 165 مليون برميل من الخام أو التعهد بتسليمها بموجب السحب للمساعدة في التخفيف من اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والمساعدة في خفض تكاليف الطاقة.

تشجيع الشركات لزيادة الإنتاج

المحور الثالث في خطة خفض أسعار النفط هو تضافر الجهود لتشجيع شركات النفط (والنفط الصخري) الأميركية على زيادة إنتاجها.

بالعودة إلى شهر مارس/آذار، قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، إن إدارة بايدن بدأت في اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى "زيادة كبيرة" في إمدادات الطاقة المحلية بحلول نهاية هذا العام.

وقد تباطأ التقدم في هذه الجهود بسبب سلسلة الأحداث الأخرى المحيطة بالحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

وأكدت تصريحات غرانهولم أن خطاب الطاقة الخضراء منذ الأيام الأولى لرئاسة بايدن بدأ يفسح المجال للعمل على أساس الحقيقة القاسية بأن النفط المرتفع يؤثّر في أسعار البنزين بالولايات المتحدة اقتصاديًا، ويُعَدّ كارثيًا على فرص إعادة انتخاب الرؤساء وأحزابهم.

وأشارت غرانهولم، في مارس/آذار، إلى أن الولايات المتحدة كانت تعمل على تحديد ما لا يقلّ عن 3 ملايين برميل يوميًا من إمدادات النفط العالمية الجديدة.

وأكد العديد من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في مجال النفط والغاز أن شركاتهم ستعمل على زيادة الاستثمارات بشكل كبير، ووضع منصات حفر جديدة في الخدمة.

وأصرّ بايدن على أن إدارته لم توقف أو تبطئ إنتاج النفط المحلي، إذ تسير البلاد على المسار الصحيح لإنتاج النفط القياسي في عام 2023، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج بحلول نهاية العام أعلى بمليون برميل يوميًا من الإنتاج في اليوم الذي تولى فيه مهام منصبه.

وردًا على مخاوف صناعة النفط من عدم تمكّنها من بيع النفط بسعر تنافسي في المستقبل للحصول على عائد على الاستثمارات التي تجري الآن لإنتاج إضافي، قال بايدن، إن الإدارة لديها "حلّ".

وأعلنت وزارة الطاقة، في خطوة تؤكد أنها ستحمي مصالح دافعي الضرائب، وتشجّع المزيد من الإنتاج على المدى القريب، نيّتها شراء النفط عندما تكون أسعار خام غرب تكساس الوسيط عند -أو أقلّ- من نطاق من 67 دولارًا للبرميل، إلى 72 دولارًا للبرميل، لإعادة ملء مخزون الطوارئ.

وقال بايدن: "إن هذا يعني أن شركات النفط يمكنها الاستثمار لزيادة الإنتاج الآن، ولديّ ثقة بأنها ستكون قادرة على بيع نفطها لنا بهذا السعر في المستقبل".

وأوضح أن إعادة تعبئة الاحتياطي عند 70 دولارًا للبرميل تُعَدّ سعرًا جيدًا للشركات، وهو سعر جيد لدافعي الضرائب، وهو أمر بالغ الأهمية لأمننا القومي.

وارتفعت أسعار النفط بعد هذه الأخبار، مع استقرار خام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر/تشرين الثاني في بورصة نيويورك 2.73 دولارًا، عند 85.55 دولارًا للبرميل.

وقال رئيس تحليلات النفط العالمية في منصة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس، ريتشارد جوسويك، إن خطة إعادة شراء احتياطي النفط الإستراتيجي ستدعم أرضية تحت المنحنى الآجل لعام 2024-2025.
وأشار إلى أن خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024 يبلغ حاليًا نحو 70 دولارًا للبرميل.

فرض الضرائب الاستثنائية

العنصر الرابع من خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض أسعار النفط، هو الضغط على شركات النفط لتمرير المدخرات إلى المستهلكين من خلال فرض ضرائب استثنائية على الأرباح.

وأُعلِن هذا الإجراء الأسبوع الماضي، على الرغم من قلّة احتمال نجاحه؛ نظرًا لمقاومة شركات النفط الغربية لمفهوم "الضرائب الاستثنائية" بأيّ شكل من الأشكال، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال مسؤول في إدارة بايدن، إن الأرباح التي تجنيها شركات تكرير الطاقة الآن من كل غالون من البنزين تبلغ ضعف ما هي عليه عادةً في هذا الوقت من العام، كما أن هوامش الموزعين على سعر التكرير تزيد بنسبة 40% عن المستوى المعتاد.

وأضاف أن الرئيس بايدن سيؤكد مجددًا أن هوامش الربح الضخمة غير مناسبة، خصوصًا في وقت الحرب، وسيطالب الشركات بتمرير مدخراتها إلى المستهلكين.

وأثار قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، السحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي، جدلًا حول ما إذا كانت الخطة ستنجح، وكيف ستؤثّر في انتخابات التجديد النصفي، حسبما نشر موقع "إنرجي آند إنفيرونمنت نيوز" (eenews) في 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلن بايدن، يوم الأربعاء، أنه سيواصل السحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي، في محاولة لتحقيق الاستقرار بأسعار البنزين والديزل.

• كبريات شركات النفط تتوقع أرباحًا استثنائية في الربع الثاني من 2022

وتتضمن خطة بايدن لخفض أسعار النفط التزامًا بشراء النفط عندما ينخفض السعر إلى نطاق من 67 دولارًا إلى 72 دولارًا للبرميل.

ومن المفترض أن تعمل المرحلة الثانية على تجديد الاحتياطي، مع حثّ صناعة النفط على زيادة الإنتاج المحلي.

وتُعدّ الخطة جزءًا من بيع 180 مليون برميل أُعلِن في مارس، وهو أكبر إصدار من احتياطي النفط الإستراتيجي منذ إنشائه في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، جيرالد فورد، في عام 1975.

وقد تكون سحوبات بايدن النفطية قد تسببت في خسارة ما بين 17 و42 سنتًا من تكلفة الغالون من البنزين الأميركي هذا العام، وفقًا لمحللين.

وما تزال أسعار الطاقة مرتفعة جزئيًا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

اقرأ أيضًا..

• وزير الطاقة الأردني: نخطط لإنتاج الهيدروجين وتصديره.. وهذه تفاصيل دعم الألواح الشمسية (حوار)
• واردات الهند من الغاز الطبيعي تتضاعف في 2030 (تقرير)
• قروض الطاقة الشمسية السكنية في أميركا تواجه خطر ارتفاع الفائدة (تقرير)